(MENAFN- Al-Bayan) ">أبقت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند المستوى "أيه.أيه"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن الجهود "الفعالة" التي تبذلها المؤسسات السياسية ساعدت في الحد من الشكوك السياسية الناشئة عن أزمة فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا في ديسمبر./كانون الأول الماضي

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن ستاندرد آند بورز تبقي على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لكوريا الجنوبية عند ثالث أعلى مستوى لديها، وهو "أيه.أيه"، منذ أغسطس 2016؛ عندما رفعت التصنيف درجة واحدة من "أيه.أيه سالب".

وقالت ستاندرد آند بورز: "تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف توقعاتنا بأن تحافظ كوريا على متوسط معدلات نمو أعلى من معظم الاقتصادات الأخرى ذات الدخل المرتفع على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة على الأقل... كما نتوقع أيضا أن يظل العجز الحكومي العام معتدلا خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة".

وتوقعت وكالة التقييم الائتماني أن تؤدي الاضطرابات التجارية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.1% هذا العام و2% في عام 2026، مع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2% سنويا في الفترة من 2025 إلى 2028.

ومن المتوقع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية إلى ما يقرب من 41 ألف دولار في عام 2028، من مستواه في عام 2025 الذي يقل عن 35 ألف دولار، بحسب مؤسسة التصنيف الائتماني.

وقالت ستاندرد آند بورز إن المؤسسات وبيئة السياسات في البلاد لا تزال تمثل "دعما ائتمانيا رئيسيا"، على الرغم من فرض الأحكام العرفية غير المتوقع في ديسمبر.

وأضافت: "ننظر إلى التراجع السريع عن الإعلان والطريقة التي استجابت بها المؤسسات السياسية على أنها تخفف من حجم الضرر".

MENAFN16042025000110011019ID1109435296