شركة تطوير المدن.. هل تحفز القطاع الخاص للاستثمار؟

عمان- اعتبر اقتصاديون قرار الحكومة الأخير بتأسيس "الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق" من شأنه أن يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى تدعم تحسين البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في الأردن.
وأكد هؤلاء لـ"الغد" أهمية هذه الخطوة كونها تفتح شهية القطاع الخاص للاستثمار بفرص ومشاريع استثمارية جديدة إستراتيجية ما يعزز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للأردنيين.
غير أن الخبراء ربطوا نجاح هذه الشركة بمدى اعتماد إدارتها على الشفافية والإدارة الفعالة وتجنيب البيروقراطية والفساد.
وأكدوا أن نجاح الشركة يعتمد على قدرتها على تنفيذ المشاريع بجدوى اقتصادية، حتى لا تصبح عبئا ماليا على الحكومة مستقبلا خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه الأردن.
وكان مجلس الوزراء وافق أول من أمس على تأسيس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق، وهي شركة مساهمة عامة غير مدرجة تتبع لصندوق الاستثمار الأردني.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز جهود الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة تلعب دورًا محوريا في تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.
وستركز الشركة على تطوير مشاريع إستراتيجية تشمل تحسين شبكات النقل العام بين المدن، وإنشاء طرق بديلة، وتطوير مشاريع النقل السككي، إضافة إلى تطوير أراضي المدن الجديدة لتهيئتها للاستثمار العقاري والتجاري، كما ستتولى تنفيذ مشاريع أخرى ذات جدوى اقتصادية كبرى، مثل بناء استاد رياضي متكامل في إطار إنشاء مدينة رياضية متطورة، ما يسهم في دعم قطاع السياحة الرياضية وزيادة الإيرادات المحلية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه المشاريع، إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتحقيق شراكات مثمرة مع القطاع الخاص، ما سيعزز من قدرة الاقتصاد الأردني على النمو، ويزيد من تنافسيته على مستوى المنطقة، ويُتوقع أن يكون لهذا المشروع تأثير كبير على إيجاد فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية في مختلف محافظات المملكة.
خطوة إستراتيجية نحو تطوير المشاريع الكبرى
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق د. يوسف منصور أن تأسيس الشركة يعد خطوة إستراتيجية نحو تطوير المشاريع الكبرى التي تحتاجها المملكة، مثل مشاريع النقل العام والسككي.
وقال منصور "هذه المشاريع تمثل أحد العوامل الأساسية لتنمية الاقتصاد الوطني، إذ تعمل على تحسين البنية التحتية وتعزز من الحركة الاقتصادية بين المدن والمحافظات إضافة إلى تطوير الأراضي والمرافق الاستثمارية في المدن الجديدة ما سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وبين أن تأسيس الشركة خطوة في غاية الأهمية تبث رسائل ايجابية بجدية الحكومة في تنفيذ مشاريع إستراتيجية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ما يسهم في جذب المستثمرين للمشاركة في تطوير هذه المشاريع.
وقال "تأسيس الشركة يشكل نواة لتكوين اقتصاد وطني قوي يعتمد على الذات في ظل توفر الموارد ووجود مشاريع مهمة تنهض وتعزز فرص النمو الاقتصادي وتوفر العمل العمل للأردنيين".
وشدد منصور على ضرورة مواصلة العمل والمباشرة في اعمال الشركة للبدء في تنفيذ المشاريع الكبرى والحيوية بالمملكة وتحريك الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الشركة ستشهد إقبالا للمساهمة فيها من قبل القطاع الخاص والأفراد عند إدراجها في سوق عمان المالي.
امتلاك الشركة أراضي المدينة الجديدة يجعلها مؤثرا رئيسا في قطاع العقارات
قال رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأردنية د.رعد التل إن "تأسيس الشركة الأردنية لتطوير المدن والمرافق كمساهمة عامة غير مدرجة مملوكة بالكامل للحكومة يعكس توجها إستراتيجيا لتعزيز البنية التحتية والاستثمار في المشاريع الكبرى دون تحميل الميزانية العامة أعباء مباشرة".
وأكد أهمية الخطوة من ناحية التخطيط الإستراتيجي وتحفيز التنمية الاقتصادية، لكنها تحتاج إلى إدارة فعالة، شراكات ناجحة، وآليات تمويل مستدامة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون خلق التزامات مالية طويلة الأجل على الدولة.
