(MENAFN- Al-Anbaa)

ذكر تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، أن نمو الائتمان المحلي ظل قويا في الربع الثاني من العام 2025 (+2.9%)، ما ساهم في رفع معدل النمو المسجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية النصف الأول إلى 4.6%. وأوضح التقرير أن هذا النمو جاء مدفوعا بتحسن وتيرة الائتمان لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، في حين ظل ائتمان قطاع الأعمال مرنا إلى حد كبير، وتحسن نمو الائتمان الاستهلاكي.
ولفت التقرير إلى أنه لا يزال من الممكن أن يستفيد ائتمان قطاع الأعمال من تحسن الاتجاه العام في وتيرة إسناد المشاريع، الذي بدا واضحا خلال عامي 2023 و2024، وذلك على الرغم من الأداء المتباطئ نسبيا خلال النصف الأول من العام الحالي، خاصة في ظل التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، والتي من شأنها تعزيز الإنفاق على المشاريع.
وعلى الصعيد العالمي، ساهم التباطؤ الحاد الذي شهدته سوق العمل الأميركي مؤخرا في رفع احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة، ولكن في حال ارتفاع الضغوط التضخمية ستتقلص قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحرك بسهولة.
ومن شأن أي خفض مرتقب لأسعار الفائدة في الكويت أن يوفر دعما إضافيا لنمو الائتمان، خاصة على صعيد الائتمان الاستهلاكي، إلا أن العامل الحاسم الذي قد يحدث تحولا جذريا في معدل نمو الائتمان الاستهلاكي يظل مرهونا بإمكانية إقرار قانون التمويل العقاري.
وعلى صعيد ائتمان قطاع الأعمال المحالي، ذكر تقرير البنك الوطني أنه سجل نمو ربع سنوي بـ +1.5%، و+4.1% منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث اتسم النمو هذا العام حتى الآن بأنه واسع النطاق وامتداده عبر عدد من القطاعات، مع تصدر قطاع «الخدمات الأخرى» (+7.3% منذ بداية العام حتى تاريخه)، و«التجارة» (+5.9%)، و«الصناعة» (+4.5%)، القطاعات الأكثر نموا في الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي.
كما واصل القطاع العقاري، ذو الثقل الوزني الكبير، مسار التعافي، رافعا معدل نموه منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 3.5%. في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤا ملحوظا بعد تحقيقه لمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 16% خلال الأعوام 2022-2024، إذ تراجع معدل النمو السنوي إلى 2.3% فقط خلال الفترة الأخيرة، بينما حقق قطاع النفط والغاز أداء مخيبا للآمال بعد إظهاره بوادر انتعاش أولية في أواخر عام 2024 وبداية عام 2025. أما على صعيد إسناد المشاريع، فأشار تقرير البنك إلى أن الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام كان ضعيفا نسبيا، إلا أن ذلك جاء عقب ثلاثة أرباع متتالية من الأداء القوي، مع بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ 12%. وفي الوقت ذاته، واصل الائتمان الاستهلاكي انتعاشه التدريجي، مسجلا نموا بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي، لترتفع الزيادة على أساس سنوي إلى 3.5%، أي أكثر من ضعف النمو المسجل في عام 2023، والبالغ 1.5%. وتجدر الإشارة إلى أن الائتمان الاستهلاكي كان أكثر قوة في النصف الثاني من العام في كل من عامي 2023 و2024 مقارنة بالنصف الأول.
وعلى صعيد الودائع لدى البنوك، ذكر تقرير البنك الوطني، أن ودائع المقيمين ارتفعت خلال الربع الثاني من العام، ما رفع معدل النمو منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 1.7%. وشكلت ودائع القطاع الخاص، التي تمثل نحو 78% من إجمالي الودائع، المحرك الرئيسي لذلك النمو بتسجيلها ارتفاعا بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 3.4% منذ بداية العام. وفي المقابل، استمر ضعف الودائع الحكومية، والتي واصلت تراجعها للربع الثالث على التوالي، ليتسع معدل انخفاضها على أساس سنوي إلى 11%، وذلك بعد تسجيلها نموا بمعدلات ثنائية الرقم خلال معظم السنوات الثلاث الماضية.

MENAFN05082025000130011022ID1109890438