جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬افتتاح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ملتقى‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لجريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‮»‬،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬السلك‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭.‬

وأعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرة‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬ممارسات‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‮»‬‭ ‬لتكريم‭ ‬النماذج‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬أطراف‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬وتحقيق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬عادلة‭ ‬وآمنة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬شاملة‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬نهج‭ ‬متكامل‭ ‬يقوم‭ ‬على‭: ‬الوقاية،‭ ‬والحماية،‭ ‬والعدالة،‭ ‬والشراكة،‭ ‬ومأسسة‭ ‬العمل‭ ‬والإجراءات،‭ ‬ودمجها‭ ‬ضمن‭ ‬السياسات‭ ‬والخطط‭ ‬الوطنية‭ ‬لضمان‭ ‬استدامتها‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬تفتخر‭ ‬اليوم‭ ‬بفريق‭ ‬وطني‭ ‬يضم‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بتكامل‭ ‬وتنسيق‭ ‬كل‭ ‬في‭ ‬اختصاصه‭ ‬ومجال‭ ‬عمله،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬ووزارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة،‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الجهات‭ ‬الممثلة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني،‭ ‬حيث‭ ‬أثمرت‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬نموذج‭ ‬وطني‭ ‬يُحتذى‭ ‬به‭.‬

ونوه‭ ‬طالب‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬باعتباره‭ ‬شريكًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬في‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة،‭ ‬بفضل‭ ‬حس‭ ‬المسؤولية‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬نتائج‭ ‬الحملات‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الهيئة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشركاء‭ ‬الحكوميين،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬99 % ‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبادرة‭ ‬تزويد‭ ‬جميع‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬برقم‭ ‬حساب‭ ‬بنكي‭ ‬دولي‭ (‬ IBAN ‭) ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬تيسر‭ ‬عملية‭ ‬سداد‭ ‬وتسلم‭ ‬العامل‭ ‬أجره‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬عبر‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصرفية‭ ‬المعتمدة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعزز‭ ‬الشفافية‭ ‬والرقابة،‭ ‬ويوثق‭ ‬التزام‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬بسداد‭ ‬الأجور،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬النزاعات‭ ‬القضائية‭.‬

وبيّن‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬أنه‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬أطلقت‭ ‬الهيئة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬معًا‭ ‬نعمل‮»‬،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ (‬ IOM ‭)‬،‭ ‬لرفع‭ ‬الوعي‭ ‬بحقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬والعمالة،‭ ‬والتعريف‭ ‬بخدمات‭ ‬الحماية‭ ‬المتاحة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬البرنامج‭ ‬التوجيهي‭ ‬لأصحاب‭ ‬عمل‭ ‬العمالة‭ ‬المنزلية‮»‬‭ ‬وكذلك‭ ‬برنامج‭ ‬توجيهي‭ ‬خاص‭ ‬بالعمالة‭ ‬المنزلية‭ ‬من‭ ‬فور‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬بالحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬لدى‭ ‬الطرفين،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يعد‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ (‬ IOM ‭) ‬ومنظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ (‬ ILO ‭).‬

وتابع‭ ‬طالب‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬اهتمامًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬بتأهيل‭ ‬وتدريب‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المتخصصة‭ ‬باعتبارها‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الوقاية،‭ ‬حيث‭ ‬أسفرت‭ ‬جهود‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬التابع‭ ‬للهيئة،‭ ‬عن‭ ‬اعتماد‭ ‬87‭ ‬مدربًا‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬قطاعات‭ ‬حكومية‭ ‬وغير‭ ‬حكومية‭ ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬برامجه‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬شهد‭ ‬الملتقى‭ ‬تنظيم‭ ‬جلستين‭ ‬نقاشيتين‭ ‬الأولى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬النهج‭ ‬المجتمعي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‮»‬،‭ ‬والثانية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أثر‭ ‬التوعية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‮»‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأكد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الملتقى‭ ‬أهمية‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الوطنية‭ ‬والدولية،‭ ‬وتطوير‭ ‬المبادرات‭ ‬الداعمة‭ ‬لجهود‭ ‬الوقاية‭ ‬والحماية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمجتمع‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬كشركاء‭ ‬مؤثرين‭ ‬ومبادرين،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬ومكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كنموذج‭ ‬دولي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

MENAFN07082025000055011008ID1109901132