10 آلاف فندق أوروبي تطالب بوكينغ دوت كوم بتعويضات ضخمة
وتحظر بنود "أفضل الأسعار" على الفنادق تقديم أسعار إقامة في غرفها على مواقعها الإلكترونية الخاصة أقل من الأسعار المتاحة لمستخدمي بوكينغ، واعتبار مثل هذه الممارسة غير قانونية، بهدف منع ما يسمى بالانتفاع المجاني عندما يبحث العميل عن الفندق المناسب له على منصة بوكينج ثم يتجه لحجز الغرفة فيه من الموقع الخاص بالفندق مباشرة للاستفادة من السعر الأقل.
وتستند الفنادق في دعواها إلى حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية يوم 19 سبتمبر 2024 ويعتبر بند أفضل الأسعار غير قانوني.
وجدت المحكمة أن منصات مثل بوكينغ دوت كوم يمكنها العمل دون قواعد من هذا النوع، و لم يُحدث هذا فرقًا يُذكر للمسافرين. وألغت المنصة الموجودة في هولندا، هذه البنود في أوروبا بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي لعام 2024.
وقال ألكسندروس فاسيليكوس، رئيس جمعية قطاع الضيافة في أوروبا: "لطالما عانى أصحاب الفنادق الأوروبيون من ظروف غير عادلة وتكاليف باهظة، الآن هو الوقت المناسب للتكاتف والمطالبة بالإنصاف"، مضيفا "هذه المبادرة المشتركة تُرسل رسالة واضحة: لن يتسامح قطاع الضيافة في أوروبا مع الممارسات المسيئة في السوق الرقمية".
وتهدف الدعوى القضائية الجماعية، إلى حصول الفنادق على تعويض عن الأضرار التي تكبدتها بين عامي 2004 و2024.
وستنظر إحدى محاكم هولندا الدعوى التي تدعمها جمعية قطاع الضيافة في أوروبا وأكثر من 30 اتحاد فنادق وطني.
ورغم الانتقادات التي تواجهها منصة بوكينغ دوت كوم، فإنها تظل حيوية للكثير من الفنادق، حيث تسمح لها بالوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة.
ووفقا لدراسة نظمتها جمعية قطاع الضيافة وإحدى كليات الفنادق السويسرية، أستحوذت منصة بوكينغ هولدنجز على حصة سوقية تبلغ 71% من السوق الأوروبية في 2023، في حين تراجعت معدلات الحجز المباشر في الفنادق بشدة خلال السنوات الأخيرة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment