مريم بندق

أوضحت مصادر لـ «الأنباء»، أن صلاحيات ديوان الخدمة المدنية ترشيح المواطنين المسجلين لـ «التوظيف» وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية من المسميات الوظيفية، على أن تتم مطابقة المؤهلات الدراسية مع المسمى الوظيفي من قبل الديوان.
واستدركت قائلة: «وبناء على ذلك، ستتم الترشيحات وفقا للخطة الكاملة للاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية مع التخصصات والمسميات الوظيفية المقابلة لها».
وشددت على أنه لا يتم ترشيح أي مسجل لأي من الجهات الحكومية إلا وفق احتياجات الجهات والتي تتم مراجعتها من قبل الديوان.
وأفادت بأن هذه الخطة توفر آلية شفافة وعادلة، حيث يتم ترشيح المسجلين بناء على احتياجات الجهات الفعلية، ما يضمن توزيعا أكثر كفاءة للكوادر البشرية وفقا للمتطلبات الوظيفية.
وزادت المصادر قائلة: ومن خلال مطابقة المؤهلات الدراسية مع المسميات الوظيفية، يتم توظيف الخريجين المناسبين في المكان المناسب، ما يعزز كفاءة الأداء الوظيفي ويحقق الاستفادة القصوى للمهارات والقدرات.
وذكرت أن ديوان الخدمة المدنية، سعيا منه لتمكين حملة التخصصات التي لم تدرج تخصصاتهم في خطة احتياجات الجهات الحكومية، يعمل على تحقيق التوافق بين متطلبات الوظائف وهذه التخصصات، وذلك من خلال ترشيحهم لوظائف ذات صلة بمجال تخصصهم الرئيسي، أو عبر إدراجهم في مسميات وظيفية جديدة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتلبي احتياجات سوق العمل من التي اعتمدها مجلس الخدمة المدنية.
واستطردت المصادر بقولها: نعمل على تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، مع ضمان استفادة الجهات الحكومية من الكفاءات المؤهلة في المجالات التي تحتاج إليها.
وجددت التأكيد على أن دفعة الترشيح المرتقبة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي تشمل فئة المؤهلين لأول مرة من حملة مختلف المؤهلات الجامعية والدبلوم بعد الثانوية، بالإضافة إلى الذين لم يجتازوا المعايير الفنية الخاصة بجهة الترشيح.

MENAFN10052025000130011022ID1109531529