لندن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬رفضت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬التماسا‭ ‬تقدّمت‭ ‬به‭ ‬منظمة‭ ‬فلسطينية‭ ‬تسعى‭ ‬لمنع‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬تزويد‭ ‬إسرائيل‭ ‬بمكوّنات‭ ‬لمقاتلات‭ ‬‮«‬إف‭-‬35‮»‬‭. ‬استخدمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬هذه‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلتين‭ ‬في‭ ‬غاراتها‭ ‬المدمرة‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمباني‭. ‬ويُتهم‭ ‬الجانبان‭ ‬بارتكاب‭ ‬فظائع‭ ‬خلال‭ ‬نزاع‭ ‬أودى‭ ‬بعشرات‭ ‬الآلاف،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬تعتبرها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬موثوقة‭. ‬

وعلقت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬تراخيص‭ ‬تصدير‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مخاطر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تنتهك‭ ‬إسرائيل‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬لكنها‭ ‬استثنت‭ ‬بعض‭ ‬المكونات‭ ‬الخاصة‭ ‬بطائرات‭ ‬الشبح‭ ‬إف‭-‬35‭ ‬التي‭ ‬تصنعها‭ ‬لوكهيد‭ ‬مارتن‭ ‬الأمريكية‭. ‬وكانت‭ ‬مؤسسة‭ ‬الحق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬قد‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬إجراء‭ ‬مراجعة‭ ‬قضائية‭ ‬للقرار‭ ‬معتبرة‭ ‬‮«‬الاستثناء‮»‬‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬أساءت‭ ‬فهم‭ ‬قواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬المعمول‭ ‬به‭. ‬وحظيت‭ ‬قضية‭ ‬مؤسسة‭ ‬الحق‭ ‬بدعم‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية‭ ‬وهيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‭ ‬وأوكسفام‭ ‬وسواها‭. ‬

ورفض‭ ‬القاضيان‭ ‬ستيفن‭ ‬ميلز‭ ‬وكارين‭ ‬ستين‭ ‬جميع‭ ‬المبررات‭ ‬التي‭ ‬استند‭ ‬إليها‭ ‬الالتماس‭ ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة،‭ ‬وقالا‭ ‬إن‭ ‬المسألة‭ ‬تتعلق‭ ‬بما‭ ‬إذا‭ ‬يحق‭ ‬للمحكمة‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬تعاون‭ ‬دفاعي‭ ‬محدد‭ ‬متعدد‭ ‬الأطراف‮»‬‭. ‬وأضافا‭: ‬‮«‬بموجب‭ ‬دستورنا‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬الحساسة‭ ‬جدا‭ ‬والسياسية‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬للمساءلة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان،‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬أمام‭ ‬الناخبين،‭ ‬وليست‭ ‬من‭ ‬اختصاص‭ ‬المحاكم‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمؤسسة‭ ‬الحق‭ ‬شعوان‭ ‬جبارين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬مؤسسته‭ ‬‮«‬ستواصل‭ ‬المثابرة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وخارجها‭ ‬حتى‭ ‬تحاسَب‭ ‬الحكومات‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬الحكم‭ ‬يظهر‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تطبّق‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬أنظمة‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الصادرات‭ ‬صرامة‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

وتشارك‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬دفاعي‭ ‬دولي‭ ‬ينتج‭ ‬مكونات‭ ‬لتصنيع‭ ‬وصيانة‭ ‬طائرات‭ ‬إف‭-‬35‭ ‬التي‭ ‬تستخدمها‭ ‬إسرائيل‭ ‬ودول‭ ‬أخرى‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني‭ ‬جون‭ ‬هيلي‭ ‬إن‭ ‬تعليق‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬سيؤثر‭ ‬على‭ ‬‮«‬البرنامج‭ ‬الكامل‭ ‬لطائرات‭ ‬إف‭-‬35‮»‬‭ ‬وسيكون‭ ‬له‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬علّقت‭ ‬حكومة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الجديدة‭ ‬حوالي‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬350‭ ‬ترخيصا‭ ‬بعد‭ ‬مراجعة‭ ‬امتثال‭ ‬إسرائيل‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬لكن‭ ‬الحظر‭ ‬الجزئي‭ ‬لم‭ ‬يشمل‭ ‬مكونات‭ ‬بريطانية‭ ‬الصنع‭ ‬لطائرات‭ ‬الشبح‭ ‬المقاتلة‭ ‬المتطورة‭ ‬إف‭-‬35‭. ‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬أوكسفام‭ ‬فإن‭ ‬مسبار‭ ‬التزود‭ ‬بالوقود‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭ ‬ونظام‭ ‬الاستهداف‭ ‬بالليزر‭ ‬والإطارات‭ ‬والجسم‭ ‬الخلفي‭ ‬ونظام‭ ‬دفع‭ ‬المروحة‭ ‬ومقعد‭ ‬القذف،‭ ‬كلها‭ ‬مصنوعة‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وقالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬الحملة‭ ‬ضد‭ ‬تجارة‭ ‬السلاح‮»‬‭ ‬ومقرها‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬إن‭ ‬بيانات‭ ‬تراخيص‭ ‬التصدير‭ ‬تُظهر‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬سجلت‭ ‬‮«‬زيادة‭ ‬صادمة‭ ‬في‭ ‬صادراتها‭ ‬العسكرية‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬إعلان‭ ‬التعليق‭ ‬الجزئي‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬معدات‭ ‬عسكرية‭ ‬بقيمة‭ ‬127 , 6‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ (‬170‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭) ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تراخيص‭ ‬فردية‭ ‬بين‭ ‬أكتوبر‭ ‬وديسمبر‭ ‬2024،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬يفوق‭ ‬ما‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2023‭ ‬مجتمعة‭. ‬وقالت‭ ‬المنظمة‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬طرفا‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬المرفوعة‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬معظم‭ ‬التراخيص‭ ‬كانت‭ ‬تتعلق‭ ‬برادارات‭ ‬عسكرية‭ ‬ومكوّنات‭ ‬وبرمجيات‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬معدات‭ ‬استهداف‭. ‬

MENAFN30062025000055011008ID1109744126