رفض معارضة عضو بشبكة احتيال دولية وتأييد حبسها سنة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المعنية معلومات تفيد بقيام المتهم الأول بجمع وتلقي أموال من الغير بقصد الاستثمار الوهمي، إذ قام بإنشاء شركة، وتمكن من جمع أكثر من 3 ملايين دينار بقصد غسل الأموال، وكان يخفي هذه العمليات عن البنوك عن طريق فواتير مطالبة وأوامر شراء وهمية وبإجراء التحريات المالية تبيّن أنه من ذوي الأسبقيات في جرائم الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير وغسل الأموال في عدة دول، وامتهن هذا الفعل عن طريق تغيير اسمه وجنسيته كيلا يتم اكتشافه.
وكان يوجه المتهمة الثانية بوضع التقييم والسعر الذي يريده من أجل إيهام المستثمرين بأن سعر البطاقات مرتفع، وذلك خلافًا للحقيقة، وقد انطلى هذا الأمر بالفعل على المستثمرين فيما كانت المتهمة الثانية تتعاون مع المتهم الأول في جلب البضائع إلى مملكة البحرين، وقد أكدت التحريات صحة الأمر بأنه تم ضبط ملصقات فضية اللون خاصة في مسكن المتهم.
وقضت المحكمة الكبرى بمعاقبة المتهم الرئيسي بالسجن مدة 8 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف عما أسند إليه من اتهامات نظير قيامه بالاحتيال وغسل الأموال المتحصل عليها من عملية الاحتيال، كما أمرت المحكمة بمصادرة عائدات الجريمة، وألزمته برد مبلغ 3 ملايين و371 ألفا وقضت بحبس المتهمة الثانية في القضية مدة سنة عما أسند إليها من اتهام، وعارضت على الحكم إلا أن المحكمة رفضت المعارضة وأيدت الحكم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي
تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا
من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما
يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام
مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Comments
No comment