(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. أحمد العقيلي*


في ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده العالم، باتت البيانات المورد الأهم لدعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الحكومية الذكية. فهي لم تعد مجرد أرقام أو مدخلات تقنية، بل أصبحت الوقود الحقيقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي، والأساس لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
وقد أكدت رؤية التحديث الاقتصادي، التي تحظى برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، حفظهما الله، على ضرورة تمكين الأردن من أدوات المستقبل، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات. إذ تُعد هذه الرؤية فرصة إستراتيجية لإعادة صياغة دور المؤسسات في كيفية إدارة البيانات وتوظيفها بفعالية وكفاءة.
كما أشار سمو الأمير
الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، خلال اللقاء التاسع والستين للمجلس، إلى أهمية بناء قاعدة بيانات شاملة وديناميكية للموارد والإمكانات، تُستخدم كمؤشر للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، والمضي قدمًا نحو حياة أفضل تعتمد على الذات. ولتحقيق ذلك، لا بد أن تترافق الثورة الرقمية مع حوكمة رشيدة للبيانات، وأطر تنظيمية تضمن استخدامها بشكل عادل وآمن.
ورغم التقدم المحقق في جهود التحول الرقمي لدى العديد من الوزارات والدوائر الحكومية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا أكبر على مواءمة البيانات الداخلية، وتوفيرها ضمن منظومة وطنية متكاملة وموثوقة، تُمكّن من الاستفادة المثلى من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير خدمات أكثر ذكاءً وكفاءة.
ومن هذا المنطلق، فإن الاستفادة القصوى من هذه التقنيات تبدأ بتوفر بيانات وطنية شاملة، منظمة وموثوقة، وجاهزة لتغذية تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتُعد البيانات البحثية الصادرة عن الوزارات والمؤسسات الوطنية من أبرز روافد هذه المنظومة، لما لها من قيمة عالية في دعم السياسات العامة، وتحفيز الابتكار، وربط المعرفة العلمية باحتياجات المجتمع.
لتحقيق هذا التحول، لا بد من اتخاذ خطوات عملية تبدأ ببناء وعي مؤسسي لدى القيادات العليا – من وزراء، وأمناء عامين، ورؤساء جامعات، ومديري مراكز بحثية – بأن البيانات لم تعد شأنًا تقنيًا فقط، بل هي قرار إستراتيجي يدعم التطوير ويقود التحول.
كما يتطلب الأمر إنشاء ((وحدة بيانات)) متخصصة في كل مؤسسة حكومية، تتولى مسؤولية إدارة البيانات، وضمان جودتها وتكاملها، وتيسير تغذيتها للأنظمة والخدمات الذكية، بما يتماشى مع ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي. كذلك من الضروري أن تحدد كل مؤسسة أولوياتها الخدمية، وتطوّر حالات استخدام فعلية مبنية على بياناتها المتاحة، مع تعزيز الشراكة بين الحكومة والجامعات والمراكز العلمية لبناء مشاريع ريادية قائمة على بيانات حقيقية تدعم عملية التحول الرقمي.
وفي ضوء ما سبق، لا بد من التأكيد على أن الوقت قد حان للانتقال من مرحلة التوعية إلى التطبيق العملي في مجال البيانات الوطنية، من خلال تنفيذ مشاريع صغيرة قابلة للقياس تُظهر الأثر الإيجابي لاستخدام البيانات في تحسين الخدمات الذكية وصنع القرار، وتقديم بنية معرفية متكاملة تواكب تطلعات الأردن نحو التحول الرقمي واقتصاد المعرفة.
*مدير مركز المعلومات الوطني للعلوم والتكنولوجيا

MENAFN16042025000072011014ID1109439456