(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، العميد المتقاعد علي مبيضين، أن العقوبة القانونية التي قد يواجهها الأشخاص الذين تم القبض عليهم مؤخرًا من قبل جهاز المخابرات العامة بتهمة التحضير لأعمال إرهابية، تصل إلى الإعدام، وذلك استنادًا إلى قانون منع الإرهاب المعمول به في المملكة.
وأوضح مبيضين، في تصريحات خاصة لـ"الوكيل الإخباري"، أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون، والتي تم توثيقها بمقاطع مصوّرة، إلى جانب الوقائع المادية التي تم ضبطها، من مستودعات، وصواريخ، ومواد متفجرة، ومعامل تصنيع، تؤكد أن التهم المسندة إليهم تُعد من أخطر ما ورد في قانون منع الإرهاب.
وأضاف أن طبيعة هذه التهم وما تضمنته من استهداف مباشر لأمن المملكة واستقرارها، تجعل المتهمين عرضة لأقصى العقوبات المنصوص عليها قانونيًا، وفي مقدمتها الإعدام وفقا للمواد 2-3-7 من قانون منع الإرهاب رقم 55 للعام 2006 .
ونفى مبيضين وجود أي أساس قانوني للتخفيف من الأحكام بحق المتهمين، مشددًا على أن أساس المسؤولية الجزائية هو الوعي والإرادة، مشيرًا إلى أن الفيديوهات والاعترافات التي بثتها الجهات المختصة لم تُظهر على المتهمين أي علامات أو أعراض توحي بوجود آفة عقلية أو نفسية قد تؤثر على إدراكهم أو مسؤوليتهم القانونية.
وختم مبيضين بالقول إن هذه القضية تُعد من أخطر القضايا الأمنية التي واجهت الأردن في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن القانون واضح وحاسم في التعامل مع مثل هذه الجرائم التي تمس أمن الدولة والمجتمع.

MENAFN16042025000208011052ID1109436340