خبراء: نجاح مشاريع الطاقة مرهون باستغلال الكفاءات وتوفير التمويل

(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان

عمان- بينما أكدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أنها تعمل في عدة اتجاهات لتحقيق أمن التزود في الطاقة وتعزيز الاعتماد على الذات، يتفق خبراء على أن تحقيق هذا التوجه يمكن أن يحدث تحولا إستراتيجيا لكن شريطة استغلال الكفاءات وتوفير التمويل.
يأتي هذا في وقت يتضمن فيه البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) عددا من الأولويات التي تسعى إلى تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية للقطاع والترويج لعدد من المشاريع الكبرى فيه.
الوزارة قالت في بيان سابق لها "إن مبادرات قطاع الطاقة خلال العام 2024 تمثلت بثماني مبادرات تندرج تحتها 50 أولوية، تعكس جميعها التوجه للتحول إلى الطاقة النظيفة، والذي جاء على سلّم أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى التشجيع على الاستدامة البيئية، مثل (تركيب السخانات الشمسية للقطاع المنزلي والأسر الفقيرة) إلى جانب العمل على تعزيز الربط مع الدول المجاورة، وتطوير البيئة التشريعية في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة لمواكبة آخر التطورات العالمية، والعمل على خفض كلف الطاقة لتحقيق الأثر الإيجابي في النمو الاقتصادي وجودة الحياة على المستوى الوطني عبر تنفيذ الأولويات المطلوبة، ومنها (تنفيذ خطة الإصلاح المالي لقطاع الطاقة، التي تتمثل في تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبة بالزمن على بعض القطاعات)".
أما قطاع التعدين فقد تضمن خلال العام 2024 مبادرة واحدة تمثلت بـ( تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية). ويندرج تحتها 14 أولوية من شأنها رفع القيمة المضافة للقطاع وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية، بهدف إعادة الزخم لهذا القطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه.
كما قامت الوزارة بتوقيع (13) مذكرة تفاهم مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، كما بلغ عدد التقارير الفنية الأولية المُستلمة من الشركات المُهتمة في مجال الاستثمار لإنتاج الهيدروجين الأخضر 9 تقارير فنية، وتم توقيع اتفاقية استخدام الأراضي مع شركة "جرين امونيا الأردن" لإنتاج الهيدروجين الأخضر وشركة (FORTESCUE FUTURE INDUSTRIES PTY LTD).
المستثمر والخبير في القطاع د.فراس بلاسمة قال "إن تنفيذ هذه المشاريع يمكن أن يُحدث تحولا جذريا في قطاع الطاقة والتعدين في الأردن، مما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، تقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة إقليميا في هذه المجالات الحيوية".
وبين أن مشاريع قطاع الطاقة التي تسعى وزارة الطاقة في الأردن إلى تنفيذها تحمل العديد من الفرص والتحديات، وتسهم في تحقيق العديد من الأهداف على المستويات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية.
ويواجه ذلك وفقا، للبلاسمة تحديات منها التكاليف الأولية المرتفعة لبعض المشاريع مثل التخزين والهيدروجين الأخضر، والحاجة إلى بنية تحتية متقدمة وإطار تنظيمي محكم، بالإضافة إلى التنافس الإقليمي في مجالات الطاقة المتجددة والتعدين.
مقابل ذلك، توجد فرص لتنفيذ هذه المشاريع، منها تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد بيئة استثمارية مشجعة وزيادة الابتكار في التكنولوجيا، ودعم الأمن الطاقي والإسهام في تحقيق رؤية الأردن المستقبلية.
وبتفصيل أهم ما تعمل الوزارة على تحقيقه، قال بلاسمة "إنها تشمل مجال الطاقة المتجددة وذلك بزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، مما يقلل من فاتورة الطاقة الوطني، وتعزيز استقلالية الأردن في مجال الطاقة".
كما تعمل الوزارة على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال خفض انبعاثات الكربون وتحقيق الالتزامات الدولية في مجال تغير المناخ وتحسين جودة الهواء وتقليل الأضرار البيئية المرتبطة بالاستخدام التقليدي للطاقة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجالات التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة.
كما تعمل الوزارة وفقا للبلاسمة على مجال التخزين بهدف تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين إدارة الأحمال وتقليل انقطاع التيار الكهربائي، واستيعاب النسب المتزايدة من الطاقة المتجددة في الشبكة.
ويساعد هذا أيضا على زيادة الكفاءة الاقتصادية بتقليل التكلفة التشغيلية لمحطات الطاقة التقليدية، والاستفادة من تخزين الطاقة في أوقات منخفضة الطلب، وإعادة توزيعها في أوقات الذروة وتمكين التوسع في الطاقة المتجددة.
