إيقاف المساعدات و حلول التنمية الاقتصادية

بداية انا اشكر ترامب لإيقاف المساعدات و لن تؤثر على الاردن بالشكل الذي يتوقعها الرئيس ترامب . فيبدو انه لم يقرأ التاريخ بان أمريكا أوقفت المساعدات عن الاردن فكان وقتها دولة رئيس الوزراء مضر بدران رحمه الله شاكرا للسفير الامريكي لانه ستكون الميزانية بدون مساعدات. وفي ذلك الوقت تعتمد نسبة عالية من الميزانية على المساعدات . عكس اليوم بان المساعدات تقريبا هي لا تصل 10% من الميزانية.

و لأول مرة ستتغير السياسات النقدية و الإجراءات المالية بإزالة نسبة المنح و المساعدات و عند دراسة الواقع الاردني فاصبح واجبنا جميعا اليوم الاستفادة الكاملة و الإدارة الحصيفة للموارد و ما لدينا من إمكانيات بشرية و مواقع جغرافية و سياحية و تاريخية و زراعة و صناعة.
و ان نبدء اليوم بالتوجه للأسواق الجديدة و الحلفاء الجدد .
و ان نركز اكثر على التطوير و التحديث لجميع المناحي الاقتصادية.
و ان لا يكون انجاز اي مسؤول هو الحصول على منح و مساعدات بل ان يكون إنجازه هو البناء و العطاء و تطوير ما لدينا من إمكانيات و الاعتماد على الذات .
و رغم تصريحات الرئيس الامريكي و ربما فوقية الخطاب الا ان الاردن أقوى من تلك الظروف و التحديات . و يعلم بأننا كنا محاصرين بشكل غير مباشر سابقا . مرة في حرب الخليج و ما بعدها و مرة في حرب العراق و مرة في الربيع العربي و الفوضى المحيطة بنا من الشرق و الشمال و الغرب . و رغم ذلك تعايش الاردن و صمد بحكمة جلالة الملك و قيادته و تجاوز جميع تلك التحديات برجال الاردن و ابناءه .
و اللعب بالكلمات بصفة " لاجئين " و الكلمة الأدق هي " مُهجرين" و التي ترفض انسانيا و اخلاقيا و قانونيا . و ان تلك المشكلة هي تتعلق بمنطقة جغرافية و حلها الوحيد هو بالسلام و بحل الدولتين ولكن مثل هذه القرارات ستزيد دوامة العنف و دوامة الكراهية . و يبدو أن أمريكا ترغب بخسارة حلفاء و أصدقاء لها .
و الاهم اليوم هو ان يكون الاردنيين موحدين بشكل اكبر و ان تتجه الحكومة للإفكار و الحلول الغير تقليدية بالبدء بالمشاريع التنموية و الاقتصادية و إيجاد الحلول للاقتصاد المجتمعي. و تنمية المجتمعات المحلية و تطوير منظومة السياحة و منظومة الصناعة و العمل الحقيقي. دون مجاملة و دون ارضاءات. و ان تشارك المجتمع و الأفراد بتقديم الحلول و الاقتراحات و تنفيذها و اختيار المميزين و من لديهم حلول عملية للاستفادة مما لدينا من إمكانيات و موارد و ضمن المتاح و القابل للتنفيذ .
و ان يكون الاردن اولاً في جميع القرارات و السياسات .

و ان تقوم الحكومة بمراجعة الدعم المقدم لغير الاردنيين و الذي يشكل نسبة كبيرة من الميزانية مثل دعم المحروقات و دعم المياه و دعم الخبز و مجموعات الدعم بشكل عام حيث تقدم من الميزانية دعم لتلك القطاعات و التي تشمل الجميع و باحتساب المقيمين بالأردن و الذين يتجاوزو 20% يحصلو عل مثل هذا الدعم و الاجدى توجيهه للاردنيين بشكل مباشر اكثر .
و ان لا نتحمل تكلفة اللجوء او الإقامات و المقيمين . الذين دائما نرحب بهم و نعتبرهم مننا لكن الظروف تتطلب إعادة النظر باحتساب الدعم و الأولويات.
و ان تتوجه الحكومة للاقتصاد المجتمعي بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و البدء بحاضنات الأعمال في المحافظات و القرى و منح الفرص للشباب و البدء بتطوير المواقع السياحة و الجغرافية و التي ستكون مراكز تنمية اقتصادية و تشغيل أبناء المجتمعات المحلية و رفع سوية الخدمات السياحة و استقطاب السياحة و الاستثمارات السياحية.
و ان نبدء بتحالفات مع اسواق جديدة في افريقيا و الهند و الدول الاسكنادفية سواء في السياحة او التصدير و فتح قنوات الاتصال و التركيز بالتسويق لجميع القطاعات الاقتصادية مع تلك الدول الصديقة.
و ان يكون هناك ضريبة خاصة او رسوم خاصة رمزية للاردنيين المغتربين و بالذات من حصل على الجنسية لغايات الاستثمار و بعدها غادر او يغادر الاردن للاستثمار و نقل جميع الاستثمارات للخارج او سحب الجنسية في حال الاخلال بشروط الاستثمار التي منحت الجنسية بسببها.
و ان نفكر اكثر لتحقيق معادلة التنمية الاقتصادية و تغطية اية عجز بالتفكير الإبداعي و الابتكار و نخرج من الزاوية التي ننظر بها بشكل تقليدي
و اعتقد بضرورة إعادة النظر بالاستراتيجيات و السياسات المتبعة لتكون اكثر واقعية و اكثر جدوى لتحقيق الأهداف الوطنية الاقتصادية و تخدم المصلحة العامة.

MENAFN11022025000151011027ID1109191920