في يوم الطفل الخليجي.. القائم بأعمال عميد كلية الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية يبرز دور مملكة البحرين في حماية حقوق الأطفال

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬بني‭ ‬عيسى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الخطوات‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬هو‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬رقم‭ (‬37‭) ‬لسنة‭ ‬2012،‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يضمن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬الحماية‭ ‬الكاملة‭ ‬للطفولة‭ ‬والأمومة،‭ ‬ويشمل‭ ‬تدابير‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والعيش‭ ‬الكريم،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬آليات‭ ‬واضحة‭ ‬لضمان‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الحقوق‭ ‬وحمايتها‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬انتهاك‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل،‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬قانون‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬المعاملة‭ (‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬4‭ ‬لسنة‭ ‬2021‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬النظام‭ ‬الإصلاحي‭ ‬للأطفال،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطفال‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تربوية‭ ‬تدعم‭ ‬إعادة‭ ‬تأهيلهم‭ ‬وإدماجهم‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬المختلفة‭ ‬والأسرة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭.‬

ونوه‭ ‬بحرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬1989،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التزامها‭ ‬ببقية‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬إيمان‭ ‬المملكة‭ ‬بأهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطفولة‭.‬

ختاماً؛‭ ‬دعا‭ ‬الدكتور‭ ‬حسين‭ ‬بني‭ ‬عيسى‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬إلى‭ ‬توحيد‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وتطبيقها‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬التزام‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬بتخريج‭ ‬كفاءات‭ ‬قانونية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العدالة‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الطفل‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬تطرح‭ ‬برامج‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬كلية‭ ‬الحقوق،‭ ‬تشمل‭: ‬برامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق،‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون‭ (‬بمساري‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ ‬والقانون‭ ‬الخاص‭)‬،‭ ‬والماجستير‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬التجاري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برنامج‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬ LLB ‭ ‬الذي‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الطالب‭ ‬على‭ ‬الدرجة‭ ‬العلمية‭ ‬المزدوجة‭ ‬للتخرج‭ ‬بشهادتي‭ ‬بكالوريوس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬لندن‭ ‬ساوث‭ ‬بانك‭ ‬البريطانية‭ ‬وجامعة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭.‬

MENAFN14012025000055011008ID1109090886