وقدمت‭ ‬وفاء‭ ‬إبراهيم‭ ‬الهاجري،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف،‭ ‬عرضًا‭ ‬أوليًا‭ ‬حول‭ ‬المشروع،‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬الخدمة‭ ‬تتيح‭ ‬للأطراف‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬المدنية‭ ‬والشرعية‭ ‬اختيار‭ ‬الحضور‭ ‬إلكترونيًا‭ ‬بحسب‭ ‬رغبتهم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خيار‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬الهاجري‭ ‬خطوات‭ ‬استخدام‭ ‬الخدمة‭ ‬وآلية‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬المراحل‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإدارة‭ ‬الجلسات،‭ ‬وذلك‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬القضاة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬تم‭ ‬تصميمه‭ ‬وتنفيذه‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬كافة‭ ‬ضمانات‭ ‬التقاضي‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬جاريًا،‭ ‬حيث‭ ‬تعتزم‭ ‬الوزارة‭ ‬تنظيم‭ ‬ورش‭ ‬تعريفية‭ ‬وتدريبية‭ ‬للمحامين‭ ‬قبل‭ ‬تدشين‭ ‬المشروع،‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيقه‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬صلاح‭ ‬أحمد‭ ‬المدفع،‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬المحامين‭ ‬البحرينية،‭ ‬دعم‭ ‬الجمعية‭ ‬للمبادرات‭ ‬الرقمية‭ ‬العدلية‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬وتوفير‭ ‬خيارات‭ ‬متعددة‭ ‬للمحامين،‭ ‬مما‭ ‬يساعدهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬أعمالهم‭ ‬وحضورهم‭ ‬أمام‭ ‬المحاكم،‭ ‬كما‭ ‬ثمّن‭ ‬المدفع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الرقمية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العدالة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬ضمان‭ ‬كافة‭ ‬الحقوق‭ ‬والضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬إجراءات‭ ‬التقاضي‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حماية‭ ‬مصالح‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.‬

MENAFN16072025000055011008ID1109811236