تقرير أممي: جيش ميانمار قتل 7100 من مسلمي الروهينغا منذ انقلاب 2021

خبرني - كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء، أن جيش ميانمار قتل 7100 من مسلمي الروهينغا في ولاية راخين (أراكان)، منذ الانقلاب العسكري عام 2021، ثلثهم من النساء والأطفال.

واعتبر التقرير أن الأزمة المتفاقمة في ولاية راخين بميانمار تمثل تذكيرا صارخا بـ"الفظائع التي ارتكبها الجيش في عام 2017″، مشيرا إلى تصاعد عمليات القتل والتعذيب وحرق القرى والتهجير القسري الجماعي.

وسجل التقرير الأممي اعتقال ما لا يقل عن 29 ألفا و560 شخصا لأسباب سياسية، وأكد أن أزيد من 22 ألف شخص ما يزال رهن الاحتجاز دون احترام لضمانات المحاكمة العادلة في المحاكم الخاضعة لسيطرة الجيش.

كما أبرز التقرير نزوح مئات الآلاف من الأشخاص منذ تصاعد الأعمال العدائية في راخين، إذ تقدر الأمم المتحدة أن نحو 150 ألفا من الروهينغا فرّوا إلى بنغلاديش منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لينضموا إلى نحو مليون آخرين لجؤوا في وقت سابق إلى البلد المسلم.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "لا يزال المدنيون من مجتمعي الروهينغا والراخين يعانون من عواقب الأعمال العدائية، مع أنماط واسعة من الهجمات العشوائية من قبل الجيش ضد المدنيين"، مؤكدا ارتكابه عمليات تهجير قسري وتورطه في الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية وحرق وتدمير الممتلكات وارتكاب فظائع متكررة.

وأرجع تورك تكرار الانتهاكات في ظل معاناة السكان المدنيين إلى تصرف الجيش في ميانمار وسط إفلات شبه كامل من العقاب، مبرزا أن مقاطع فيديو وصور الموت والدمار التي رأيناها إبان فظائع عام 2017 ضد الروهينغا "تتكرر مرة أخرى".

وأمام هذه الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي، جدّد المفوض السامي لحقوق الإنسان دعواته السابقة لـ"إحالة الوضع في ميانمار بالكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن".

وشدد تورك على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء العنف العبثي ضد شعب ميانمار، وأكد أهمية توفير المساعدات الإنسانية بشكل فوري للسكان الذين عانوا "العنف والجوع والنزوح لسنوات وحُرموا من المساعدات الإنسانية على يد الجيش".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن التمويل الإنساني مطلوب بشكل عاجل لتلبية هذه الاحتياجات، كما حث الدول الأعضاء على العمل للضغط على الأطراف للوفاء بالتزاماتها والسماح بوصول المساعدات إلى المحتاجين، ودعم الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.