كيف يعزز الأردن شراكات المياه العادلة لمواجهة تحدياته؟

2024-11-15 02:38:53

(MENAFN- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس

عمان- وسط إلحاح دعوات دولية للحاجة لشراكات المياه العادلة باعتبارها حلا جديدا لمعالجة الحواجز المالية التي تحول دون الوصول الشامل للمياه، أكد مختصون في قطاع المياه ضرورة تكريس الإدارة الحكيمة للموارد المائية على المستوى الدولي.
وفيما أشار التقرير الصادر مؤخرا عن المؤسسة الدولية المختصة بالمياه "ووتر إيد"، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، إلى أهمية الارتكاز على هذا المقترح، خاصة في ظل تهديد الطقس المتطرف لإمدادات المياه، وصولا لإيجاد شراكات المياه العادلة كآلية جديدة لمعالجة هذه الفجوات وضمان أمن المياه وتسريع القدرة على التكيف مع المناخ، دعا خبراء، في تصريحات لـ"الغد"، لأهمية الاستفادة من التمويل الذي يقدمه بنك المياه الدولي الذي أنشئ بهدف المساهمة بتقديم الحلول والتمويل لتوفير المياه للدول المحتاجة وكيفية العمل على تكريس الإدارة الحكيمة للموارد المائية على المستوى الدولي ومشاركة القطاع الخاص.
ولفتوا إلى أهمية خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي للتمويل، توازيا والاستثمار بالقطاع الأهم للحياة والبقاء والتنمية المستدامة على مستوى العالم، وهو مشروع طموح وبالغ الأهمية بلا شك، خاصة في العالم العربي الذي يعاني من ندرة أو نقص بالموارد المائية رغم وجود موارد مائية كبيرة في المنطقة التي عانت من تحديات عدة بسبب المياه.
واعتبر المختصون أن مؤتمرات المناخ السنوية، كالمؤتمر الـ29 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ الذي يعرف باسم كوب 29، والمنعقدة أعماله حاليا في العاصمة الأذربيجانية باكو، "منصة للتعاون العالمي"، مضيفين أن الأحداث المناخية السنوية، كاجتماعات مؤتمر الأطراف، تقدم منصة فريدة لإبراز القضايا المتعلقة بالمياه.
وفي هذا السياق، سلط المدير التنفيذي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه (INWRDAM) د. مروان الرقاد، الضوء على قضية الانتباه لأهمية الوصول العادل للمياه، مشيرا لتوفير هذا النوع من المؤتمرات فرصة للحكومات والمنظمات وقادة القطاع الخاص لإطلاق شراكات عالمية للمياه، وتعزيز الالتزامات السياسية، وتحفيز الاستثمارات في البنية الأساسية المستدامة للمياه.
ولفت الرقاد لإمكانية الترويج لشراكات المياه العادلة في هذه الأحداث باعتبارها حلاً يتماشى مع أهداف التكيف مع المناخ، ما يسمح لأصحاب المصلحة بالاستفادة من تمويل المناخ وجذب الاستثمارات الخاصة التي تستهدف، على وجه التحديد، أمن المياه.
وأكد المدير التنفيذي للشبكة الدور الأساسي للترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم الإيكولوجية (WEFE Nexus)، منوها لعدم إمكانية معالجة الأمن المائي بمعزل عن غيره من تلك العناصر.
وعبر دمج (WEFE Nexus) في الشراكات العادلة للمياه، يمكننا تطوير حلول مرنة ومستدامة، وضمان إدارة موارد المياه والطاقة والغذاء معا لحماية النظم الإيكولوجية، وفق الرقاد، الذي أوضح أن هذا النهج المترابط يشجع التعاون بين القطاعات، والاستفادة من الخبرة في الزراعة والطاقة المتجددة والحفاظ على المياه وإدارة المياه لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتوزيع الموارد.
وبين أنه باستخدام نموذج (WEFE Nexus)، يمكن للشراكات العادلة للمياه تحسين الطريقة التي يتم بها تقاسم الموارد عبر القطاعات، مؤكدا أهمية ذلك للمجتمعات المعرضة لنقص المياه، كما أنه كجزء من هذا النموذج، يمكن للدعم المالي من البنوك الدولية وصناديق المناخ والسندات الخضراء تمكين المجتمعات من تبني حلول قائمة على هذا الترابط، كتحلية المياه بالطاقة المتجددة، وتجميع مياه الأمطار، وأنظمة الزراعة المتكاملة.
وشدد على الحاجة المتزايدة لحلول تعاونية للمياه، موضحا أنه مع تفاقم ندرة المياه جراء تغير المناخ، من الصعب لأي دولة أو منظمة أو قطاع بمفرده معالجة هذا التحدي، إذ تمثل هنا الشراكات العادلة للمياه إطارا للتعاون الشامل، القائم على مبادئ تقاسم الموارد بشكل عادل والاستجابة المحلية.
