(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أكد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم أن هناك توجها نيابيا بعدم المساس بدعم الكهرباء والماء، مضيفا خلال حديثه إلى وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان خلال جلسة مجلس النواب أمس ان استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في مسكنهم الأول هو مطلب وأمر متفق عليه من جميع النواب.
من جهته أكد وزير الكهرباء والماء ياسر حميدان ان توقف دعم الحكومة الموجه لهيئة الكهرباء والماء ادى الى وجود عجز تشغيلي في النفقات، وهو ما دفع الهيئة الى وضع خطة لتنفيذ برنامج للتوازن المالي لتحسين آلية التشغيل الاقتصادي للمحطات وتقليص النفقات التشغيلية وتحسين الادارة عبر عدة مبادرات نجحت في تقليص النفقات الى 31 مليون دينار في عام 2022، وفي سنة 2023 تم تقليص النفقات 68 مليون دينار، مضيفا انه في 2024 نتوقع توفير نفس المبلغ تقريبا بواقع 68 مليون دينار.
واشار الوزير في رده على سؤالين للنائب محمد الاحمد واحمد السلوم، الى استمرار الهيئة في برنامج التوازن المالي، معربا عن امله في تحقيق ذلك بالتعاون مع السلطة التشريعية، قائلا إن جزءا من النقاشات التي ستكون في الميزانية العامة القادمة سيكون من اجل الوصول الى حل لتحقيق هذا التوازن المالي، وخاصة ان العجز التشغيلي الحالي يصل الى 240 مليون دينار يخصم منه دعم الحكومة المقدم في صورة غاز طبيعي والذي يساوي حوالي 150 مليون دينار وبالتالي يكون العجز الفعلي للهيئة حوالي 90 مليون دينار.
واكد الوزير ان العجز التشغيلي للهيئة لا يؤثر على تعرفة الكهرباء وان الهيئة مستمرة في تطبيق القرار رقم 2016 بخصوص تعرفة الكهرباء، مضيفا ان قرار الدعم ليس قرار الهيئة او الوزير وانما هو قرار الحكومة، مشيرا الى انه تماشيا مع مبدأ اعادة تنظيم قطاع هيئة الكهرباء والماء، تم العمل على اعداد قانون يشمل أكثر من مائة مادة وسيتم احالته الى السلطة التشريعية.
بدوره قال النائب محمد الاحمد ان الحكومة تقدم للهيئة دعما غير مباشرا عبر بيع الغاز الطبيعي بأقل من 2 دولار عن سعر السوق المقدر بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، الامر الذي كان يجب ان ينعكس على تحقيق الهيئة للتوازن المالي الذي لم يتحقق حتى الان.
وتساءل النائب الاحمد عن كلفة وحدة الكهرباء التي كانت منذ عقود 29 فلسا، قائلا «نحن غير مطلعين على كيفية احتساب الوحدة الحرارية، وهل كانت هناك جهود لدى الهيئة في تقليل كلفة وحدة الكهرباء والماء حتى تستطيع تحقيق فروقات مالية تساعد في تغطية العجز وما يستتبعه من تخفيض الدعم المالي من الحكومة للهيئة».
وقال النائب انه تم تأسيس الشركة القابضة للكهرباء والماء تمهيدا لخصخصة قطاع الكهرباء والماء، فما مدى تأثير ذلك على المواطن وعلى سعر الكهرباء والماء، مضيفا «نريد تطمينات بان دعم الكهرباء والماء سيستمر ولن يمس».
من جانبه طالب النائب احمد السلوم بنشر النظام الأساسي للشركة القابضة للكهرباء والماء، للتأكد من عدم وجود أي تعارض بين مسؤوليات الشركة ومسؤوليات هيئة الكهرباء والماء، داعيا الى أهمية معرفة طبيعة الاستثمارات التي سوف تقوم بها الشركة والشركات التي سوف تقوم بتملك الأسهم، وهل سيكون هناك دور للشركة في عمليات التحول نحو الطاقة المتجددة وهل ستقوم بالاستثمار في هذا المجال.
واكد السلوم على ضرورة وجود المزيد من التأكيد بانه لا مساس بالفواتير المدعومة للمواطنين في مسكنهم الأول، وباستمرار الأسعار الحالية المدعومة بغض النظر عن الوضع المالي للشركة القابضة للكهرباء والماء.
كلمات دالة
MENAFN28012025000055011008ID1109140877
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.