البيان الوزاري لحكومة حسان.. هل تشهد المحافظات نقلة نوعية خدماتيا وتنمويا؟

تتطلع مختلف محافظات المملكة إلى أن تتمكن حكومة الدكتور جعفر حسان، من إحداث نقلة نوعية في واقعها الخدمي والتنموي، بما ينعكس إيجابا على حجم رضا المواطنين عن الأداء الحكومي، حيث عبر مواطنون وناشطون ومختصون عن تفائلهم بذلك، وتعويلهم على الحكومة التي ألقى رئيسها يوم أمس الأحد، البيان الوزاري أمام جلسة النواب.
وثمة عناوين عريضة تبرز وتتشابه في مطالب المحافظات، لعل في مقدمتها إيجاد مشاريع تنموية توفر فرص عمل لأبنائها لمواجهة البطالة وتداعياتها في ظل ظروف معيشية صعبة، بالإضافة إلى مطالب تتعلق بتحسين الواقع الخدمي في القطاعات كافة، وكذلك وزيادة موازنات لمجالس المحافظات والبلديات، في حين تختلف طبيعة المطالب من محافظة إلى أخرى حسب الأولويات ومدى الحاجة لها، كالمطالب المتعلقة بخدمات الصحة والتعليم والطرق والمياه والصرف الصحي، فضلا عن المطالب المتعلقة بالقطاعين الزراعي والسياحي وغيرها.
في عجلون، أشادت فاعليات مختلفة بمضامين البيان الوزاري، لا سيما المتعلقة بالقضايا التنموية التي تهم محافظتهم وتراعي خصوصيتها، والمتعلقة بدعم القطاعين الزراعي والسياحي، مؤكدين "أن البيان وفي حال الالتزام بتنفيذه، سيكون بمثابة خريطة طريق وصولا للنهضة والتنمية الشاملة التي يتطلع لها سكان المحافظة".
ووفق النائب الأسبق عرب الصمادي، "فإن المحافظة تتفرد بخصوصيتين، سياحية وزراعية، ما يستدعي توجيه الدعم الكافي لهذين القطاعين، وذلك عبر زيادة مخصصات البنى التحتية، والتي يجب أن تسبق أي توجه"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية تنفيذ الطريق الملوكي بين عجلون والعاصمة عمان، والطريق التنموي أو الدائري.
وطالب بزيادة المنح والقروض المتعلقة بتنفيذ المشاريع الزراعية والمائية، كمشاريع الزراعات الحديثة واستصلاح الأراضي وآبار الحصاد المائي، والتفكير جديا بعمل سدود على أودية دائمة الجريان كأودية راجب وحلاوة وعرجان، لافتا إلى أهمية تنفيذ مشاريع سياحية كبرى لإطالة مدة إقامة زوار المحافظة، كفنادق الخمس نجوم وقصر للمؤتمرات ومدينة ألعاب.
أما الناشط البيئي خالد عنانزة، فيرى "أن البيان حمل توجهات بيئية مهمة، خصوصا المتعلقة بعمل مشاريع الصرف الصحي ومحطات التنقية، لافتا بهذا الخصوص إلى ضرورة المضي والإسراع بمشروع الصرف الصحي لمناطق الجنيد بعجلون، خصوصا أن تلك المناطق تعد من الوجهات السياحية في المحافظة، وكذلك زيادة عدد مشاريع التحريج في المحافظة، بهدف تعويض الفاقد من الأشجار الحرجية جراء الحرائق أو التعديات.
وأشاد الناشط علي القضاة، بما جاء في البيان، خصوصا المتعلق بتسهيل إجراءات الاستثمار، والاهتمام بالجانب الصناعي، مبينا أهمية الالتفات إلى الجانب الصناعي في المحافظة ضمن مخططها الشمولي، لا سيما التي تراعي خصوصية المحافظة الزراعية، مشيرا إلى ضرورة إقامة عدة مصانع غذائية من شأنها الاستفادة من فائض المنتجات الزراعية المتوفرة في المحافظة.
وبحسب مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، فإن ما جاء في البيان بخصوص القطاع الزراعي، هو ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي أولى منذ تسلمه سلطاته الدستورية، اهتماما كبيرا بالقطاع الزراعي، واعتبره في مقدمة الأولويات الوطنية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ورافعة رئيسة للنمو الاقتصادي، وفرصة لتمكين الشباب وتنمية المجتمعات وتشغيل الشباب من كلا الجنسين والحد من البطالة، ورافدة لدعم اقتصاد أردننا العزيز، وسيرفد الوطن ببنية تحتية قائمة على أساس متين من النماء الذي سيعم جميع القطاعات والمناطق.