واقترح الرقاد إمكانية تمويل الأمن المائي في عصر الطقس المتطرف، مشيرا إلى أهمية الاستثمارات بتكنولوجيات المياه المقاومة للمناخ، مثل حصاد مياه الأمطار، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة، وغيرهما من أنظمة المياه المستدامة، وذلك مع تزايد وتيرة وشدة الأحداث المناخية المتطرفة.
وقال "ينبغي نسج هذه الاستثمارات باستراتيجيات التمويل الطويلة الأجل لدعم قدرة المجتمعات المتضررة من ندرة المياه على الصمود"، لافتا لإمكانية الشراكات المالية، كتلك التي تقودها مؤسسات كالبنك الدولي والبنوك الإقليمية، على توفير الدعم الأساسي لتوسيع نطاق هذه الجهود وجعل حلول المياه أكثر سهولة في الوصول إلى المناطق المعرضة للخطر.
ودعا لإشراك القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من أجل التأثير، ويشمل الشركات المتخصصة في التكنولوجيا والطاقة المتجددة وإمكانيته أن يقدم حلولاً مؤثرة لأزمة المياه عبر تطوير تقنيات مبتكرة لإدارة المياه وإجراء استثمارات طويلة الأجل في البنية الأساسية للمياه.
وذلك إلى جانب دور التعاون مع الأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث بتعزيز فعالية هذه الشراكات عبر ضمان أن تكون السياسات والممارسات مبنية على أحدث العلوم ومصممة بخاصة للسياقات المحلية، من أنظمة الري منخفضة التكلفة لتقنيات تنقية المياه المتقدمة، وسط إمكانية هذه التحالفات من تقديم حلول يمكن الوصول إليها وقابلة للتطوير لمعالجة تحديات المياه على أرض الواقع.
وفيما ربط التقرير نتيجة الفشل بالتعامل مع تغير المناخ في حال تم الفشل في التعامل مع المياه واعتبره "الأمر الأكثر خطورة"، دعا الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، في السياق الوطني، لأهمية العمل على تعزيز برنامج التكيف مع التغير المناخي بإدارة المياه في الأردن من خلال التخطيط بشكل برامجي متكامل.
وقال الدحيات "إن المستوى الأول منه يعمل على تعزيز كميات المياه من المصادر غير التقليدية وأهمها تحلية مياه البحر، وتخفيض فاقد المياه عبر إعادة هيكلة شبكات المياه ووقف الاعتداءات عليها، وتعزيز استخدام المياه العادمة المعالجة في الزراعة، وإدخال أنظمة دعم اتخاذ القرار وتوقع الجفاف والفيضانات".
أما عن المستوى الثاني، فتابع الدحيات "أنه يكون من التخطيط على المستوى القطاعي المتداخل لقطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي، حيث تحتوي على مشاريع استثمارية متعددة تخدم التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب الهطول المطري، وأثر ذلك على الأمن الغذائي كون القطاع الزراعي أحد أكثر القطاعات استهلاكاً للمياه، بما يحقق عائداً مالياً للمستثمرين، ويخدم شرائح المجتمع كافة، ومنها الأكثر ضعفاً والأقل تنمية".
وبين الأمين العام الأسبق لـ"المياه"، أن حجم الاستثمار المطلوب لمشاريع التكيف وتخفيف أثر الانبعاثات الوطنية، كبير جدا، ما يبرز الحاجة لتطوير الأدوات المالية، ضمن شراكات المياه العادلة لتنفيذ الأهداف الوطنية.
وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت في محرك البيئة المستدامة أهمية تنفيذ الجهود لتعزيز الممارسات المستدامة والإجراءات المتعلقة بتغيير المناخ كجزء لا يتجزأ من تمكين نمو الأردن، مع وضع الضوابط لحماية بيئة المملكة ومواردها للأجيال المقبلة، وعلى رأسها الموارد المستدامة، وأهمها المياه والطاقة.
وورد مفهوم شراكات المياه العادلة في تقرير "اقتصاديات المياه وتقييم الدورة الهيدرولوجية كسلعة مشتركة عالمية" الصادر حديثا عن الهيئة الدولية لاقتصاديات المياه (Global Commission on the Economics of Water)، الذي أشار إلى أن "الاقتصاد التقليدي لم يحقق النجاح المطلوب في التعامل مع إدارة المياه، وأنه ينبغي اتباع نهج وآلية جديدين لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وعدالة لجميع فئات المجتمع عبر سد العجز المالي الذي يعمل على حل تحديات المياه والتعامل في الوقت نفسه مع تغير المناخ"، وفق الدحيات.
وبين أن هذا المفهوم يعتمد على تطوير الأدوات المالية والانتقال من النهج القائم على تمويل مشاريع منفصلة لنهج استراتيجي قائم على تجميع المشاريع القطاعية أو المتقاطعة بين القطاعات المختلفة وفق النهج البرامجي الشامل، والمحافظ المالية المشتركة بالشكل الذي يتوافق مع أهداف السياسات العامة وتسريع الفوائد الاجتماعية.
