الحكومة ومبادرات القطاع الخاص

2025-04-04 11:23:49

(MENAFN- Alghad Newspaper)

يسجل للحكومة حسن إدارة العلاقة مع القطاع الخاص، ليصب ذلك مؤخرا في إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز الخدمات المقدمة لأبناء وبنات الوطن، وتحديدا في قطاعي التعليم والصحة، اللذين يشكلان معا أساس نهضة الشعوب في العالم.
الأمر لا يقف عند إعلان البنوك الأردنية، وضمن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم الممتد على المدى المتوسط لثلاث سنوات، دعمها مؤخرا بنحو 90 مليون دينار "لبناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف محافظات المملكة وفق أفضل المعايير العالمية"، فها هي شركة الفوسفات الأردنية تمضي على نفس النهج وتعلن "تخصيص 40 مليون دينار" لنفس الغاية. كما تأتي شركة مصفاة البترول الأردنية للمساهمة أيضا عبر "تخصيص 5 % من إجمالي أرباح الشركة السنوية".
نحن أمام نهج حميد تتناغم وتتعاون فيه الحكومة والقطاع الخاص فيما يصب في خدمة المواطن، عبر تعزيز الخدمات المقدمة له، والتي لها تأثير مباشر على حياته اليومية. وإذا ما استمر الجهد بنفس الوتيرة، فقد نصل إلى نصف مليار دينار أو أكثر سيسهم بقوة في إحداث الفارق الإيجابي في حياة الناس، خصوصا إذا ما ساهمت كبرى القطاعات، ومنها شركات الأدوية والاتصالات والطاقة والمعادن، في الأمر. كما يمكن فتح المجال لرجال الأعمال الأردنيين المغتربين، وحتى القطاع الخاص العربي والعالمي المستثمر في الأردن للمساهمة بذلك.
من المهم الإشارة إلى ما قاله رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، مؤخرا من "أن المسؤولية المجتمعية ليست في جمع التبرعات أو تقديم المنح أو العمل الخيري، بقدر ما هي سياسات تنموية.. وأنها الوجه الآخر لمثلث الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام والمجتمع المحلي". وهذا فعلا ما يجب أن يكون عليه الحال في مختلف الظروف، وصولا إلى ما أكد عليه حسان من ضرورة أن تكون هذه الجهود "عابرة للحكومات ولمجالس الإدارات". وهذا ما تعنيه المؤسسية بحق.
الوصول إلى ما تقدم من شراكة مثمرة للمواطن، في المقام الأول، جاءت بعد قيام رئيس الوزراء "بزيارة 65 موقعا ضمن جولاته التفقدية الأسبوعية، خلال الفترة الواقعة ما بين 25 أيلول 2024 و23 آذار 2025، شملت 11 محافظة، وتضمنت متابعة 133 إجراء في قطاعات عديدة، ليتم إنجاز 76 إجراء حتى الآن، فيما يتواصل العمل على 57 إجراء ضمن الإطار الزمني المحدد". وهذا يعني أن ما تنسق عليه الحكومة من مبادرات مجتمعية مع القطاع الخاص يأتي بعد دراسة علمية مستفيضة لواقع الحال، ما يعزز النهج التشاركي القائم على الحقائق والأرقام والحاجة الفعلية لتقديم الخدمات، وليس الأهواء والشخصنة في إدارة الشأن العام.
وما يدعم نجاح الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم وغيره وجود ماكينة إعلامية محترفة للتعريف بهذا المنجز وغيره، وهذا من أهم العوامل التي ستضمن نجاح المشروع في عقول وقلوب الناس حاضرا ومستقبلا.
مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم تجربة مهمة، خصوصا أنه يأتي في أجواء إقليمية وعالمية مالية ضاغطة على الجميع، ولا بد من دعمها بكل السبل لأنها تؤسس لمستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة، مستقبل الاعتماد على الذات. "وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ".

MENAFN04042025000072011014ID1109392644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-04-04 11:23:49