ومن وجهة نظر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، المهندس حسن الصمادي، فإن إيلاء الحكومة اهتماما للقطاع الزراعي، سيساهم في خلق فرص عمل للشباب وتحقيق الأمن الغذائي الذي يركز عليه ويدعمه جلالة الملك عبدالله الثاني، ووجه للعمل عليه، وكذلك رؤية التحديث الاقتصادي التي أوصت ووضعت خطط العمل وبرامج التدريب للشباب من خلال مجلس المهارات الزراعية، وهذا ما يعزز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني.
وأكد مدير مدير عام مؤسسة عجلون بعيون شبابها للتنمية المستدامة سليمان جميل القضاة، أن التزام الحكومة بتنفيذ بيانها، سيساهم في أحداث تنمية مستدامة، داعيا إلى ضرورة تنفيذها مشاريع صغيرة تستهدف الشباب والنساء والمهندسين الزراعيين في الأطراف وبالتالي تشغيل وتدريب عدد كبير من الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى المحافظة على قطاعي السياحة والزراعة وتقويته واستدامته من خلال طرح برامج تمثيلية وإقراضية للشباب لتمكينهم من فتح مشاريع والحصول على فرص تشغيلية.
إلى محافظة إربد، حيث يؤكد رئيس بلدية غرب إربد بالإنابة المهندس محمد أبو عين، "أن هناك ملفات عالقة في المحافظة نأمل بإنجازها العام الحالي كمستشفى الأميرة بسمة الجديدة، واستكمال طريق إربد الدائري، وإقامة مشاريع البنية التحتية لمشاريع الصرف الصحي في ظل افتقار العديد من المناطق لشبكة الصرف الصحي".
وأكد، "أن استكمال الطريق ورصد المخصصات المالية اللازمة على موزانة العام الحالي، أصبح حاجة ماسة لتخفيف الاختناقات المرورية التي تعاني منها شوارع إربد"، لافتا إلى أن المشروع متوقف منذ سنوات بالرغم من الحاجة الملحة لاستكمالة في أقرب وقت ممكن.
وأشار أبو عين، إلى "أن أي تعديل عل قانون الإدارة المحلية في العام المقبل يتطلب دعم البلديات وزيادة مخصصاتها المالية حتى تتمكن من القيام بواجبها في تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى ضرورة تعديل الأنظمة والتشريعات وأن تكون البلديات مستقلة ماليا وإداريا على أرض الواقع، خصوصا أن غالبية القرارات تحتاج إلى موافقة وزارة الإدارة المحلية، الأمر الذي يعيق العمل البلدي".
من جهته، أشاد رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، بخطاب الحكومة أمام مجلس النواب الذي تطرق إلى مستشفى الأميرة بسمة الجديد والذي سينتهي العمل به العام المقبل وتشغيله أمام المراجعين، مبينا أن المستشفى القديم بات لا يلبي احتياجات المرضى في ظل تزايد عدد السكان.
ولفت، إلى أن رفد المستشفى الجديد بتخصصات جديدة كأمراض وجراحة القلب سيخفف من معاناة المواطنين في الذهاب إلى عمان، نظرا لافتقار المستشفى الحالي لتخصصات القلب والقسطرة وغيرها، مؤكدا أن اهتمام الحكومة بالقطاع الصحي في إربد من خلال رصد المخصصات المالية لإنشاء مراكز صحية شاملة والتوسعة في تحديث المراكز والمستشفيات القائمة يعكس جدية الحكومة في تحسين الخدمات الصحية في الأطراف.
ودعا بني هاني، إلى ضرورة زيادة مخصصات مجلس محافظة إربد إلى 30 مليون دينار بدلا من 11 مليون العام المقبل، حتى يتمكن مجلس المحافظة من إنجاز المشاريع لتنموية والخدماتية، خصوصا أن محافظة إربد تعد الأكبر من ناحية السكان والمساحة بعد العاصمة عمان.
بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إلى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المشغل الأكبر للأيدي العاملة، في ظل تراجع التوظيف في القطاع الحكومي، وذلك من خلال تخفيف الضرائب والرسوم على القطاع التجاري ييتمكن من تجاوز حالة الركود التي تشهدها جميع القطاعات.
