دعوات لتشكيل ائتلافات استثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص

Date

2025-02-10 11:26:26

(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبد الرحمن الخوالدة

عمان- في ظل ضبابية المشهد السياسي والاقتصادي في الإقليم حيث أصبح جذب الاستثمار الأجنبي من بين أصعب الملفات الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة تحت مفهوم "رأس المال الجبان" تبرز الحاجة الملحة للاستثمار في مشاريع وطنية كبرى لتفادي هذا المنزلق.
ويؤكد خبراء أن الاستثمار المكين يبدأ بتشكيل ائتلافات استثمارية محلية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستثمارية الخارجية.
ويوضح الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الغد" أن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتطوير المشاريع الاستثمارية والتنموية يرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقق الاعتماد على الذات في توفير الموارد الرئيسة خاصة في قطاعات المياه والطاقة والصناعة والخدمات والزراعة التي تتوفر أيضا على فرص استثمارية عدة.
وأشار هؤلاء إلى أن القطاع الخاص الأردني لديه الخبرة والمؤهلات الكافية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما في ذلك التي تنوي الحكومة طرحها وخاصة الناقل الوطني ومشاريع النقل وغيرها من المشاريع الإستراتيجية الأخرى، لافتين إلى أن المشاريع التي تتحدث عنها الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وضمن الموازنة العامة لا تستطيع الحكومة تمويلها بالكامل مما يستوجب طرحها كمشاريع للشراكة مع القطاع الخاص.
وبغية إرساء المشاريع الاستثمارية الوطنية من خلال الشراكة بين القطاعين، دعا الخبراء إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الحكومية التي تخص المصلحة الاقتصادية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، إضافة إلى ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لتشجيع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الأردني الفنية والتقنية في إنشاء المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها في العديد من القطاعات الاقتصادية.
المشاريع الاستثمارية بين القطاعين.. نوايا حكومية طيبة
كان وزير الاستثمار مثنى الغرايبة أكد في مقابلة خاصة مع "الغد" أخيرا أن الوزارة تحرص على العمل بشكل مستمر لجذب الاستثمارات من خلال شركائها في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إذ تم توقيع عدة اتفاقيات مع صناديق سيادية ومؤسسات استثمارية عربية بهدف تمويل وإنشاء مشاريع كبرى في مجالات البنية التحتية، والطاقة والطرق البديلة ومشاريع السكك الحديد ومشاريع تطوير الموانئ، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقية إطار لإعداد دراسات جدوى لمشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها من المشاريع.
وأوضح الغرايبة أن الوزارة تقوم من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص على عقد ورشات تدريبية بهدف تعزيز مفهوم الشراكة، ورفع قدرات العاملين في القطاع العام لتسريع الإجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، فيما ستعمل على طرح مشاريع جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص وعمل ورشات وندوات لطرح الفرص الاستثمارية.
تنفيذ المشاريع يرفع قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات
أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت ضرورية وملحة في ظل الظروف الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية المحيطة في الإقليم والعالم، إذ إن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتطوير المشاريع الاستثمارية والتنموية يعزز من منعة وقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقق الاعتماد على الذات في توفير الموارد الرئيسة خاصة في قطاع المياه والطاقة والصناعة والخدمات.
وشدد حجازي على أهمية الحوار الفعّال بين القطاعين الخاص والعام، وذلك بوضع خطط وإستراتيجيات فعالة وناجحة لمواجهة التحديات والقضايا الاقتصادية التي تهم المواطنين والمستثمرين بالدرجة الأولى وبما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ودعم المستثمرين وتمكينهم من التوسع باستثماراتهم داخل المملكة.
وأشار حجازي إلى أن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل محورا رئيسا في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي والمبنية على أساس تمكين القطاع الخاص وتعزيز نموه، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يساهم بشكل مباشر في رفد البيئة الاستثمارية المحلية، ويعد الرافد الحقيقي والرئيسي للاقتصاد الوطني والأساس لتمويل المشاريع التي تنوي المملكة تنفيذها بقطاعات إستراتيجية، حيث يستقطب القطاع الخاص الغالبية العظمى من الاستثمارات النوعية بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ويعزز من الاستثمارات التنموية والخدمية في القطاعات الاقتصادية، ويساهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني المختلفة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني، كما يعزز من تطوير الشركات الناشئة والمتوسطة بزيادة نشاطهم الاستثماري والتوسع في مشاريعهم والتي تساهم بشكل كبير في رفد البيئة الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال الأردنية وتعزز من قدرة الرياديين من تطوير أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد حجازي أهمية إشراك القطاع الخاص في القرارات الحكومية التي تخص المصلحة الاقتصادية في تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدا أهمية العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لتشجيع إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لرفد المشاريع الاستثمارية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتوطين استثمارات المغتربين الأردنيين وتوسيع مشاريعهم التنموية والخدمية والتي تعزز الاقتصاد الوطني، كما دعا إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص الأردني الفنية والتقنية في إنشاء المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها في العديد من القطاعات الاقتصادية.
القطاع الخاص لديه المؤهلات الكافية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة "وسط التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة تبدو الحاجة ملحة إلى مشاريع استثمارية وطنية كبرى من خلال تشكيل ائتلافات استثمارية محلية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاعتماد على التوجهات الاستثمارية الخارجية".
وأضاف المخامرة " أن القطاع الخاص الأردني لديه الخبرة والمؤهلات الكافية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى بما في ذلك التي تنوي الحكومة طرحها وخاصة الناقل الوطني ومشاريع النقل ومشاريع إستراتيجية أخرى قد تفكر الحكومة بطرحها مستقبلا".
وبين المخامرة أن المشاريع التي تتحدث عنها الحكومة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وضمن الموازنة العامة هي ضمن مشاريع الإنفاق الرأسمالي التي يعوّل عليها في تنشيط دورة رأس المال في الاقتصاد الوطني، كما أن بعضها من ضمن المشاريع التي لا تستطيع الحكومة تمويلها بالكامل مما يستوجب طرحها كمشاريع للشراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي فإن تفعيل قانون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنى التحتية قد يكون أفضل سيناريو للحكومة في هذا التوقيت.
وأوضح المخامرة، أن قدرة القطاع الخاص على تطبيق هذه المشاريع الاستثمارية مرتبطة بشكل وثيق بالمحفزات والممكنات في بيئة الأعمال والحوافز الحكومية وقدرتها على تعزيز التجربة الاستثمارية وفتح الآفاق أمام الشركات للاهتمام بهذه الفرص والعمل على تبينها. كما أن تطوير بيئة الأعمال بشكل مستمر هو أكبر محفز لهذه الشراكات.
ولفت المخامرة إلى أن الحكومة أنجزت مجموعة من التطورات الرئيسة في هذا الشأن، والتي بدأت من إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي فتحت مجالا واسعا أمام الكثير من الفرص الاستثمارية الجديدة، بالإضافة إلى إنجاز التشريعات والأنظمة الاستثمارية التي تعتبر مواكبة وعصرية إلى حد ما، وتهدف لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في الأردن، والتي تتواءم في الأساس مع مبادرات ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار المخامرة إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي يمكن أن تمكّن القطاع الخاص من المساهمة بفعالية أكبر في تلك المشاريع، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات وتقصير فترة الموافقات وتسهيل الوصول إلى التراخيص اللازمة للمشاريع، مع الحفاظ على بيئة تشريعية مستقرة وشفافة تحمي حقوق المستثمرين.
السياحة والنقل والزراعة والطاقة البديلة أبرز القطاعات المناسبة للمشاريع الاستثمارية
قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة "الظروف الراهنة السياسية والاقتصادية في الإقليم والمنطقة تتستدعي تغيير آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون أكثر فعالية وجدية على العملية الاقتصادية".
وأضاف "حان الوقت ليقوم القطاعان معا في تنفيذ وتمويل مشاريع استثمارية ذات عائد اقتصادي وتنموي، حيث أن إرساء منهجية العمل هذه من شأنها أن تسرع من قدرة الاقتصاد الوطني في الاعتماد على الذات".
وبين زوانة أن هناك قطاعات عدة يمكن للقطاعين الاستثمار بهما من خلال إقامة مشاريع استثمارية في قطاعات السياحة والنقل والزراعة والطاقة البديلة، ما سينعكس على تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.
وشدد زوانة على أن المشاريع الاستثمارية المشتركة بين القطاعين في ظل الظروف الراهنة وضعف الاستثمارات هي الضامن الأهم لتمكين الاقتصاد الوطني من النهوض والتنمية والتغلب على التحديات الاقتصادية والمعيشية.
فرص مواتية لحقبة جديدة للاستثمار المشترك بين القطاعين
إلى ذلك أكد عضو المنتدى الاقتصادي الأردني قاسم الحموري أن الفرص مواتية أمام القطاعين لتدشين حقبة جديدة من الاستثمار المشترك في مشاريع استثمارية لا سيما في قطاعات الغذاء والطاقة والمياه، حيث أن هذه القطاعات تعد ركنا أساسيا في تحقيق الأمن الاقتصادي والمعيشي.
ولفت الحموري إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة له من تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية المختلفة، بما يسمح له برفع قدراته الإنتاجية والتشغيلية والتصديرية، مما ستنعكس إيجابا على مؤشرات الاقتصاد الوطني المختلفة.

MENAFN10022025000072011014ID1109191162

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2025-02-10 11:26:26