فريق المحامين الدولي يقدم شكوى جديدة ضد انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية ويحاط جامعة الدول العربية علما

التاريخ

2025-02-13 07:09:11

(MENAFN- Palestine News Network ) لاهاي /PNN / كشف مصدر مسؤول في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن فريق المحامين الدولي الممثل للشعب الفلسطيني قدّم يوم أمس الأربعاء الموافق ١٢ شباط / فبراير ٢٠٢٥ شكوى جديدة تتعلق بالممارسات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وتضمنت الشكوى طلبات بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير الحرب الحالي يسرائيل كاتس.

وأكد المصدر أن المذكرة تضمنت أدلة تثبت قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ممارسات تُعتبر جرائم وفقًا للقوانين الدولية، منها تهجير ٤٠ ألف فلسطيني، وتركيب ٨٩٨ بوابة حديدية، وقتل مدنيين فلسطينيين عزل لا يمتلكون أدنى مقومات الدفاع عن النفس. وأشار المصدر إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحجب معلومات تشرح الواقع الحقيقي في الضفة الغربية لتقليل الضغط والغضب العالمي الناتج عن عدوانها على قطاع غزة. كما قدم الفريق الدولي أدلة ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تثبت أن جيش الاحتلال سيستمر في تنفيذ هجمات "قوية للغاية" في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات عسكرية واسعة النطاق.

وأوضح الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي،“إن الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية تُعد انتهاكات جسيمة للمادتين ٧ و٨ من نظام روما، اللتين تحددان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التهجير القسري لـ٤٠ ألف فلسطيني، والهجمات العسكرية المباشرة التي أدت إلى سقوط شهداء وإصابات بين المدنيين. وأضاف أن تركيب ٨٩٨ بوابة حديدية في الضفة الغربية يُعتبر انتهاكًا صارخًا للمادتين ١٣ و٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، اللتين تحظران العقاب الجماعي وتضمنان حرية التنقل، كما أنه يشكل انتهاكًا للمادة ١٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية التنقل.”

في وقت سابق، قدم رؤساء بعض الجاليات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في أوروبا كتابًا رسميًا إلى المدعي العام الدولي في ٦ شباط / فبراير ٢٠٢٥، طالبوا فيه بتلبية طلبات فريق المحامين الدولي الممثل للشعب الفلسطيني، بما في ذلك توسيع مذكرات الاعتقال لتشمل وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس وآخرين، وذلك لوقف ممارسات الاحتلال ضد المدنيين العزل في الضفة الغربية. وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تأتي انتقامًا من الفشل الإسرائيلي في حرب غزة، الذي يلاحق حكومة بنيامين نتنياهو في الشارع الإسرائيلي. كما وجهوا نداء عاجلًا نشرته الصحافة الفلسطينية إلى الفريق الدولي، برئاسة الدكتور فيصل خزعل الكويتي وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، للعودة إلى مهامهم في الدفاع عن الضفة الغربية.

وأضاف الدكتور خزعل: "بعد إيداع الشكوى لدى مكتب المدعي العام الدولي، قمنا بتوجيه كتاب إحاطة إلى الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة في جامعة الدول العربية، لإطلاعه على الشكوى الجديدة المتعلقة بانتهاكات جيش الاحتلال في الضفة الغربية" ، وأوضح أن الدراسة التي أجراها فريق المحامين الدولي لصياغة الشكوى الجديدة جاءت نتيجة للأحداث الجارية في الضفة الغربية، والتي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلية إخفاءها عن وسائل الإعلام، حيث أن ما يتم نشره لا يعكس سوى جزء بسيط من الواقع. وأكد في ختام تصريحه قائلا“إن الضغط الدولي الحالي حول تهجير المدنيين من غزة، رغم أهميته، يُستخدم كغطاء للممارسات العسكرية في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأردن. لذلك، تم تضمين هذه القناعة في كتاب الإحاطة لضمان رؤية شاملة للأحداث.”

يُذكر أن فريق المحامين الدولي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك اعتداءات إسرائيلية مباشرة، أبرزها في أيلول / سبتمبر ٢٠٢٤، عندما تعرض أعضاء الفريق لعملية وصفها الإعلام الدولي بالإرهابية. ومع ذلك، واصل الفريق جهوده القانونية على مدى ٤٤٨ يومًا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث نفذ منذ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى كانون الثاني / يناير ٢٠٢٥ أعمالًا جليلة لدعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحرب على قطاع غزة، والدفاع عن حقوق الشهداء وأهالي القطاع الذين عانوا من القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري.

MENAFN13022025000205011050ID1109203135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-02-13 07:09:11