قانونية النواب تناقش عددا من القوانين التي تخص شركات التأجير والوساطة لتسوية النزاعات

Date

2025-02-11 06:14:11

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات بأسمائها، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله.
وأكد النائب العماوي أن نظام التأجير التمويلي يعد أداةً مهمة لدعم الاستثمارات وتمويل المشاريع، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواجه تحديات صعبة سواء كانت قانونية أو إدارية، تعيق قدرتها على تسجيل العقارات بأسمائها.
وقال العماوي: "إننا في مجلس النواب معنيون بإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، وخصوصًا شركات التأجير التمويلي لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو"، مؤكدًا استعداد اللجنة للتواصل مع الحكومة بهدف إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومعالجة جميع التحديات البيروقراطية والإدارية.
وأشار العماوي إلى أنه في حال ورد للجنة تعديلات من الحكومة على قانون التأجير التمويلي وقانون الملكية العقارية، فإن اللجنة ستتعامل معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وستقوم بالاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة الأراضي العامة والجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي.
بدوره، استعرض العموش الجهود التي اتخذتها دائرة الأراضي بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة جميع الصلاحيات والإجراءات لإيجاد الحلول المناسبة.
وأشار إلى أنه تم العمل مع مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات، وبعد نقاش موسع حول ذلك، وجدنا أن الحل والمقترح النهائي هو الذهاب نحو تعديل التشريعات ذات العلاقة، وبالذات قانون الملكية العقارية. وعند فتحه، سيتم بحث جميع المواد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك عملًا أيضًا في وزارة الصناعة والتجارة على قانون التأجير التمويلي لحل جميع الإشكاليات.
ولفت العموش إلى أن الدائرة تعمل كذلك على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين.
من جانبه، قال عودة الله: "إن الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات باسمها، قد تم تقديم شرح مفصل حول الآلية المتبعة لدى شركات التأجير التمويلي لتمويل أي عقار والعقبات التي واجهتها".
وأشاد بدور مجلس النواب في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي، داعيًا إلى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة وإتاحة المجال أمام شركات التأجير التمويلي لتملك الأراضي دون موافقات مسبقة.
وأشار إلى أن الموافقات يجب أن يحصل عليها المشتري الذي سوف يسجل العقار باسمه لاحقًا وليس المؤجر وفقًا لقانون التأجير التمويلي، أو إيجاد آلية لتفويض مدير عام الأراضي من مجلس الوزراء لمنح موافقات التملك، وذلك لحين صدور التعديلات على قانون الملكية العقارية التي أبلغنا عنها مدير عام الأراضي.
من جهتهم، أكد النواب: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، مالك الطهراوي، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، ضرورة العمل على إزالة جميع المعيقات أمام شركات التمويل، وإقرار أي تعديلات على التشريعات التي ترد للمجلس لمعالجة تحديات البيروقراطية التي تعطل سير الإجراءات.
وفي سياق منفصل، ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2024، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية المعنية. وقال العماوي إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات، بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.
وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددًا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.
بدورهم، أشار النواب الحضور: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، عبد الرؤوف الربيحات، وفريال بني سلمان، هايل عياش، إلى مواصلة جهودهم في دعم التوسع في تعيين القضاة، مؤكدين أن القانون يمثل أحد مستويات التقارير التي يمكن أن تساهم في حل القضايا بشكل أسرع. منوهين أنه في حال التوجه نحو التوسع في تعيين القضاة، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة النظر في مشروع قانون الوساطة، والاستغناء عن الحاجة لهذه التفاصيل المعقدة، مؤكدين أن التوسع في تعيين القضاة سيعزز قدرة المحاكم على استيعاب القضايا بشكل أفضل، مما يقلل الضغط عليها.
وأشاروا إلى أن الهدف من قانون الوساطة هو التخفيف عن القضاء، وتحقيق هذا الهدف عبر توسيع نطاق القضاة بدلًا من فرض التشريع، وبالتالي عدم الحاجة لمثل هذا القانون.

MENAFN11022025000208011052ID1109192589

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-02-11 06:14:11