معالي وزير الداخلية في حوار شامل مع رؤساء تحرير الصحف المحلية:حالة الانضباط التي يظهرها المجتمع البحريني تؤكد مستوى الوعي المجتمعي المسؤول

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، بحالة الانضباط التي أظهرها المجتمع البحريني في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها العالم، والتي لها تأثير على كثير من الدول، وحرصه على الحفاظ على الأمن والنظام العام، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن مستوى الوعي المجتمعي المسؤول.
وقال، في حوار شامل مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، إنه سيجري الإعلان قريبًا عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية، والذي يأتي ترجمة للرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في الحفاظ على الهوية الثقافية الفريدة للمملكة، وتثبيتها كأساس متين لمستقبل البحرين ونهضتها الشاملة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تعزيز الدفاع المدني من خلال تطوير وتحديث أسطول الدفاع المدني، وتكليف الدفاع المدني
بمهام أخرى منها استعدادات الطوارئ والتوعية المجتمعية، إلى جانب توفير المعدات والألبسة المطلوبة للحماية المدنية في السوق المحلي.
وتطرق وزير الداخلية إلى عدد من المشروعات المستقبلية في مجال الإسعاف الوطني والسلامة البحرية، ومنها الإسعاف العمودي والفردي والإسعاف البحري، بالإضافة إلى توفير أجهزة التعرف الآلي للأفراد لتحسين مستوى السلامة البحرية، وإنشاء إدارة خاصة بالرقابة البحرية من خلال ضبط الأعمال المخالفة في تنظيم الصيد وحماية البيئة البحرية.

وفيما يلي نص الحوار:
1 ـ في ظل ما يشهده الوضع الإقليمي من أحداث وتجاذبات .. من وجهة نظر معاليكم ما هي أهم الدروس المستفادة ، مما يجري حاليا ؟.
ـ
بداية، فإنني أشيد بحالة الانضباط التي أظهرها المجتمع البحريني في هذه المرحلة الحرجة وحرصه على الحفاظ على الأمن والنظام العام، مما يعبر عن مستوى الوعي المجتمعي المسؤول خلال
تلك الفترة الدقيقة التي يمر بها العالم ، والتي لها تأثير على كثير من الدول.
فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط منذ أكتوبر 2023 تصعيدا خطيرا، انعكست نتائجه بشكل واضح، ومع الأسف ، في الخسائر الجسيمة بالأرواح والممتلكات والبنية التحتية.
وإني أُذكر هنا بموقف مملكة البحرين بالدعوة للسلام والاستقرار لجميع الأطراف ، دون الحاجة للدخول في حروب وتعريض حياة
الناس ومصالحهم للخطر. وخطواتنا السياسية بحكمة جلالة الملك المعظم ، حفظه الله ورعاه ، تلخصت في كسب معركة السلام
والحفاظ على الحقوق العادلة
وتحقيق الهدف الذي تحاول كل الأطراف الوصول إليه الآن ، خصوصا وأننا سبق أن جربنا خيار المواجهة والحرب لتحقيق السلام أكثر من مرة .
ومما لا شك فيه ، أن هناك العديد من الدروس التي يمكن استخلاصها ، ومنها
التطور التكنولوجي في إدارة المواقف ودور التقنية في زيادة فعالية القيادة والسيطرة ودقة
الأسلحة والذخائر والمعدات المستخدمة ، لكن برأيي ، هناك أمر يأتي في مقدمة تلك الدروس وهو ما يمكن أن أطلق عليه "المفاجأة المنتظرة أو المتوقعة"، بمعنى تحديد الخطر وعدم التعامل معه في حينه وتركه حتى يكبر ليشكل خطرًا مؤثرًا مع مرور الوقت
دون التعامل معه.
وهذا الأمر جعلنا نراجع ونتعامل مع الأمور التي قد تشكل لنا تحديًا أمنيًا وطنيًا في المستقبل، وخصوصا مع مرور الوقت. وبالتأكيد فإن إجراءات الاستعداد لمواجهة المواقف الطارئة مكلفة، ولكن مواجهة المواقف المفاجئة تكون خسارتها أكبر.
كما لا يمكن إغفال دور الإعلام أثناء العمليات، وقد لاحظنا بأن كل طرف يحاول توظيف مختلف وسائل الإعلام لصالحه، مما شتت المعلومة الحقيقية في كثير من الظروف، بالإضافة إلى خلق حالة من التضارب الإعلامي، ولكن هناك إعلام منظم يتم من خلال توظيف الأقمار الصناعية والمؤسسات الإعلامية، وقبل ذلك الإعلام الفردي وسرعة البث المباشر من منطقة الحدث.
2 ـ للمنبر الديني ، دوره في التوعية
والمحافظة على النسيج المجتمعي ...ما هي مخاطر تسييس المنابر الدينية، كما ترونها معاليكم؟.
ـ المساجد بيوت الله ، جعلت للعبادة والذكر والصلاة وقراءة القرآن والاستماع للأحاديث والمواعظ والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة،
ولدينا في مملكة البحرين
1304 جامعًا ومسجدًا، وهناك التزام واضح ولله الحمد والشكر ، وإني أشكر القائمين على المساجد والخطباء، جزاهم الله خيرا على ما يقوموا به من نصح وإرشاد للمصلين من خلال الخطب والدروس الدينية.
وإذا كانت هناك مخالفات، فقد انحصرت في مسجد واحد فقط وهو مسجد الصادق في الدراز، وتمثلت في الخطب المسيسة، المسيرات المخالفة للقانون بعد صلاة الجمعة بشكل ممنهج ومستمر.
وعلى كل حال، فإن المسجد مفتوح لجميع الصلوات ولم يتم غلقه بل تم منع الخطاب التحريضي والمسيرات، والأمر الذي أحب الإشارة إليه ونحن نتحدث عن الجوامع والمساجد بأن ما هو معروف أن شؤون إدارة المسجد وتعيين الخطيب من اختصاص وموافقة الأوقاف الدينية. ولم يكن معروفًا بأن للمسجد مجلس إدارة مثل النوادي والجمعيات.
3 ـ معالي الوزير ..على صلة بذات الموضوع .. أصبحنا نرى ندوات ومحاضرات سياسية في بعض مجالس البحرين وهو أمر لم نسمع به من قبل
..هل لذلك مردود سلبي
على الأمن المجتمعي؟.
ـ أولاً ، أشيد بدور أصحاب المجالس في الحفاظ على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا
فالمجالس من تراث أهل البحرين الذي نعتز به وهي في الأساس المكان الذي تتعلم وتكبر فيه الأجيال ، فهي مدارس للنشء ، والمجالس مدارس كما عرفناها
جميعا، مجالس البحرين إرث وطني وحضاري
يجب المحافظة على طابعها
ومكانتها الاجتماعية،
حيث يتم فيها تعلم تقاليد وعادات أهل البحرين
واحترام آداب الحديث.
أما أن تكون المجالس سياسية أو لإقامة ندوات، فهذا أمر مستحدث وأرى فيه تجاوزًا وخروجًا عن أهداف مجالس أهل البحرين، ويضع صاحب المجلس أمام مسؤولياته عند حدوث أي تجاوز.
4ـ كثير من الناس يشكون الازدحامات المرورية على الرغم مما نجده من جهود ومشاريع تطويرية في المجال المروري وتطوير الطرق والشوارع الرئيسية ..ما هي أهم المشاريع لحل مشكلة الاختناقات المرورية؟
ـ الازدحامات المرورية ظاهرة عالمية ، ولها أسبابها. ونحن جزء من هذا العالم.
تشير الإحصائيات إلى أن هناك زيادة مطردة في أعداد المركبات في البحرين
، حيث يبلغ عدد المركبات المسجلة لغاية
الآن نحو (676137) مركبة
ويزيد عدد المركبات سنوياً بمتوسط 3.26% بمتوسط زيادة 20 ألف مركبة سنوياً .
أي انه بعد عشر سنوات من الآن ، يقترب عدد المركبات التي تستخدم شبكة الطرق
من المليون مركبة . هذه الزيادة
تتجاوز بكثير القدرة الاستيعابية للطرق التي تم إنشاؤها وأيضا التي تم تطويرها.
الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، تبذل جهودًا كبيرة لتطوير شبكة الطرق ، سواء بإنشاء طرق جديدة أو توسعة أخرى وزيادة قدرتها الاستيعابية . وهذا الأمر نتابعه ونعمل على تنفيذه من خلال مجلس المرور والذي يضم في عضويته
عددًا
من الوزارات المعنية والجهات الخدمية، ويهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وحل مشاكلها.
أقر مجلس المرور ، تحديث استراتيجية تحسين الحركة المرورية والموافقة على تعيين استشاري لإعداد الدراسة ، وفق 6 محاور رئيسية تشمل مستجدات الوضع المروري الحالي ووضع المقترحات لتحسين الحركة المرورية.
استخدام الأنظمة الذكية في إدارة ومراقبة الحركة المرورية وتزويد الإدارة العامة للمرور بعدد 500 كاميرا ذكية لرصد المخالفات وربط الإشارات الضوئية بغرفة المراقبة المرورية . فأمامنا اليوم تحدٍ لضبط عدد السيارات في الشارع من خلال سن تشريعات جديدة تساعد في استيعاب الحركة المرورية، ومن الحلول المطروحة وضع عمر افتراضي للسيارات (من الدول التي تطبقه سنغافورة)
للسيطرة على عدد السيارات التي تستخدم الشوارع .
كما نشير إلى أهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل العام والتوسع فيها وزيادة الإقبال عليها من خلال تطوير الشبكة واستخدام وسائل مبتكرة.
5 ـ
الهوية الوطنية أحد مرتكزات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني "بحريننا" والتي تم خلالها تنفيذ عدد من المبادرات
.. ما ذا تحقق في هذا الجانب الوطني المهم؟.
ـ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني
تنبع أهدافها ومضامينها من مبادئ العهد الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ولدينا شركاء من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، وأطلقنا أكثر من 107 مبادرات.
الخطة تدار بشكل مؤسسي لتحقيق الأهداف وفي مقدمتها تعزيز الهوية لقياس تأثير المبادرات وإدامتها.
وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد البرلماني، والتي تضمنت تنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية تم الإعلان عن مؤتمر وطني متوقع عقده في الربع الأول من العام المقبل 2025.
وسوف نعلن قريبًا عن تشكيل لجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر الوطني لتأصيل الهوية البحرينية،
والذي يأتي ترجمة للرؤى الملكة السامية في الحفاظ على الهوية الثقافية الفريدة للمملكة وتثبيتها كأساس متين لمستقبل البحرين ونهضتها الشاملة.
المؤتمر ، والذي سيشارك فيه الجميع وخاصة المعنيين بهذا الشأن ،
يسلط الضوء على عادات
أهل البحرين وتقاليدهم
الأصيلة والموروث الشعبي ، ويتم خلاله تقديم أوراق
بحثية تعكس الدور المحوري لتأصيل الهوية البحرينية في تحقيق التنمية المستدامة والتلاحم المجتمعي. وسيناقش عدداً من المحاور المفصلية التي تشمل دور التاريخ والثقافة والتعليم في تعزيز الهوية وأهمية الإعلام الوطني في نقل القيم البحرينية الأصيلة.
6 ـ قمتم
معاليكم مطلع نوفمبر 2023 بتدشين المنصة الوطنية للحماية المدنية... كيف يشكل ذلك دعما لآليات السلامة العامة ؟.
ـ في إطار استخدام التقنيات الحديثة في تعزيز الوعي والتثقيف بمخاطر الطوارئ والكوارث، تم إطلاق المنصة الوطنية للحماية المدنية . المنصة الوطنية ، واجهة إلكترونية ضمن آليات تعزيز ثقافة السلامة وتعمل على نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الطوارئ والكوارث الطبيعية، وكيفية الوقاية منها والتعامل معها. وأنصح المواطنين بالاطلاع على ما تتضمنه المنصة والتي توفر لهم النصح والإرشاد بما يحفظ سلامتهم في الأزمات والكوارث
تعمل وزارة الداخلية على تعزيز الدفاع المدني ، من خلال تطوير وتحديث أسطول الدفاع المدني وكذلك المراكز في المحافظات ، وتكليف الدفاع المدني
بمهام أخرى منها استعدادات الطوارئ والتوعية المجتمعية . كذلك العمل على توفير المعدات والألبسة المطلوبة للحماية المدنية في السوق المحلي.
7 ـ
الإسعاف الوطني جزء أساسي في تحقيق السلامة العامة وهناك مطالب أساسية بتقليل فترة الاستجابة .. كيف تطور هذا المرفق الوطني المهم خلال الفترة الأخيرة؟.
ـ
هذا المشروع الوطني
يحمل رسالة بالغة الأهمية لارتباطه بحياة الناس وسلامتهم
، ولله الحمد تم استكمال المرحلة الأولى من الإسعاف الوطني ،
بعد أن وصل عدد المراكز
إلى 12 بالإضافة إلى 3 نقاط إسعاف مفعلة. ويتم العمل حاليا على تقليل وقت الاستجابة من خلال زيادة عدد المراكز إلى 21 مركزا
، حيث يتراوح معدل زمن الاستجابة ما بين
5 إلى 15 دقيقة حسب وقت وموقع البلاغ والحالة وأقل من 7 دقائق للحالات الخطرة . ويصل
معدل الحالات في اليوم إلى
155 حالة وفي الأسبوع 1090 حالة ، ويجري العمل على تبني الذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الإسعاف.
وهناك مهام إضافية للإسعاف الوطني تتمثل في التواجد في الفعاليات وهذا يزيد من الجهد على مراكز الإسعاف ونعمل الآن على إنشاء وحدة خاصة للفعاليات حتى لا يتأثر عمل مراكز الإسعاف بذلك .
من المشاريع المستقبلية ، الإسعاف العمودي من خلال تخصيص طائرتين للإخلاء الطبي ، حيث يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث طيران الشرطة ، وفي الخطة أيضا مشروع الإسعاف البحري ، بجانب
الإسعاف الفردي من خلال دراجة الإسعاف الطبية (المستجيب السريع) وهي من الأفكار الفائزة في النسخة الخامسة من مسابقة الابتكار الحكومي "فكرة" التي أطلقها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله.
8 ـ السلامة البحرية أولوية بالنسبة لخفر السواحل كما أن مسؤولية البحارة مراعاة عوامل السلامة حتى نتجنب وقوع الحوادث
..برأيكم متى يتم توفير أجهزة التعرف الآلي بما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة البحرية؟.
ـ السلامة البحرية من أهم متطلبات الإبحار لجميع أنواع السفن سواء كانت تجارية أو سفن صغير بجميع أصنافها . وفي إطار تحسين مستوى الأمن والسلامة البحرية، سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان عن توفير أجهزة التعرف الآلي (AIS) للأفراد عبر القطاع الخاص وستكون هذه الخطوة جزءًا من مبادرة تهدف إلى تسهيل حصول ملاك القوارب والسفن الصغيرة على هذه الأجهزة التي تلعب دورًا حيويًا في تعزيز أمن الملاحة. وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز وعي الأفراد بأهمية أجهزة التعرف الآلي، والتي تسهم في تتبع القوارب وضمان سلامتها، كما تقلل من المخاطر البحرية مثل التصادمات أو فقدان الاتصال.
كما نشير أيضًا إلى السياج الأمني لخفر السواحل والذي شمل مراحل عديدة من تدشين أسطول بحري متكامل من الزوارق الحديثة والمزودة بأحدث التكنولوجيا وإنشاء مركز عمليات بحرية شامل من شأنه فرض السيطرة والرقابة البحرية.
أيضًا سيتم إنشاء إدارة خاصة بالرقابة البحرية من خلال ضبط الأعمال المخالفة في تنظيم الصيد وحماية البيئة البحرية وإحالتها للجهات المختصة ، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة.
وللشراكة المجتمعية دور فعال في تعزيز السلامة البحرية من خلال
حملات التوعية التي يقوم بها خفر السواحل بهدف توعية وتثقيف مرتادي البحر وتقيدهم باشتراطات السلامة.

MENAFN26112024000055011008ID1108926223

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.