وأوضح التل أن الشركة ستعمل كذراع استثمارية للحكومة، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تطوير مشاريع ضخمة مثل النقل العام، الطرق، السكك الحديد، والمدينة الجديدة كما ستساعد في تحفيز الاستثمار الخاص عبر الشراكات مع القطاع الخاص، إذ سيتم طرح مشاريع استثمارية، مما يعزز بيئة الأعمال ويوفر فرصا جديدة.
وقال التل "كون الشركة غير مدرجة يعني أن تمويلها سيكون عبر الحكومة أو استثمارات مباشرة وليس من خلال طرح أسهم في البورصة، ما قد يحد من خيارات التمويل لكنه يمنح الحكومة سيطرة كاملة وتضمن إنشاء شركات متخصصة تحت مظلة الشركة الرئيسة وهذا يساعد في جذب تمويلات مختلفة من مستثمرين محليين ودوليين".
وبين التل أن امتلاك الشركة أراضي المدينة الجديدة وتطويرها يجعلها مؤثرا رئيسا في قطاع العقارات، وذلك سيؤدي إلى تحريك السوق العقاري وزيادة الطلب على المناطق المحيطة، مشيرا الى تطوير مشاريع مثل المدينة الرياضية ومدينة المعارض سيوفر نقاط جذب اقتصادية جديدة، مما يدعم قطاعات أخرى مثل السياحة، الخدمات، والتجارة.
وقال "رغم الإيجابيات، هناك تحديات محتملة، مثل الحاجة إلى ضمان الشفافية والإدارة الفعالة لتجنب البيروقراطية أو الفساد" مؤكدا أن نجاح الشركة يعتمد على قدرتها على تنفيذ المشاريع بجدوى اقتصادية، بحيث لا تصبح عبئا ماليا على الحكومة مستقبلا واستدامة التمويل ستكون عاملاً حاسمًا، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجه الأردن.
أدوات جديدة في تنفيذ المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص
واعتبر أمين عام هيئة الاستثمار السابق د.مخلد العمري تأسيس الشركة مبادرة قوية من الحكومة باتجاه تطوير وفتح أوجه جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص نحو تنفيذ مشاريع مهمة تحتاجها المملكة.
وقال العمري "هذه الخطوة تفتح شهية القطاع الخاص لفتح مشاريع جديدة مع الحكومة خصوصا مشاريع البنى التحتية والمرافق والمشاريع الكبرى داخل المحافظات" مشيرا الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المطروحة على مستوى المملكة وبحاجة أن تكون إدارتها من قبل القطاع الخاص وتحقق عوائد مشجعة للقطاع الخاص وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى وجود مشاريع ضمن عمل الشركة تخدم القطاع الخاص خصوصا فيما يتعلق بإنشاء مدينة للمعارض والمؤتمرات وهذه تساهم في تشجيع القطاعات الاقتصادية لعرض منتجاتهم والترويج لها وعقد شراكات إستراتيجية من مختلف العالم من خلال استقطابهم للمشاركة بالفعاليات التي تقام بالمملكة على غرار ما يحدث في كثير من دول العام والمنطقة.
وأوضح أن ذلك يعزز من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع الكبيرة بعيدا عن البيروقراطية، ويوفر منصة فعالة لتنفيذ مشاريع إستراتيجية في مجالات النقل والإسكان والتطوير العقاري والبنى التحتية، ما سيسهم في تقليل الفجوة التنموية بين مختلف المحافظات.
جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وخفض معدلات البطالة
قال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي "في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، أصبحت الشراكة مع القطاع الخاص ضرورة لضمان التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع كبيرة، ومن خلال هذه الشركة، يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بما يساهم في تحقيق استدامة اقتصادية".
واضاف "من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة مثل المدينة الرياضية، ومدينة المعارض، والبنية التحتية الحديثة، سيتم توفير آلاف الفرص الوظيفية في مختلف المجالات، ما يساعد في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة".
وأكد حجازي أن غايات الشركة ستعمل على تنويع عوائد الدولة بشكل كبير ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من خلال زيادة القيمة السوقية للشركة، بحيث توفر سيولة عالية للدولة عند تنفيذ المشاريع.

MENAFN10022025000072011014ID1109191164