لا تشريعات ناظمة لإدارة مخلفات البناء والهدم

(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات


عمان– خلص تقييم محلي، إلى "عدم وجود تشريعات ناظمة ومخصصة لإدارة مخلفات البناء والهدم، بأي مستوى تشريعي في محافظات عمان والزرقاء وإربد، ولا كودات بناء، مع عدم تواجد نظام مؤسسي واضح ومحدد لتلك الغاية.
وفي تقييم وضع إدارة مخلفات البناء والهدم في عمان والزرقاء وإربد، الذي أعدته وزارة البيئة وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشفت النتائج أن "التشريعات الناظمة لعمل النقابات الهندسية والإنشائية لا تخصص تعليمات لإدارة مخلفات البناء والهدم بكامل دورة حياة تولدها، وإدارة آثارها، وإجراءات الرقابة عليها في المشاريع الإنشائية".
وباستثناء الإدارة الملكية لحماية البيئة وبالتعاون مع الأمانة والبلديات، التي تقوم بمخالفات للطرح العشوائي، فإنه لا يوجد جهة رقابية مختصة بالرقابة على تولد وإدارة مخلفات البناء والهدم بكامل دورة حياتها، وفق التقييم الذي حصلت "الغد" على نسخة منه.
لا دور فعالا للتوعية بالممارسات الجيدة لمخلفات الهدم
ووفق النتائج فإن "الهيئات النقابية الناظمة للمهن الهندسية والإنشائية لا تقوم بدور فعال للتوعية والتوجيه بالممارسات الجيدة، والإدارة المستدامة لمخلفات البناء والهدم، ولا يعطى وجود المكونات الخطرة في مواد هذا القطاع أي أهمية".
ولم تظهر النتائج "وجود هيئات مهنية ناظمة للعاملين بإدارة مخلفات البناء والهدم، في الوقت الذي يوجد في دول متقدمة عدة نقابات مختصة بتنظيم وتطوير المؤسسات العاملة في هذا القطاع، في حين ليس هنالك شركات كافية متخصصة تمتلك حاويات ومعدات لإدارة النفايات".
وشددت النتائج على أن "عمليات الهدم تجري دون تفتيش وتدقيق مسبق على المبنى المنوي هدمه من حيث احتواؤه على مكونات خطرة، وإمكانية تفكيك كل ما يمكن تفكيكه دون تلف".
وأكدت أن "محافظة الزرقاء تخلو من وجود مكب مخصص لمخلفات البناء والهدم، إذ تستقبل قلابات هذه النفايات دون رقابة على محتواها ومكوناتها، ولا يوجد داخل مكبات عمان وإربد أمان لفصلها بهدف الاستفادة من إدارة عائداتها".
وأظهرت نتائج التقييم "عدم وجود توجهات كافية لتبني الممارسات التكنولوجية الجديدة بمجال إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في محافظات عمان، والزرقاء وإربد، حيث يتم الاعتماد حالياً على الإمكانيات التقليدية".
ووفق التقييم فإن "محافظة عمان لها أعلى نسبة من ناحية مساحات البناء الجديدة وعدد تصاريح الهدم، تليها إربد ثم الزرقاء".
ورغم أن نسبة مخلفات البناء انخفضت لـ 112,720 طنا عام 2023 مقارنة بعام 2022، ونفايات الهدم الى 109,000 ألف طن في نفس الفترة بعد أن كانت 120 ألف طن في 2022، لكن العديد من العاملين في قطاع إعادة الاستخدام وتدوير هذه المخلفات يعتقدون أن الأرقام الحقيقية تفوق ذلك.
وذلك الأمر يستدعي، بحد قولهم، الحاجة لتفعيل نظام الرصد والمعلومات الوطني الخاص بالنفايات، فيما يدل ارتفاع مخلفات الهدم على وجود فرص استثمارية جيدة في هذا القطاع.
مسودة تشريعات مقترحة
لتنظيم مخلفات البناء
وتتجه الحكومة لوضع مسودة تشريعات مقترحة لتنظيم مخلفات البناء والهدم، بهدف وضع المتطلبات الفنية في إدارة هذا الملف ضمن نظام تشريعي قادر على إنفاذ الممارسات الجيدة في هذا المجال.
وستسهل المسودة من فرص الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي عبر نظام الحوافز، والفصل بين مخلفات البناء والتفكيك والهدم، مما يزيد من فرصة تقليل تولدها، وإمكانية الاسترجاع بغرض إعادة الاستخدام، أو التدوير.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، فمن المتوقع أن تسهم تلك الخطوة كذلك بتفعيل دور الهيئات النقابية الهندسية والإنشائية في تكريس الممارسات الجيدة في إدارة مخلفات البناء والهدم، وتفعيل عمليات التوثيق لتولدها وتصنيفها، لضمان زيادة العائد المالي من إدارتها.
وشملت الفئات المستهدفة في التقييم مصانع منتجات البناء في المحافظات الثلاث، والمقاولين ومهندسي الإشراف على مشاريع البناء والهدم، والشركات والمؤسسات العاملة في خدمة جمع ونقل نفايات البناء والتفكيك والهدم القابلة للاستخدام والتدوير، ويشمل ذلك ساحات التجميع.
ومن بين الفئات المستهدفة كذلك "المصانع العاملة في قطاع معالجة مخلفات البناء والتفكيك والهدم القابلة لإعادة التدوير لتصنيع وإنتاج منتجات من مواد معاد تدويرها.
وبينت نتائج التقييم أن "غالبية المخلفات المتولدة من مشاريع البناء في محافظات الزرقاء وإربد وعمان يتم إعادة استخدمها ولا ترسل للتدوير، في حين إن نفايات المعادن والألمنيوم، وغيره المتولدة من المشاريع ذاتها قليلة جداً".
وجاء في التقييم على أن "نسبة المخلفات التي يتم إعادة استخدامها من مخلفات البناء هي 10 %، وأما تلك التي ترسل للتدوير فتبلغ 4.7 %.
وأما نسبة مخلفات التفكيك من مشاريع الهدم التي يتم إعادة استخدامها تقدر بـ7.71 %، في حين أن النفايات التي ترسل منها للتدوير هي 70 %".
وتبلغ نسبة مخلفات حديد التسليح المتولدة مقارنة بمساحة البيئة المبنية 50 كلغ/م2 في مشاريع الهدم، في أن تلك التي ترسل منها للتدوير تصل لـ 45 %.
وحدد التقييم مصادر تولد مخلفات البناء والهدم بأنها "مواقع إنشاء المباني الجديدة والقائمة، وأماكن أعمال الهدم للمباني القائمة ومخلفات الكوارث، وتلك الصادرة عن أعمال التجديدات والإضافات للبيئة المبنية، والبنية التحتية فيها.
كما وتتولد من مواقع تسوية وحفريات الإنشاءات، والمحاجر والكسارات، وأماكن الكوارث والزلازل والحروب في البيئة المبنية العمرانية، ومن مواقع التصنيع للمنتجات الموردة والمستخدمة في أعمال الإنشاء.

MENAFN10022025000072011014ID1109191138