وأشار الشوحة، إلى أن بيان الحكومة جاء شاملا ويلبي طموحات القطاع التجاري ومنسجما مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أهمية التطبيق الفعلي لما جاء في البيان الوزاري حتى يلمس المواطن والقطاع التجاري نتائج على أرض الواقع.
وفي محافظة جرش، قال الناشط نصر العتوم "إن البيان الوزاري ركز على تطوير وتنمية قطاع السياحة وهو من أكبر القطاعات في محافظة جرش، وقد تمت دراسة والبدء بتنفيذ خطة سياحية متكاملة وفيها منتزهات وشاليهات وحدائق وفندق بمساحة لا تقل عن 210 دونمات وهو من أكبر وأهم المشاريع السياحية التي ستنهض بالواقع السياحي في محافظة جرش الذي يعاني من أوضاع صعبة حالياً نتيجة الأوضاع السياسية في المنطقة".
وأكد العتوم، "أن دعم قطاع السياحة هو دعم مباشر للجرشيين من خلال تنشيط المنطقة سياحيا واقتصاديا وتوفير فرص عمل لمئات من المتعطلين عن العمل".
بدوره، طالب رئيس بلدية باب عمان السابق الشيخ محمود الخوالدة، "أن يتم التركيز على الجانب الصحي في المحافظة التي يخدمها مستشفى حكومي واحد وهو يشهد ازدحاماً على مدار الساعة، وضرورة أن يتم توسيعه وتزويده بأجهزة طبية إضافية وزيادة عدد أطباء الاختصاص وعدد الأسرة، لا سيما أنه المستشفى الوحيد الموجود في المحافظة، ومع الزيادة السكانية الكبيرة أصبح من أهم الأولويات توسعته المستشفى وتطويره على غرار المبادرات الملكية السامية التي عملت مرات عدة على توسعته".
وأوضح الخوالدة، "أن خطاب الحكومة ركز كذلك على الأسر الفقيرة وزيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية مما يتيح الفرصة لصرف رواتب ومساعدات أكبر للأسر المعوزة وشمولهم بالمكارم الملكية، لاسيما أن نسبة الفقر والبطالة في محافظة جرش لا تقل عن 23 % وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى".
من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، "إن البيان الحكومي جاء منسجماً مع تطلعات وتوجيهات جلالة الملك في السير بمسيرة التطوير والتحديث السياسي، لا سيما أن محافظة جرش تحظى بالدعم الملكي المباشر وغير المباشر سنوياً من خلال مساكن الأسر العفيفة وبناء المدارس والمراكز الصحية وتوسيع وتطوير مستشفى جرش الحكومي وبناء مدينة ثقافية ومركز ثقافي وبناء كلية جامعية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية وسيتم قريباً بناء مدينة رياضية، فضلاً عن إنشاء قرية سياحية كبيرة وضخمة كذلك ستكون جاهزة عام 2026".
أما في محافظة الكرك، فقد أكدت فعاليات شعبية، أن بيان الحكومة جاء في عناوينه العريضة، شاملا لجميع احتياجات المملكة التنموية، ومنسجما مع خطة التحديث الاقتصادي.
وأكدت الفعاليات، أن هناك العديد من الاحتياجات التنموية التي تحتاجها محافظة الكرك، خصوصا فيما يتعلق بالقطاع السياحي وضرورة الاهتمام بقلعة الكرك ومدينة الكرك القديمة، وهو ما تطرق إليه بيان الحكومة.
وشددت الفعاليات، على أن تطوير القطاع السياحي بما يتوفر بالمحافظة من مرافق سياحية كبيرة إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي وتطوير الحفائر والسدود لخدمة قطاع الزراعة وتربية المواشي وقطاع النقل العام وتشغيل مجمع الحافلات المتوقف منذ عشر سنوات وتطوير مدينة الكرك الصناعية وتطوير بنية الطرق التحتية من أهم المرافق التي تحتاج إلى الرعاية والاهتمام بالمحافظة.
ووفق رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور، فإن بيان الحكومة جاء شاملاً وهو يحتاج إلى التطبيق الفعلي بما يخص المحافظات، خصوصاً تلك التي تعاني من تردي البنية التحتية فيها مثل محافظة الكرك، لافتا إلى أن تطوير القطاع السياحي وتوفير البنية التحتية الضرورية لمختلف المواقع السياحية بالمحافظة بات ضرورة ملحة لأنه يشكل رافعة مهمة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بالمحافظة.
ويرى الناشط خالد الحجايا، من سكان لواء القطرانة، أن ما ورد في بيان الحكومة بما يخص تطوير والاهتمام بالسدود والحفائر على كامل مساحة المملكة، خصوصا أن محافظة الكرك يوجد بها زهاء 56 سداً وحفيرة ترابية تساهم في رعاية الثروة الحيوانية والزراعية بالمحافظة، يؤكد أهمية هذا القطاع في برامج الحكومة.
وبين الحجايا، أن العديد من هذه السدود والحفائر بحاجة إلى تحسين وصيانة طوال الوقت، لا سيما قبل مقدم موسم الأمطار حيث تذهب كميات كبيرة من المياه التي تتساقط هدرا في الأودية قبل حجزها في السدود التي يمتلئ بعضها بسبب صغرها.
إلى ذلك، قال رئيس جمعية التأهيل المجتمعي بالأغوار الجنوبية فتحي الهويمل، إن الأغوار الجنوبية تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة فيها، حيث يشكل الفقر نسبة كبيرة بالأغوار الجنوبية تصل إلى حوالي 60 بالمائة وهي بحاجة إلى توفير فرص العمل لأبناء المنطقة من خلال المشاريع الجديدة التي تحدث عنها بيان الحكومة المقدم لمجلس النواب أمس.
وبين الهويمل، أن المشاريع الزراعية التي أُعلنت عنها الحكومة في الأغوار الجنوبية والتي تهتم بالصناعات الزراعية بحاجة إلى التطوير وزيادة قدرتها على توفير فرص العمل الحقيقية لآلاف الشبان العاطلين عن العمل والتأكيد على عدم إشغال تلك الفرص من قبل العمالة الوافدة، ناهيك عن الاهتمام بتوفير التدريب اللازم والضروري للشبان والفتيات بالأغوار من خلال مراكز التدريب على المهن المتوفرة في مصانع الأغوار المختلفة، خصوصاً مصانع الكيماويات التي تستغل ثروة المعادن المتوفرة في البحر الميت.
وفي العقبة أيضاً، أكدت فعاليات شعبية ومختصون، أن بيان الحكومة، جاء منسجما مع تطلعات وتوجيهات جلالة الملك، فيما يخص المضي في التحديث الشامل سياسيا واقتصاديا وإداريا.
وبينت الفعاليات، أن العقبة أكملت خلال 22 عاماً من مسيرتها العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، إلا أنه ينقصها العديد من القرارات لا سيما في ما يخص القوانين والأنظمة واستقرار التشريعات لتمكين وتوطين الاستثمار إضافة إلى حزمة حوافز رئيسة للقطاع السياحي الذي يواجه منذ جائحة كورونا العديد من العقبات والمصاعب وتلقى ضربات كبيرة.
وأشار المستثمر في القطاع الفندقي أسامة أبو طالب، إلى "أن القطاع السياحي واجه العديد من التحديات خلال الأعوام السابقة والتي تمثلت بأزمة كورونا والحرب على الأهل في قطاع غزة، حيث ساهمت الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة بتراجع القطاع السياحي في المملكة على وجه العموم وفي العقبة على وجه الخصوص، وبات يعاني من صعوبات عديدة أضرت به نتيجة عقم التسويق السياحي والترويج بالطريقة التقليدية والتي باتت مستهلكة وغير مجدية في ظل التطور التكنولوجي والثورة الرقمية".
لذلك، يدعو أبو طالب، "إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير اللازمة لإنقاذ القطاع السياحي بالمملكة ومناطق المثلث الذهبي والعقبة على وجه الخصوص، وتتمثل الإجراءات في إعادة العمل بالبرامج التكاملية أو السياحة البينية بين دول الجوار مثل مصر وفلسطين والسعودية بحيث تروج البلاد العربية كوحدة واحدة في التسويق السياحي".
من جهته ثانية، أكد أمين سر غرفة تجارة العقبة منصور شعث، "أن القطاع التجاري شبه منهار في العقبة نتيجة الأحداث التي تمر بها المنطقة وضعف القدرة الشرائية"، داعياً الحكومة إلى"التفكير خارج الصندوق وإعادة الألق إلى أسواقها التجارية من خلال دفعة جديدة من التسهيلات الضريبية والجمركية خاصة فيما يتعلق بقطاع الملابس، والتفكير بالسياسة التي تتبعها إدارة الجمارك بإخراج البضائع من العقبة من خلال معابرها الحدودية لا سيما معبري اليتم ووادي عربة".
