المحامي عبد الكريم الكيلاني يكتب: مصالحة بين الشريعة و القانون

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشبت معركة الشريعة والقانون، في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن الحادي والعشرين.
ومردُّ ذلك أول الأمر، عودة نفرٍ من خريجي الجامعات الغربية بالنظريات الفقهية والقانونية التي درسوها في جامعات الغرب، وحرصهم على تطبيقها في دولهم، باعتبارها ذروة ما وصل إليه العقل القانوني.
كما نشأ لدى طرفٍ آخر، اعتقادٌ بأن هناك حملة لتغريب التشريع في الدول العربية والإسلامية.
ونجم عن هذا الخلاف مصطلح "القانون الوضعي" مقابل "الشريعة والفقه الإسلامي".
واحتدمت المعركة سجالًا بين الفريقين.
إلى أن قيَّض الله للأمة، فقهاء في المدرستين، على رأسهم الفقيه المصري عبد الرزاق السنهوري، الذي جمع فأوعى، وأدرك بعد مناظراتٍ وحواراتٍ ودراساتٍ، ضرورة استدعاء الشريعة الإسلامية في الدراسات الجديدة، واستلهام مبادئ الفقه الإسلامي في التشريع، وهو "الأمل المقدس" على حد تعبير السنهوري، الذي اعتبر أن الفقه ينهض بالتشريع ولا يعيبه.
وكذلك عكف فقهاء آخرون، كالأستاذ مصطفى الزرقاء، على إعادة تبويب مسائل الفقه في ثوبٍ جديد، في كتابه "المدخل الفقهي العام".
وأزعم أن الدولة التي قطفت ثمرة ذلك كله في مرحلة مبكرة هي الأردن، التي كان لها السبق التاريخي بإقرار قانون مدني عكف على صياغته فقهاء الشريعة والقانون معًا.
وعليه يمكن القول، إن افتعال خصومة بين الشريعة والقانون، ناجمٌ عن الجهل بكليهما.
فبعد أكثر من خمسة عقودٍ على تطبيق القانون المدني الأردني، كنموذج فريدٍ احتذت به جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية، أصبحت الملاءمة بين النظريات القانونية والفقهية مصدرَ ثراءٍ للتشريع، ووعاءً من الأحكام والقواعد التي تُعين القاضي والمحامي على أن يصل بين التشريع الحقوقي والاحتياجات المعاصرة، وبين الإرث الفقهي الزاخر بمبادئه وقواعده ومبانيه.
ومن ذلك كله، فإن توسُّد المشرّع أحكام الفقه الإسلامي أضاف للتشريع وزاد ثراءه، وقد أثبت التطبيق القضائي، أن أحكام الفقه الإسلامي توسّع المدارك، وتفتح الآفاق، بحيث يُتاح للمشتغلين بهذا الشأن أن يختاروا من مبادئ الفقه الإسلامي، بما لها من قيمة حقوقية وتشريعية، أفضل ما يحقق مصالح الأفراد، وإقامة العدل عنهم.
وأما من أراد التمترس خلف الصراع الذي أكل عليه الدهر وشرب، ظنًّا منه أن تشريعًا يمكن أن يسلخ الأمة عن جذورها،
فهو لم يعِ الدرس، الذي وعاه آباء الفقه والقانون على السواء، فوصلوا إلى أنضج ثمرة تلائم العصر، ولا تعارض قيم الأمة وأخلاقها.
وكما قال الله تعالى في محكم التنزيل: (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد).


MENAFN12042025000208011052ID1109422464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.