(MENAFN- Palestine News Network ) إسطنبول/PNN- أعلنت مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطین، عزمها إنشاء مجموعة تهدف إلى ممارسة تأثیر سیاسي من خلال القنوات المناسبة للدفاع عن حقوق الفلسطینیین المشروعة وحمایتھا وضمانھا.

جاء ذلك في البيان الختامي لأعمال مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطین في إسطنبول، بمشاركة رؤساء برلمانات كل من: فلسطين، والبحرین، وإندونیسیا، والأردن، ومالیزیا، وباكستان، وقطر، والسنغال، وتركيا والإمارات، ونواب رؤساء برلمانات: الجزائر وأذربيجان ومصر.

وأكد البيان "الدعم الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني، بما في ذلك حقھ في تقریر مصیره، واستقلال وحریة وسیادة دولة فلسطین على حدود الرابع من یونیو/حزیران 1967 وعاصمتھا القدس الشرقیة".

وشدد على "الالتزام القوي بتحقیق حل الدولتین باعتباره السبیل الوحید لإرساء السلام والاستقرار والأمن الدائم في المنطقة"، مطالبا "بالتنفیذ الجاد والدائم وغیر القابل للتراجع لحل الدولتین".

كما طالب "بحق العودة للاجئین الفلسطینیین وفقاً للقانون الدولي وقرارات الجمعیة العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربیة، من أجل تحقیق سلام عادل ودائم یُنصف الحقوق غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني".

ودعا البيان، إسرائيل "لاحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطیني، وإلغاء جمیع القوانین والمبادرات التشریعیة غیر المتسقة مع الالتزامات القانونیة الدولیة، والتوقف عن أي أعمال تشریعیة تتعارض مع القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأكد دعم "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین (الأونروا) باعتبارھا عاملاً مھماً للاستقرار في المنطقة، ونرفض محاولات تقویض دورھا أو إلغائھ"، مناشدا "جمیع الدول بزیادة الدعم السیاسي والقانوني والمالي للأونروا".

وطالب إسرائيل "بوصفها قوة احتلال بإنھاء احتلالھا وجمیع اعتداءاتھا في الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، وقطاع غزة؛ ووقف جمیع سیاسات وإجراءات الضم والاستعمار غیر القانوني، وھدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، ومحاولات فرض ما یسمى السیادة الإسرائیلیة على أي جزء من الضفة الغربیة، بما في ذلك القدس الشرقیة، وقطاع غزة".

ورفض البيان "أي خطة تھدف إلى تغییر التركیبة السكانیة أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطینیة المحتلة".

وأعرب عن "إدانة تھجیر الشعب الفلسطیني سواء بشكل فردي أو جماعي تحت أي ذریعة أو مبرر"، معتبرا أن "محاولات إبعاد الفلسطينيين عن أراضيهم، أو أیة أشكال من التھجیر أو النفي يعد انتھاكا جسیماً للقانون الدولي".

وأدان البيان "بشدة العدوان الإسرائیلي ضد السكان المدنیین والحصار المفروض على إيصال المساعدات الإنسانیة فيغزة".

وحث البيان "إسرائیل على إنھاء عدوانها، وسحب قواتھا، وضمان وصول المساعدات الإنسانیة إلى جميع أنحاء قطاع غزة دون عوائق".

وأكد "الحاجة الملحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، واستئناف المفاوضات لتنفیذ جمیع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

ودعا البيان "الأمم المتحدة، لا سیما مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولیاتھ في الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة، من خلال التنفیذ الكامل والفعال والفوري لجمیع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واتخاذ التدابیر الإضافیة اللازمة، بما في ذلك فرض العقوبات على الأنشطة غیر القانونیة الإسرائیلیة في الأرض الفلسطینیة المحتلة، مثل الضم، والأنشطة الاستعمارية، وھدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، والعنف ضد المدنیین".

ورحب "بالخطة الخاصة بالتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، التي قدمتھا جمھوریة مصر العربية، والتي اعتمدتھا جامعة الدول العربیة ومنظمة التعاون الإسلامي"، داعيا "المجتمع الدولي على دعم الخطة وتبنیھا دون تأخیر والمساھمة في تنفیذھا لمواجھة جمیع خطط التھجیر والضم".

واقترح "إنشاء صندوق دولي بالتعاون مع الأمم المتحدة لدعم أیتام قطاع غزة، وتقدیم المساعدات الطبیة والأطراف الصناعیة للمصابین الذین فقدوا أطرافھم، وخصوصاً الأرامل والأیتام".

كما دعا البيان، "المجتمع الدولي إلى توفیر الحمایة الدولیة العاجلة للشعب الفلسطیني، ووضع آلیة دولیة لحمایة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطینیة".

ودعا إلى "الحفاظ على الوضع التاریخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامیة والمسیحیة في مدینة القدس".

وطالب "بدعم حق دولة فلسطین في الحصول على العضویة الكاملة في الأمم المتحدة وأجھزتھا"، مثمنا مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطین"، ودعا "جمیع الدول التي لم تعترف بھا بعد إلى القیام بذلك."

ورحب "بالقرار الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة في أيار/ مايو 2024، والذي قدمتھ الإمارات العربیة المتحدة باسم المجموعة العربیة، والذي یوصي بعضویة كاملة لدولة فلسطین".

وناشد "البرلمانات حول العالم أن تشجع حكوماتھا على اتخاذ خطوات ملموسة لتحقیق العدالة للشعب الفلسطیني، مطالبا "البرلمانات والجمعیات البرلمانیة الدولیة والإقلیمیة التي تؤید حل الدولتین إلى الانضمام إلى مجموعتنا، والتي ستجتمع عند الاقتضاء في دولة مستضیفة أو على ھامش المؤتمرات الدولیة".

وكان البرلمان التركي، استضاف اجتماعا في مدينة اسطنبول التركية، أمس الجمعة، لممثلي برلمانات 13 دولة، دعما لفلسطين.

وعقد الاجتماع، بمشاركة رؤساء وأعضاء برلمانات الدول الصديقة لفلسطين بهدف جعل المجموعة منصة تعاون واستشارة في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

وتهدف المبادرة البرلمانية إلى إنشاء خط تضامن برلماني دولي لدعم فلسطين، وتعزيز الدعم لحل الدولتين، وزيادة عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين، والدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، ومنع الكوارث الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة غزة.

​​​​​​

MENAFN19042025000205011050ID1109447699