(
MENAFN) يتوقع البنك الدولي أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي نموًا قويًا بنسبة 4.2 بالمئة خلال العامين المقبلين، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير النفطي. وأوضح البنك الدولي في تقريره عن آخر التطورات الاقتصادية في منطقة الخليج، الصادر في خريف 2024، أن القطاع غير النفطي لا يزال يقود النمو الاقتصادي في دول الخليج، حيث حقق نموًا قويًا بنسبة 3.7 بالمئة، مدفوعًا بشكل رئيسي بجهود التنويع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة عبر المنطقة.
بالنسبة للإمارات، يتوقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي إلى 3.3 بالمئة في عام 2024، مدفوعًا بتوسع مستدام في القطاع غير النفطي بنسبة 4.1 بالمئة. ويعزز هذا النمو الأداء القوي في العديد من القطاعات مثل السياحة والعقارات والبناء والنقل والصناعة. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 بالمئة في عامي 2025 و2026، بدعم من تعافي إنتاج النفط.
يبرز التقرير مرونة المنطقة الملحوظة في مواجهة الاضطرابات العالمية، مشيرًا إلى أن المنطقة قد تقدمت بثبات في أجندتها للتنويع الاقتصادي. وقد كانت هذه المرونة أساسية في الحفاظ على النمو المستقر رغم الضغوط الخارجية. ويؤكد البنك الدولي على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية الحكيمة لضمان النمو المستدام في المستقبل.
قال صفاء الطيب الكوجالي، المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، إن قدرة المنطقة على التكيف ومتابعة الإصلاحات الاقتصادية كانت مثيرة للإعجاب. وأكد على ضرورة أن تواصل الحكومات في دول الخليج جهودها لتنفيذ سياسات اقتصادية سليمة تضمن الازدهار والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.
=
MENAFN02122024000045015839ID1108944824
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.