وزير التنمية الاجتماعية يصدر قرارين بتعديل النظام الأساسي لـ"البحرينية للحوار" و"الهداية الإسلامية"
أصدر أسامة العلوي وزير التنمية الاجتماعية قرارين جديدين بشأن تعديل النظام الأساسي للمؤسسة البحرينية للحوار، والنظام الأساسي لجمعية الهداية الإسلامية ويقيدان في سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية.
ووفقاً للجريدة الرسمية، فإن قرار تعديل النظام الأساسي للمؤسسة البحرينية للحوار جاء بناء على قرار مجلس أمناء المؤسسة، والذي نص على تعديل المادة (16) ليصبح: «يجتمع مجلس الأمناء أربع مرات في السنة على الأقل بصفة دورية، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه والتصديق عليه من قبل المؤسس، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء ويعرضه على رئيس مجلس الأمناء ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجائب الذي فيه الرئيس».
كما يعدل نص المادة (22) ليصبح: «الهبات والوصايا التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية، أرباح وعائدات استثمار أموال ومشروعات المؤسسة بعد دراسة الجدوى الاقتصادية ووفقًا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، أية موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء وفقاً للقانون ولا تتعارض مع النظام الأساسي للمؤسسة وبشرط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، رسم الاشتراك الذي يدفعه المؤسس والأعضاء، والمخصصات المالية من مؤسس المؤسسة».
وجاء القرار الآخر بتعديل النظام الأساسي لجمعية الهداية الإسلامية بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية للجمعية.
ويضاف بند جديد في المادة (8) من النظام الأساسي للجمعية، ينص على «تقديم المساعدات داخل وخارج مملكة البحرين للمناطق المتعرضة للكوارث والأزمات، وذلك بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهات المختصة وبالتنسيق معها».
كما يعدل نص مادة (10) ليصبح: «تستهدف الجمعية القيام بالأنشطة الآتية: ثقافية، اجتماعية، دينية وخيرية». ويعدل نص المادة (38) ليصبح: «يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس».
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment