(MENAFN- Al-Bayan) أعربت رئيسة المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات، كلاوديا بلاتنر، عن أملها بأن تتمكن ألمانيا من تطبيق تشريعات وطنية، تستند إلى قواعد الاتحاد الأوروبي للحماية السيبرانية بحلول مطلع عام 2026، وذلك في ظل تزايد المخاوف بشأن قدرة البنية التحتية الحيوية على مواجهة تهديدات القرصنة.

وكان من المفترض أن تعتمد ألمانيا حتى أكتوبر 2024 تشريعات وطنية، تتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ((إن آي إس-2)) والمصممة لتعزيز الأمن السيبراني في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمياه والرعاية الصحية والاتصالات، إلا أن ألمانيا لم تلتزم مثل العديد من دول الاتحاد الأوروبي بالموعد النهائي.

وقالت بلاتنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية ((د ب أ)): ((تسعى وزارة الداخلية جاهدة إلى تطبيق هذه التوجيهات. آمل أن نتمكن من تطبيقه بحلول أوائل عام 2026)).

ووافقت الحكومة الألمانية السابقة على مشروع قانون يخص هذا الشأن في يوليو 2024، إلا أن الاضطرابات السياسية التي أعقبت انهيار ائتلاف المستشار السابق، أولاف شولتس، أدت إلى فقدان الدعم الكافي للقانون في البرلمان الألماني (بوندستاج).

وسيوسع القانون نطاق متطلبات الأمن السيبراني الإلزامية، ليشمل حوالي 29 ألف شركة مرتبطة بالبنية التحتية الحيوية - ارتفاعاً من حوالي 4500 شركة حالياً - ويهدف القانون إلى الحماية من اختراق البيانات وبرامج الفدية والتخريب.

ووفقاً للمكتب استُخدمت أكثر من 200 ألف مرة أداة إلكترونية تُمكّن الشركات من التحقق من انطباق القواعد الجديدة عليها، ومع ذلك حذرت بلاتنر من أن العديد من الشركات المفترض أن تشملها القواعد الجديدة لا تزال على ما يبدو غافلة عن مسؤولياتها.

MENAFN12072025000110011019ID1109792568