(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أنه في حال إدانة القضاء لأعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي المجمدة عضويتهم، يتعين على الحزب اتخاذ إجراءات محددة.
وأوضح المعايطة عبر التلفزيون الأردني أن على الحزب إصدار بيان يوضح موقفه التنظيمي من عضوية الأعضاء المدانين في حال صدور حكم قضائي بإدانتهم، إلى جانب اتخاذ قرار تنظيمي وسياسي واضح يدين أي عمل إرهابي بغض النظر عن مبرراته أو أسبابه.
كما شدد على ضرورة كشف الحزب عن أي علاقة أو معرفة بالعملية وفق الحكم القضائي.
وأبلغ حزب جبهة العمل الإسلامي سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب الثلاثاء، بأنه قرر تجميد عضوية ثلاثة أشخاص وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالقبض على مجموعة من الأشخاص وجهت إليهم تهم "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"جناية القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".
و جاء ذلك رداً على كتاب صادر عن الهيئة في ضوء تدقيقها للأسماء الواردة في لائحة الاتهام ليتبين لدى سجل الأحزاب وجود ثلاث أسماء مسجلين لدى حزب جبهة العمل الإسلامي وهم: خضر عبدالعزيز عبد يوسف و محمد صالح علي خليل وأحمد سليمان عايش بركات ، وعليه استفسر سجل الأحزاب في الهيئة من الحزب نفسه للتحقق من واقع حال عضوية تلك الأسماء وتزويد الهيئة بأي إجراء اتخذه الحزب في ضوء أحكام نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية.

MENAFN22042025000208011052ID1109460683