الأبنية والأراضي يتسيد جلسة النواب.. وجدل حول المادة 12

2025-04-13 11:17:24

(MENAFN- Alghad Newspaper)
جهاد المنسي

عمان - قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد ابو حسان،“إن اللجنة تستمع لوجهات النظر المختلفة حول مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي؛ وإنها ماضية بدراسة الملاحظات الواردة من الجهات المختصة والقطاع الخاص، بهدف الوصول لقانون يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنمو العمراني من جهة، وحماية حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم من جهة أخرى، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية الأردنية”.
حديث أبو حسان، جاء في اجتماع ترأسه بمجلس النواب للجنة أمس، وفيه استمع لوجهات النظر حول مشروع القانون.
وفي هذا النطاق، أثار مشروع القانون، جدلًا واسعًا، لتضمنه بنودا اعتبرت مساسا بحقوق المواطنين وزيادة في أعبائهم المعيشية، في وقت نفى فيه أمين عمان الكبرى د. يوسف الشواربة، تضمنه أي ضرائب ورسوم جديدة.
وكشف مشروع القانون المرسل من الحكومة إلى النواب، عن مخاوف المواطنين لـ”تضمنه فرض ضرائب ورسوم جديدة على مالكي العقارات، بنسب متفاوتة لصالح خزينة الحكومة”.
وقد عمقت الجدل الدائر حول المشروع، المادة (12) من مشروع القانون، والتي تحدد فئة الضريبة على الأراضي والأبنية، ما اعتبره مختصون“قنبلة موقوتة”، مطالبين بسحبه وإعادته إلى الحكومة.
ووفق المادة (12)، ينص البند: (أ) على أن“تكون فئة الضريبة على الأراضي والأبنية على النحو التالي:
1 - (1 %) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.
2 - (3 %) من القيمة التقديرية السنوية للأبنية غير السكنية.
3 - ( 0.02 %) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها أكثر من 1000م2”.
4 - (0,04 %) من القيمة التقديرية السنوية للأرض التي تكون مساحتها 1000م2 فأقل.
بينما ينص البند (ب) على أن“تكون ضريبة الأبنية والأراضي من مجموع (الضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية أو غيـر السكنية، والضريبة على القيمة التقديرية السنوية للأرض)”.
فتح حوار مجتمعي حول القانون
وقال حسان،“وصلتنا ملاحظات من جهات ذات علاقة بهذا القانون، وسنعمل على فتح حوار مجتمعي حوله في مختلف المحافظات خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا لمناقشة مسودته قبل البدء به”.
وأكد أن الهدف، هو تشكيل صورة واضحة وشاملة عن جميع جوانب القانون، لضمان تحقيق الهدف الرئيس منه، وهو عدم رفع ضريبة الأبنية على المواطنين، مشددًا على ضرورة الفهم المعمق لبنود القانون، بما يضمن فعاليته بتبسيط الإجراءات وتفصيلها، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، والواسطة، والمحسوبية.
وأضاف“نريد الوصول إلى معادلة تحقق العدالة بين الجميع، وتسهم برفع مؤشرات الاقتصاد، بخاصة عبر تسهيل ممارسة الأعمال، وكل ذلك يأتي ضمن إطار دعم رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها”.
التوازن بين متطلبات التنمية والنمو العمراني
وأشار أبو حسان إلى أن اللجنة ماضية بدراسة الملاحظات الواردة من الجهات المختصة والقطاع الخاص، للوصول إلى قانون يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنمو العمراني من جهة، وحماية حقوق المواطنين وتسهيل معاملاتهم من جهة أخرى، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين في البيئة التشريعية الأردنية.
الشواربة، قال“ إن مشروع القانون لا يتضمن أي ضرائب جديدة، ولا يسعى لزيادة العبء المالي على المواطن، وأن التعديلات المقترحة ذات طابع إجرائي وتنظيمي، وتركز على توظيف التكنولوجيا، ووضع معادلات احتساب واضحة وشفافة، تُحيّد العنصر البشري في تقدير الضريبة، وتمكن المواطن من معرفة القيمة المستحقة بدقة وشفافية”.
معادلات قانونية واضحة
وأفاد أن النظام الحالي يعتمد على لجان فنية ميدانية لتقدير الضريبة باستخدام“معززات”، لم يكن منصوصًا عليها تشريعيًا، بينما تسعى التعديلات الجديدة إلى تحويل هذه الأدوات لمعادلات قانونية واضحة ومحددة. مبينا أن المشروع، يشمل مراجعة أسس فرض الضريبة، بحيث تُحتسب فقط على الجزء المستخدم من الأرض، لا كامل المساحة، في تحول يُكرّس العدالة ويُعزز الشفافية.
وأضاف الشواربة، أن اعتماد“سعر الأساس” ضمن معادلة الضريبة، وهو ذاته المستخدم في عمليات البيع والتعويض ونزع الملكية، ينهي التفاوت السابق في التقديرات، وتحقيق عدالة مالية للمواطن، مشيرا إلى أن مشروع القانون، يشمل حوافز وإعفاءات تُنص لأول مرة، ويعالج اختلالات جوهرية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
ولفت إلى أن المادة (12) من المشروع، تشكّل مدخلًا لمعادلة احتساب الضريبة، والتي كانت تتم سابقًا بالتخمين، وأصبحت في هذا المشروع إلكترونية، بما يضمن عدالة وحيادية أكبر.
تعزيز المناخ الاستثماري
من جهتهم، قدّم النواب: سالم أبو دولة، طارق بني هاني، أيمن أبو هنية، فراس القبلان، إبراهيم الطراونة، آمال الشقران، آية بني عيسى، هايل عياش، محمد البستنجي، أيمن البدادوة، رائد قطامين، نسيم العبادي، زهير الخشمان، وعبد الباسط الكباريتي، ملاحظات ومقترحات شددت على أهمية أن يسهم مشروع القانون بتعزيز المناخ الاستثماري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة البعد التنموي بتوزيع التنظيم في البلديات والمناطق المشمولة، دون تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، داعين لضرورة تبسيط إجراءات الترخيص، وضمان شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يعزز من فاعلية تطبيق القانون وشفافيته.
على الجانب الآخر، أكد ممثلو القطاع الخاص الذين حضروا اجتماع اللجنة، أن مشروع القانون يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه يتطلب مزيدا من الضمانات التي تكفل العدالة في التقدير والتخمين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، والحد من الاجتهادات الفردية التي كانت تعرقل سير المعاملات في السابق.
إلى ذلك يواصل مجلس النواب اليوم، مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة من المادة (5)، بينما كان رئيس اللجنة المشتركة القانونية والمرأة، قد أعلن عن أن مذكرة نيابية قدمت لإعادة فتح المادة (4) للنقاش.

MENAFN13042025000072011014ID1109425242

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-04-13 11:17:24