(
MENAFN) في يوم الثلاثاء الموافق 14يناير، طالب كبير مساعدي رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، قوات الأمن بوقف محاولاتهم لاعتقاله بسبب فرضه للأحكام العرفية الشهر الماضي، بينما تستعد السلطات لمحاولة ثانية لاحتجازه, وقال رئيس مكتب الرئيس، تشونغ جين-سوك، إن يون قد يتم استجوابه في مكان محايد أو في منزله، وأضاف أن وكالة
مكافحة الفساد والشرطة تتعامل معه كما لو كان عضوا في "كارتل مخدرات أمريكي جنوبي", ومع ذلك، أوضح محامي يون، يون كاب-كون، أن تشونغ أصدر الرسالة دون التشاور مع فريق الرئيس القانوني، وأنه لا توجد خطط فورية لجعل الرئيس متاحًا للاستجواب.
ومنذ أسابيع، ظل يون سوك يول في مقر إقامته الرسمي في سيول، حيث منعت خدمة الأمن الرئاسية محاولات التحقيقين لاعتقاله, في الثالث من يناير، منع مشهد دام ست ساعات من اعتقاله, وقد وعدت وكالة مكافحة الفساد باتخاذ إجراءات أقوى ضد المسؤولين الكبار والشرطة في تحقيق مشترك حول ما إذا كان إعلان يون القصير للأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر يمكن أن يُصنف على أنه محاولة انقلاب, وعقدت وكالة الشرطة الوطنية عدة اجتماعات لاستراتيجية اعتقاله، مع تقارير تشير إلى أن أكثر من ألف ضابط قد يشاركون في عملية تستمر لعدة أيام, وقد حذرت الوكالة والشرطة من أن الحراس الرئاسيين الذين يعترضون تنفيذ الأمر قد يتم اعتقالهم.
كما لم تؤكد وكالة مكافحة الفساد والشرطة موعد عودتهما إلى مقر الإقامة الرئاسي، أشار تشونغ إلى أن "يوم التنفيذ" قد يكون يوم الأربعاء، على الرغم من أنه لم يحدد مصدر هذه المعلومات, وأعلن يون الأحكام العرفية ونشر القوات حول الجمعية الوطنية في الثالث من ديسمبر، ولكن تم رفع الإعلان في غضون ساعات بعد أن تمكّن النواب من كسر الحصار والتصويت لرفع القرار, في الرابع عشر من ديسمبر، صوتت الجمعية الوطنية ذات الأغلبية المعارضة لإقالة يون بتهمة التمرد, ويترتب الآن مصير يون على المحكمة الدستورية، التي بدأت في النظر فيما إذا كانت ستقوم بإقالته رسميًا من منصبه أو إعادة النظر في التهم الموجهة إليه, وعبر رئيس الوزراء بالإنابة، تشوي سانغ-موك، يوم الإثنين عن مخاوفه من حدوث مواجهات محتملة بين السلطات وخدمة الأمن الرئاسية، التي، رغم أمر المحكمة باعتقال يون، تصر على حماية الرئيس المخلوع, وقال تشونغ إن وكالة مكافحة الفساد والشرطة قد أكملت استعداداتها لحصار مقر الإقامة.
MENAFN15012025000045015687ID1109091811
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.