وقال‭ ‬النائب‭ ‬الأحمد‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬انه‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الأمور‭ ‬الإجرائية‭ ‬للسؤال‭ ‬البرلماني‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬نظمت‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬النائب‭ ‬مقدم‭ ‬السؤال‭ ‬وبين‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بالإجابة‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬ولكن‭ ‬ليست‭ ‬بالفاعلية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعطل‭ ‬هذه‭ ‬الأداة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬الرقابة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المطلق‭ ‬تقدم‭ ‬بهذا‭ ‬الحكم‭ ‬التكميلي‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للمجلس‭ ‬لإيجاد‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الانضباط‭ ‬والتنظيم،‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬إجابة‭ ‬الوزير‭ ‬على‭ ‬النائب‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬3‭ ‬أسابيع‭ ‬طبقا‭ ‬لما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬أو‭ ‬إقرار‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بإمكانية‭ ‬اجراء‭ ‬إجابة‭ ‬الوزير‭ ‬لحين‭ ‬ورود‭ ‬الإجابة‭ ‬مكتوبة‭.‬

وأوضح‭ ‬النائب‭ ‬ان‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬ضوابط‭ ‬واضحة‭ ‬لتطبيق‭ ‬المدد‭ ‬القانونية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسؤال،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تأخر‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬الإجابة‭ ‬لا‭ ‬يعرض‭ ‬الامر‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬النائب‭ ‬صاحب‭ ‬الشأن،‭ ‬لذلك‭ ‬جاء‭ ‬الحكم‭ ‬التكميلي‭ ‬ليتيح‭ ‬للنائب‭ ‬صاحب‭ ‬السؤال‭ ‬حرية‭ ‬الاختيار‭ ‬إما‭ ‬بإدراج‭ ‬سؤاله‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬المدد‭ ‬القانونية،‭ ‬وإما‭ ‬عرض‭ ‬الامر‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬التأجيل‭ ‬لحين‭ ‬ورود‭ ‬الإجابة‭ ‬مكتوبة‭. ‬

وينص‭ ‬الحكم‭ ‬التكميلي‭ ‬على‭ ‬المادة‭ ‬136‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬لمجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬‮«‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الأحوال،‭ ‬إذا‭ ‬انقضت‭ ‬المدة‭ ‬القانونية‭ ‬المحددة‭ ‬لرد‭ ‬الوزير‭ ‬المختص‭ ‬على‭ ‬السؤال،‭ ‬أو‭ ‬انقضت‭ ‬المهلة‭ ‬الإضافية‭ ‬التي‭ ‬طلبها‭ ‬لتأجيل‭ ‬الرد،‭ ‬يقوم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬مباشرة‭ ‬بتخيير‭ ‬النائب‭ ‬مقدم‭ ‬السؤال‭ ‬بين‭ ‬ادراج‭ ‬السؤال‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬اعمال‭ ‬الجلسة‭ ‬التالية‭ ‬للرد‭ ‬شفاهة‭ ‬عليه،‭ ‬أو‭ ‬عرض‭ ‬الموضوع‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬تأجيل‭ ‬السؤال‭ ‬لحين‭ ‬ورود‭ ‬الرد‭ ‬الكتابي‭ ‬من‭ ‬الوزير‭ ‬المختص،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مناقشة‮»‬‭.‬

MENAFN23052025000055011008ID1109589181