أما المستثمر محمد الطراونة، فيطالب بـ"استقرار القوانين والتشريعات والأنظمة التي تتغير من حين إلى آخر مما يفقد المستثمر الثقة بالبيئة الاستثمارية"، مؤكداً "أن استقرار تلك القوانين يجلب الاستثمار الأجنبي ويوطن الاستثمار القائم ويمكنه بل يسعى إلى توسيع استثماره".
وفي محافظة البلقاء، قال الرئيس التنفيذي لجمعية أصدقاء البحر الميت زيد السوالقة، "إن البحر الميت يعد من أبرز الوجهات السياحية في العالم لما يتمتع به من خصائص علاجية فريدة ومواقع تاريخية مقدسة، إلا أن السياحة في المنطقة تواجه تحديات تعيق تحقيق الإمكانات الكاملة لهذه الوجهة"، لافتا إلى "أن تعزيز مكانة البحر الميت كواحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميا سيحقق فوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة".
وأضاف، "أن تطوير السياحة في البحر الميت يتطلب نظرة شمولية تركز على الابتكار والتنوع والاستدامة، وهناك ضرورة للعمل على منظور جديد للترويج السياحي المستدام يتبنى فكرة الأردن كوجهة سياحية منفصلة عن السياحية في دول الجوار".
وبين السوالقة، "أن الترويج السياحي في البحر الميت يحتاج إلى استهداف أسواق جديدة خارج النطاق التقليدي، فعلى الرغم من الأهمية الدينية لموقع المغطس، لم يتم استغلاله بشكل كاف لجذب السياح المهتمين بالسياحة الدينية، كما لم يتم الدمج الفعّال بين السياحة الترفيهية والعلاجية لتعزيز جاذبية المنطقة".
أما بشأن القطاع الزراعي الذي يعد ركيزة للأمن الغذائي والاقتصادي، فيؤكد رئيس اتحاد المزارعين عدنان الخدام، "أن القطاع الزراعي كان وما يزال حجر الزاوية للأمن الغذائي الاردني وركيزة للأمن الاجتماعي، رغم أنه عانى كثيرا من قلة الاهتمام الحكومي وغياب الإرادة الفاعلة لإنقاذه ما تسبب باتساع رقعة الفقر والبطالة".
ووفق الخدام، "فإن البيان الوزاري أكد أهمية القطاع اجتماعيا واقتصاديا وضرورة مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي، إلا أن ذلك الأمر يتطلب عملا دؤوبا لحل مشكلة التسويق التي تعد العائق الأكبر أمام المزارع والسبب الرئيس لانتكاساته المتوالية"، مضيفا "أنه طالما طالبنا بضرورة التوجه للتصنيع الغذائي التي يعتمد في مواده الأولية على المنتوجات الزراعية، وقد باشرت الحكومات بخطوات بطيئة السير بهذا الاتجاه، إلا أننا نحتاج إلى الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع من خلال تشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات اللازمة لدفعه للبدء بالعمل".
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الشونة الجنوبية عبدالله العدوان، "أن ما ورد في البيان الوزاري يدعو للتفاؤل، فاتخاذ قرارات اقتصادية من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد، حتما سيكون لها آثار على الوضع الاقتصادي بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص".
وأضاف العدوان، "نحتاج إلى المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية للمستثمرين والصناعيين لتمكينهم من إنشاء المشاريع المولدة لفرص العمل"، مشددا على ضرورة وضع خطة تشاركية بين القطاعين العام والخاص لزيادة النشاط الاقتصادي وخفض معدلات الفقر والبطالة.
كما تطرق الدكتور عمر السعد، إلى "أن البيان الوزراي تناول محاور عديدة تهم أبناء محافظة البلقاء، إلا أن التركيز على القطاع الصحي من خلال إنشاء وتوسعة مستشفى الأميرة إيمان/ معدي، واستكمال الأعمال الإنشائية في مستشفى الحسين/ عين الباشا، سيكون له أثر واضح على الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين"، مبديا في الوقت ذاته أمله في أن "يتم العمل على تعزيز الطواقم الطبية والتمريضية وتزويد المستشفيات والمراكز الفرعية بالأجهزة والمعدات اللازمة لتقديم الخدمة الفضلى للمواطن".

MENAFN01122024000072011014ID1108944507