(MENAFN- Al-Anbaa)

قررت المحكمة الدستورية في تايلند تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، مع فتح تحقيق معها بشأن تصرفها في إطار خلاف ديبلوماسي مع كمبوديا.
وأفاد بيان بأن «المحكمة الدستورية علقت بالأغلبية مهام بايتونغتارن شيناواترا من رئاسة الوزراء اعتبارا من الأول من يوليو الجاري إلى حين صدور حكم نهائي بشأنها من المحكمة»، وذلك بعدما تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك البروتوكولات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.
وتطور نزاع حول الأراضي قائم منذ مدة طويلة إلى مواجهات عبر الحدود في مايو الماضي، أودت بحياة جندي كمبودي.
وعندما اتصلت بايتونغتارن برئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين لبحث التوترات، خاطبته بـ «العم» في حين وصفت قائدا عسكريا تايلنديا بأنه «خصمها»، بحسب تسجيل مسرب للمكالمة أثار ردود فعل غاضبة.
ويتهمها النواب المحافظون بالخضوع لكمبوديا وتقويض الجيش وخرق مواد دستورية توجب «النزاهة الواضحة» و«المعايير الأخلاقية» في أوساط الوزراء.
من جهتها، دعت الصين إلى الاستقرار في تايلند بعدما علقت المحكمة الدستورية مهام رئيسة الوزراء.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين أمس «هذا شأن تايلندي داخلي ولن أعلق عليه. لكن كدولة جارة وصديقة، نأمل أن تحافظ تايلند على الاستقرار والتنمية».

MENAFN01072025000130011022ID1109749683