أكدت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن البنوك الخليجية قادرة على التصدي لتداعيات التوترات التجارية لافتةً إلى أن البنوك الإماراتية تتمتع بأقوى صافي مركز أصول خارجية في المنطقة ما يحصنها من صدمات الحرب التجارية.

وأوضحت الوكالة أن هناك درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ بتنفيذ السياسات من جانب الإدارة الأمريكية والاستجابات المحتملة، وخاصة في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، والتأثير المحتمل في الاقتصادات وسلاسل التوريد وظروف الائتمان في العالم.

وأوضحت أنه على الرغم من الحجم الصغير للصادرات المباشرة من دول الخليج إلى الولايات المتحدة، فإن التأثيرات غير المباشرة لتصاعد التوترات التجارية قد تكون كبيرة، وأن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة تُعد من التهديدات الأكثر إلحاحاً، ولكن يبدو أن البنوك قادرة على التعامل مع هذه الضغوط.

الإنفاق الحكومي

ولفتت إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط قد يؤثر في الإنفاق الحكومي والمعنويات الاقتصادية ويؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة، رغم أنه من المرجح أن يؤثر في ربحية البنوك وليس في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت ((إس آند بي)) إن التوترات التجارية العالمية المتصاعدة تؤثر سلباً في ظروف الائتمان العالمية وتهدد البيئة التي كانت حتى وقت قريب مواتية لمعظم المقترضين وفي حال طبقت الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية المعلقة بالنسب التي أعلن عنها في البداية، فإن التداعيات الاقتصادية ستكون واسعة وعميقة، لافتةً إلى أن مدة التعليق المعلنة للرسوم الجمركية على جميع البلدان باستثناء الصين هي 90 يوماً، ومن المرجح أن تؤدي حالة عدم اليقين السائدة إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين أكثر وتزايد المخاوف بشأن الاستثمار المؤسسي والتوظيف والإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي عموماً.

سيولة قوية وبحسب تقرير أعده محمد دمق، محلل الائتمان الأول ودروف روي، محلل الائتمان الثاني أنه تم اختبار قنوات نقل المخاطر الائتمانية المحتملة للبنوك في دول الخليج وبناءً على سيناريوهات الضغط الافتراضية التي وضعناها، ويبدو أن البنوك قادرة على التعامل مع التداعيات المحتملة بفضل امتلاكها مستويات جيدة من السيولة والربحية ورأس المال.

وأوضح التقرير أن تقلبات السوق وعزوف المستثمرين عن المخاطرة تُعد من التهديدات الأكثر إلحاحاً، لكن على ما يبدو فإن البنوك الخليجية في وضع جيد لمواجهة هذه التهديدات حيث تمثل المحافظ الاستثمارية لدى البنوك الخليجية من 20%-25% من إجمالي أصولها وتميل أدوات الدخل الثابت عالية الجودة إلى الهيمنة، مع مساهمة محدودة من الاستثمارات الأكثر خطورة. ولذلك، تتوقع مؤسسة التصنيف الائتماني أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال في البنوك قابلاً للإدارة.

وبالنسبة لبعض البنوك التي تنشط في قطاع الخدمات الاستشارية لأسواق الدين أو رأس المال، فإن التقلبات الحالية قد تؤدي إلى انخفاض الإيرادات. مع ذلك، تسهم هذه الأنشطة - في المتوسط – بنسبة متواضعة فقط في إيرادات البنوك.

وتعتمد بعض البنوك الخليجية وفق التقرير بدرجة أكبر على أسواق رأس المال أو استثمارات الأسهم الخاصة، وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للمخاطر. ويُعد الإقراض بالهامش مصدراً آخر للمخاطر مع انخفاض التقييمات. مع ذلك، ندرك أن مساهمة هذه القروض في إجمالي دفاتر الإقراض لدى البنوك محدودة وأن تغطيتها لهذه القروض بالضمانات تميل إلى أن تكون متحفظة.

وفي الوضع القائم، تتوقع ((إس آند بي)) أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام وأن تحذو البنوك المركزية الخليجية حذوه وهذا سيدعم ربحية البنوك الخليجية. مع ذلك، في حال انخفضت أسعار الفائدة بحدة أكبر، فإن انخفاض الهوامش واحتمال تباطؤ نمو الإقراض قد يؤدي إلى إضعاف ربحية البنوك.

وأوضحت أنه وفقاً لحساباتنا، يبدو أن معظم الأنظمة المصرفية الخليجية قادرة على التعامل مع هروب الأموال الافتراضي.

وأكدت أن البنوك الإماراتية تتمتع بأقوى صافي مركز أصول خارجية في المنطقة، وبالتالي تتمتع بأعلى قدر من المرونة في مواجهة هروب رأس المال في سيناريوهاتنا الافتراضية.

جودة الأصول

وبحسب ((إس آند بي)) أظهرت البنوك الخليجية مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء التوترات، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.9% لأكبر 45 بنكاً في المنطقة بنهاية عام 2024 وكانت البنوك قد احتفظت أيضاً بمخصصات تزيد عن 150% من حجم قروضها المتعثرة في نفس التاريخ، وهو ما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية. بالإضافة إلى ذلك، تظل ربحية البنوك الخليجية جيدة نسبياً، مع عائد على الأصول بنسبة 1.7% بنهاية عام 2024. وتستمر البنوك في إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الشريحة الأولى 17.2% في نفس التاريخ.

MENAFN16042025000110011019ID1109437544