403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
حبس وتغريم سبعة متهمين بصيد الروبيان في البحرين
(MENAFN- Khaberni)
خبرني - حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية في قضيتين بحبس سبعة متهمين، اثنان منهم بحرينيان والباقي يحملون الجنسية الهندية مدة عشرة أيام وتغريم أحدهم مبلغ خمسين ديناراً، وإبعاد المتهمين الهنود نهائيّاً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بمصادرة القاربين وأدوات الصيد المحظورة وقيمة المضبوطات، لصيدهم الروبيان خلال فترة الحظر باستخدام - شباك الجر القاعية - (الكوفة).
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين في غضون شهر مارس من هذا العام من قيادة خفر السواحل تضمن الأول رصد قارب على متنه أربعة أشخاص يحملون الجنسية الهندية يشتبه في ممارستهم لصيد الرويان خلال فترة الحظر، وحال اقتراب الدورية الأمنية من القارب لاستطلاع أمره حاول المتهمون الفرار، فاصطدموا بها وسقط أحدهم بالمياه فتم إنقاذه، وملاحقة باقي المتهمين وضبطهم والقارب، وتبين حيازتهم أدوات صيد محظورة - شباك الجر القاعية - (الكوفة)، كما تبين عدم توافر أدوات السلامة على متن القارب.
بينما تضمن البلاغ الثاني رصد قوات خفر السواحل قاربا على متنه شخصين أحدهما بحريني والآخر من الجنسية الهندية، عند رؤيتيهما للدورية الأمنية حاولا الفرار، إلا أنه تم ملاحقتهم وضبطهم والقارب، وتبين حيازتهم لأدوات صيد محظورة - شباك الجر القاعية - (الكوفة)، وكمية كبيرة من الروبيان بلغت 32.72 كيلوجراماً من صغار الروبيان المحظور صيده.
وفور تلقي البلاغين باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستجوبت المتهمين في البلاغين، ووجهت إليهم اتهامات تنوعت ما بين صيد الروبيان خلال فترة الحظر وحيازة واستخدام أدوات صيد محظور الصيد بها، ومنع رجال الأمن من الرقابة والتفتيش، وعدم توفير أدوات السلامة «سترة النجاة وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق«، كما وجهت إليهم تهمة الإبحار بسفينة من دون إجازة قيادة وعدم تشغيل جهاز التعرف الآلي وعدم تشغيل الأنوار الملاحية لمنع التصادم، وتبين من التحقيقات قيام المتهمين في البلاغ الأول بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم بالاشتراك مع مالك القارب (بحريني)، وأقر المتهمون كل بما نسب إليه من اتهامات.
فأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في القضيتين احتياطيّاً مدة سبعة أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على القاربين وأدوات الصيد المضبوطة، وإحالتهم الى المحكمة الجنائية الصغرى التي أصدرت حكمها.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
آخر الأخبار
الأخبار الأكثر تداولاً
55 شركة محلية تلجأ إلى قانون الإعسار لمعالجة صعوباتها المالية