خيبة أمل في أوساط تجار العقبة لعدم شمولهم بالإعفاء من غرامات جمركية

(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة


العقبة- يعبر تجار العقبة داخل المنطقة الاقتصادية، عن خيبة أمل لعدم شمولهم بالقرار الحكومي المتمثل بالإعفاء من الغرامات المالية في القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام 2022، بدلاً من المدة التي كانت محددة سابقًا والتي تشمل القضايا حتى تاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019.
وقال عدد من تجار العقبة "إن المنطقة الخاصة دائما مستثناة من قرارات الإعفاءات الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية"، مؤكدين أنهم بحاجة لهذا القرار والسير به وتطبيقه على جميع تجار المملكة، بمن فيهم تجار وشركات المنطقة الاقتصادية الخاصة.
وأضافوا "أن الحكومة استجابت لمطالب غرفة تجارة الأردن بشمول سنوات أخرى فيما يخص القضايا الجمركية، والقرار يأتي ضمن الإجراءات والقرارات الاقتصادية التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها، لكنها لا تشمل تجار العقبة داخل المنطقة الخاصة رغم الأضرار التي لحقت بهم وحملتهم كلفا إضافية".
ووفق التاجر محمد الرياطي، فإن "هناك الكثير من القضايا والغرامات الجمركية في العقبة ولدى تجارها، وهي ليست ناجمة عن عمليات التهريب، إنما هي قضايا جمركية متعلقة بالاستيراد والتصدير ومخالفات بالبيانات الجمركية منذ سنوات"، مؤكدا "أن التجار داخل المنطقة الاقتصادية استبشروا خيرا بقرار الحكومة الأخير والمتعلق بالموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل نهاية العام 2022، إلا أنهم شعروا بخيبة أمل نتيجة استثناء تجار العقبة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من هذا القرار الذي ولد لديهم الإحباط الكبير".
وأكد التاجر معن الطراونة "ضرورة شمول المنطقة الخاصة بهذا الإعفاء وليس التعميم على تجار المملكة كافة باستثناء التجار داخل منطقة العقبة الخاصة، وغرفة تجارة العقبة معنية بالمطالبة بإعفاء تجار العقبة أسوة بباقي تجار المملكة"، مشيرا إلى "أن مجموعة من التجار والمخلصين في المدينة توجهوا بمطلبهم لدى غرفة التجارة لمتابعة قرار الإعفاء قبل انتهاء المدة الممنوحة لهم حسب القرار".
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها، الأربعاء الماضي، الموافقة على شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل نهاية العام 2022، بالإعفاء الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، ووفقًا للنسب والمدد المحددة فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2024.
كما قرر شمول غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة سندًا لأحكام المادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، على جميع القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل قبل نهاية العام 2022، بالإعفاء الصادر بموجب الفقرة (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (798)، تاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، حيث يتم إعفاء المطالبات الصادرة عن مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من غرامة نفقات التحصيل الإداري بشكل كامل عند دفع المكلف لأصل المطالبة.
وقرر المجلس كذلك إلغاء الفقرة (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، المتضمنة (إلزام أي جهة تستفيد من الإعفاء الوارد في القرار ذاته) بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق أو أموال تستحق لها على الخزينة العامة خلال السنوات الثلاثة التالية لتطبيق القرار، وبحدود المبلغ الذي أعفيت منه.
كما مدد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، إضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أولا وثانيا) السابقتين، وذلك حتى نهاية أيار (مايو) 2025.
من جهته، قال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي "إن الغرفة عقدت اجتماعا مع المستثمرين والتجار داخل المنطقة الخاصة بحضور النائب عبد الباسط الكباريتي، بهدف توصيل صوت التجار والمستثمرين داخل المنطقة الخاصة بضرورة أن يكونوا ضمن القرار بالإعفاءات والامتيازات وإحقاق العدل بين تاجر ومستثمر داخل المنطقة الخاصة وباقي تجار ومستثمري المملكة".
وأضاف الكباريتي أنه سيتم مطالبة الحكومة بوجود عبارة واضحة وصريحة في أي قرار يتخذ ويعمم على القطاعات الاقتصادية والمستثمرين والتجار كافة أن يشمل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

MENAFN10022025000072011014ID1109191114