أما في مجال الهيدروجين الأخضر فهو يساعد بحسب بلاسمة على تقديم مصدر جديد ونظيف للطاقة يمكن استخدامه محليا وتصديره، وتوفير وقود منخفض الانبعاثات للصناعات الثقيلة والنقل، وتعزيز دور الأردن كمركز إقليمي للطاقة.
وبين بلاسمة أن الوزارة تستهدف أيضا في قطاع التعدين تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وذلك بتطوير مشاريع التعدين لاستخراج المعادن مثل الفوسفات والبوتاس والنحاس وتحسين إدارة الموارد المعدنية واستدامتها لزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الصناعات المرتبطة مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة.
ومن هذه الغايات تنويع الاقتصاد بتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل السياحة والخدمات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير.
وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية م.عبدالفتاح الدرادكة "إن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والتخزين وإنتاج الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة ذهبية للأردن لتحقيق الريادة الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة".
وبينت أن مشروع الهيدروجين الأخضر يعد من أبرز المبادرات التي يمكن أن تعزز مكانة الأردن في هذا المجال.
ويستند هذا المشروع إلى استغلال وفرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد لإنتاج الهيدروجين من خلال عملية تحليل الماء .
وقال الدرادكة، "الهيدروجين الأخضر يتميز بكونه وقودا نظيفا يمكن استخدامه في توليد الكهرباء، والصناعات المختلفة، وإنتاج مادة الأمونيا الغنية التي تُعد عنصرا أساسيا في الصناعات الكيماوية والزراعية".
من جهة أخرى، يبرز التحدي المرتبط بتخزين الطاقة ضمن النظام الكهربائي الأردني، إذ تعد مشاريع التخزين المائي، مثل استخدام سد الموجب، حلولا واعدة لتخزين الطاقة الزائدة من محطات الطاقة المتجددة واستخدامها في أوقات الحاجة، بحسب الدرادكة.
وفيما يتعلق بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الريشة، يرى الدرادكة أن بناء محطة توليد كهرباء بالقرب من الحقل أو إنشاء خط أنابيب يربط الريشة بخط الغاز العربي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وهذا التطور يتيح تعزيز استغلال الموارد المحلية لتقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق أمن الطاقة.
وقالت مختصة في تطوير مشاريع الطاقة المستدامة ديانا عثامنة "مشاريع قطاع الطاقة التي تسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية إلى تنفيذها يمكن أن تحدث تحولا إستراتيجيا يسهم في تعزيز أمن الطاقة الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تطوير مجالات الهيدروجين الأخضر، تخزين الطاقة، والتعدين".
هذه المشاريع تقدم فرصا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل للكفاءات المحلية، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، بما يساهم في تحقيق التزامات الأردن الدولية في خفض الانبعاثات الكربونية.
ومع ذلك، قالت عثامنة "إن تحقيق الأهداف الطموحة لهذه المشاريع يتطلب التغلب على عدة تحديات، وضمان تنفيذ متطلبات النجاح".
وقالت يتطلب ذلك تطوير الكفاءات المحلية والذي يمثل عنصرا أساسيا لنجاح هذه المشاريع، حيث يجب الاستثمار في برامج التدريب المتخصصة ونقل المعرفة التقنية لتلبية احتياجات القطاعات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة.
كما يتطلب ذلك تحسين الإطار التشريعي الذي يعد ضروريا لتسهيل جذب الاستثمارات وضمان الاستدامة، من خلال تحديث القوانين وتطوير أنظمة تنظيمية متكاملة تدعم التنفيذ الفعّال لهذه المشاريع، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ما يعد محوريا لتأمين التمويل اللازم وتوفير الخبرات التقنية المتقدمة، مع تشجيع التعاون بين الجهات المحلية والدولية.
وأكدت عثامنة أن الالتزام الزمني الصارم لتنفيذ هذه المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة يضمن تحقيق العوائد المرجوة وتجنب فقدان الفرص الاستثمارية في سوق الطاقة الإقليمي والدولي، كما أن مواكبة التكنولوجيا تعد عاملا حاسما لتعزيز كفاءة التشغيل وضمان نجاح المشاريع، مما يتطلب استثمارا في الابتكار وتبني أحدث الحلول التقنية.
بالتكامل بين هذه العناصر، يمكن لمشاريع الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والتعدين أن تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، مع تحسين جودة الحياة للمجتمعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

MENAFN17012025000072011014ID1109102572

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.