أمريكا.. أوامر جديدة للسفارات والقنصليات في العالم بشأن التأشيرات
وجّه وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو سفارات بلاده في جميع أنحاء العالم، بفحص محتوى منصات التواصل الاجتماعي للمتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم.
وتهدف الخطوة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، إلى منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول.
ووضع روبيو هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأمريكية في 25 مارس الماضي.
وتأتي الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية، لبدء حملة ترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم "مواقف عدائية" تجاه "المواطنين الأمريكيين أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأمريكية.
إضافة إلى ذلك أصدر ترامب أمراً تنفيذياً لبدء حملة صارمة على ما سماه "معاداة السامية"، تشمل ترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات جامعية ضد حرب إسرائيل على غزة.
وتشدد توجيهات روبيو على أنه بدءاً من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لفحص منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساعد وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأمريكية، في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.
وكان روبيو أدلى بتصريحات في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" في 16 مارس الماضي، قائلاً: "لا نريد أشخاصاً في بلدنا يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة، الأمر بهذه البساطة، خاصة الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة".
وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم، وفقا للإدارة الأمريكية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ.
وتقول التواريخ التي حددها وزير الخارجية الأمريكي، إن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الدامية.
وتنص البرقية كذلك، "يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفاً عدائياً تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment