في يومهم العالمي.. ماذا حقق قانون حقوق الطفل بعد عامين من تطبيقه؟

(MENAFN- Amman Net) رغم مرور عامين على بدء العمل بقانون حقوق الطفل منذ عام 2022، إلا أنه حتى اليوم لم تعلن أي من الجهات المعنية، حجم الأثر الذي أحدثه القانون أو مدى تحقيقه للأهداف التي وضع من أجلها، لتحسين حياة الأطفال.

ومع ذلك يعتبر خبراء في مجال حقوق الطفل أن إقرارا القانون يعكس تحسنا ملحوظا في أوضاع الأطفال في المملكة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف اليوم الأربعاء.

يأتي هذا القانون بعد 35 عاما من انضمام الأردن إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، ليضع إطارا قانونيا يضمن حماية من هم دون سن 18 عاما، ومع دخوله حيز التنفيذ قبل عامين، شكلت لجنة خاصة لرصد تطبيقه وتقييم أثره، فضلا عن اقتراح التعديلات الضرورية لتحسينه.

ومن بين أهم البنود التي نص عليها القانون، ما يفترض أن ينعكس مباشرة على حياة الأطفال، مثل حصولهم على خدمات صحية أولية مجانية وفقا للمادة 10، وضمان تمتعهم بأعلى مستوى صحيا ممكنا عبر التدابير التي تتخذها وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المختصة بحسب المادة 11.

كما يضمن القانون للأطفال حق العيش بمستوى معيشي ملائم والحماية من الفقر، مع تولي وزارة التنمية الاجتماعية وضع سياسات وبرامج لدعم الأسرة وتمكينها من أداء دورها في رعاية الطفل وتعليمه وفقا للمادة 12، أما التعليم، فقد شددت المادة 15 على حق الطفل في التعليم الإلزامي والمجاني، بما يتماشى مع أحكام الدستور.

إنجازات لصالح الأطفال

مديرة مديرية التطوير التشريعي في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، نائلة الصرايرة، تؤكد في حديث لـ "عمان نت" على تطور المنظومة القانونية الخاصة بالطفل في الأردن منذ صدور قانون حقوق الطفل.

وتضيف الصرايرة أن المادة 10 من القانون، التي تنص على توفير الرعاية الصحية المجانية للأطفال، شهدت جهودا بالتعاون مع وزارة الصحة لإعداد نظام للرعاية الصحية الأولية المجانية، موضحة أن هذا النظام، الذي يغطي الفئات العمرية من 8 إلى 18 سنة بشكل متدرج، وصل إلى مراحله التشريعية النهائية، ومن المتوقع صدوره قريبا.

وبينت أنه تم افتتاح أول مركز لعلاج إدمان الأحداث في الأردن الأسبوع الماضي، وهو إنجاز نوعي نص عليه قانون حقوق الطفل، هذا المركز، الذي يتسع لـ 18 حالة، يهدف إلى معالجة وتأهيل الأطفال المدمنين.

أما في مجال السلامة الرقمية، كشفت الصرايرة عن إطلاق مشروع تدريبي في العام المقبل يركز على حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، وتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع الأدلة الرقمية والتطبيقات المختلفة لتقليل الفجوة التقنية بين الآباء والأبناء.

تحديات تواجه تطبيق القانون

تشير الصرايرة إلى أن أبرز التحديات في تطبيق قانون حقوق الطفل تتعلق بالموازنات المالية، إذ يفرض القانون التزامات متعددة على المؤسسات، إلى جانب نقص الموارد البشرية، حيث توجد حاجة إلى المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لدعم البرامج والخدمات.

وتؤكد الصرايرة أن متابعة المؤشرات الخاصة بالقانون تكشف أوجه القصور، وتحدد المهام المطلوبة التي لم تنجز، مشيرة
إلى أن الالتزام بمعايير جودة الخدمات حقق نجاحا ملحوظا، حيث تم تكريم ثلاث مؤسسات حصلت على المستوى الذهبي في تقديم خدمات متميزة للأطفال فاقدي السند الأسري.

ويعمل المجلس على إعداد تقرير سنوي حول حالة حقوق الطفل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تضم نحو 35 مؤسسة لوضع مؤشرات قياس أثر قانون حقوق الطفل، كما يتم بالتعاون مع منظمة اليونيسف إعداد مصفوفة تتضمن خارطة طريق تسهل على المؤسسات تنفيذ المهام المطلوبة وفق القانون.

فجوة كبيرة في وعي الأهالي

بالتزامن مع احتفال الأردن باليوم العالمي لحقوق الطفل، كشفت دراسة أجرتها مؤسسة إنقاذ الطفل في الأردن أن 15.8% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما تعرضوا لأحد أشكال الإساءة الرقمية، مثل التنمر الإلكتروني، وقرصنة الحسابات الرقمية، والابتزاز، وتبرز أهمية الدراسة في تسليط الضوء على التجارب الرقمية
للأطفال والمخاطر المرتبطة بها.

مديرة الإعلام والمناصرة في مؤسسة انقاذ الطفل نادين النمري
تشير إلى وجود فجوة واضحة بين وعي الأهل وواقع تجارب أطفالهم الرقمية، إذ اظهرت الدراسة أن 16 % من الأطفال أقروا بتعرضهم للعنف الرقمي، بينما فقط 3.6% من الأهالي كانوا على دراية بذلك.

وتؤكد النمري أن المشكلة تكمن في تعريف مفهوم العنف الرقمي لدى الأهل، حيث بينت الدراسة أن العديد من الأهالي يعتمدون على أبنائهم لمساعدتهم في الأمور التقنية، مثل تنزيل التطبيقات وضبط إعدادات الهواتف، هذا الاعتماد يخلق فجوة بين الأهل وأطفالهم، ما يحتم على الأهل ضرورة الوعي بمخاطر العالم الرقمي والاقتراب أكثر من حياة أطفالهم الإلكترونية.

وتوضح أن رغم تصريح غالبية الأهل بأنهم يراقبون أطفالهم على الإنترنت، فإن هذه المراقبة غالبا ما تكون سطحية، مثل وجود الطفل في نفس الغرفة أثناء استخدام الأجهزة، بينما نسبة استخدام تطبيقات الرقابة الوالدية لم تتجاوز 9%، وهي نسبة تعتبر منخفضة، كما لفتت الدراسة إلى ضعف المعرفة ببنود قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة بحماية الأطفال وآليات طلب المساعدة عند الحاجة.

وتعد نتائج الدراسة مدخلا أساسيا لمشروع الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال، الذي تنفذه مؤسسة إنقاذ الطفل بالشراكة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بهدف إعداد خطة تنفيذية وطنية تضمن الحقوق والسلامة الرقمية للأطفال، خاصة مع تزايد استخدام الإنترنت من قبلهم بعد جائحة كورونا.

وتظهر الدراسة أن 76.7% من الأطفال في الفئة العمرية 10-17 عاما يصلون إلى الإنترنت يوميا، مع ارتفاع النسبة إلى 86.5% في الفئة العمرية 16-17 عاما، ولم تظهر فروق ملحوظة بين الجنسين في هذا السياق.

MENAFN20112024000209011053ID1108906062

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.