وأشار إلى دور هذه الشراكات، بقيادة الحكومات الوطنية، وبمشاركة البنوك المتعددة الأطراف والإقليمية، والمؤسسات المالية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، التي تحمل رؤية مشتركة، بخلق مستقبل أكثر أمناً من حيث أمن المياه يخدم المجتمعات الضعيفة ويحمي النظم البيئية.
وباعتبارها شراكة، يمكن لأصحاب المصلحة دعم الاستثمارات وتحفيز التمويل الخاص عبر تعزيز البيئة المواتية والحد من مخاطر الاستثمار وتقاسمها وتطبيق الأدوات المالية لتخفيف المخاطر كضمانات القروض، والحوافز المالية كإعفاءات الضرائب والجمارك ومبادلات الديون بالمياه والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية، وفق الدحيات.
ولفت لدور الشراكة ببناء القدرات للبحث عن التمويل والاستثمارات لإدارة المياه بالشكل المستدام سواء المياه من مصادر تقليدية كالمياه الجوفية أو السطحية، أو المياه الموجودة في التربة المتوفرة التي تتوفر للغطاء النباتي ويمكن تبخرها لتعود للطبقات الهوائية وتكون عابرة للحدود.
وفي الوقت الذي أكد فيه التقرير ذاته أن حل معضلة المياه يتطلب حلولاً مبتكرة وشاملة، وتوجيه الأموال للأماكن الصحيحة، نبهت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه ميسون الزعبي من عدم كفاية معدل التقدم الحالي نحو تحقيق مؤشرات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد الحاجة لاستكشاف الفرص نحو تسريع التقدم عبر الشراكات والتعاون.
وقالت الزعبي إن التعاون يحسن إدارة المياه واتخاذ القرارات، ويحفز الحلول المبتكرة، ويمكّن من تحقيق مكاسب الكفاءة، مشيرة إلى دوره بتعزيز المشاركة الشاملة والحوار وإدماج أولئك الذين قد لا يكون لهم صوت، والمساهمة بضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب، وتمتع جميع الناس بحقهم في المياه والصرف الصحي.
وأكدت دور التعاون بالمساهمة في تحسين إدارة المياه واتخاذ القرارات، وتحفيز الجهود الرامية لإيجاد حلول مبتكرة، وتمكين تحقيق مكاسب في الكفاءة.
وأضافت: "لا نحتاج للمزيد من المؤسسات الدولية، بل نحتاج لتحويل الطريقة التي تعمل بها مؤسساتنا الحالية، ولا بد أن تشكل التكامل والتنفيذ واتخاذ القرارات المستندة للأدلة والنظر في الاحتياجات المالية والتكنولوجية الأساس للتخطيط الوطني والعمل التشريعي وأنشطة التنفيذ، إلى جانب تعزيز التعاون المتعدد الأطراف".
واعتبرت أن أحد أكبر التحديات التي تواجه تحقيق الأمن المائي في الأردن، هو تمويل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، بالإضافة لتكاليف التشغيل والصيانة التي تحدد استدامة البنية التحتية للمياه.
وعن أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه مستقبلا، فيتمثل بتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستدامة المالية عبر جذب وتحفيز المزيد من الاستثمارات بقطاع المياه، مثلا عبر القطاع الخاص، وفق الزعبي التي بينت حاجة الأنشطة كافة في قطاع المياه، سواء مشاريع إنشائية لتطوير وتحسين البنية التحتية أو إدارة المياه وتوفيرها أو أدوات الإدارة مثل التخطيط وجمع البيانات والتوعية وغيرها، إلى تمويل.
وأوضحت أن إدارة المياه وتمويلها بالكمية والنوعية المناسبة للاحتياجات الإنسانية الأساسية والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق الاستدامة البيئية، تتطلب تكاليف وأعباء مالية، مقترحة إمكانية وضع آليات تمويل قطاع المياه بشكل عام تحت ثلاثة مصادر للتمويل؛ وهي الموازنة العامة للدولة، ورسوم المستخدمين لخدمات المياه، والمنح والقروض الخارجية.
كما أوصت الزعبي بأهمية تكثيف الجهود لتمويل الأمن المائي وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، بعد تعظيم فوائد التمويل العالمي المتاح للمنطقة، عبر تعزيز التمويل الوطني والمبتكر والخاص مع خلق بيئة مواتية مناسبة؛ داعية لتجاوز الشفافية والمساءلة الخطاب السياسي، لأنهما ركيزتان أساسيتان للنجاح في جذب مصادر جديدة للتمويل ومشاركة القطاع الخاص وزيادة الكفاءة.
وأكدت الزعبي ضرورة أن تعمل الاستراتيجيات وخطط العمل، على تطوير آليات لتحقيق الاستدامة المالية في قطاع المياه عبر آليات تمويلية مبتكرة تساعد على سد الفجوة التمويلية المتزايدة في القطاع في معظم دول العالم، بما فيها الأردن.
ودعت للاستفادة من التمويل الذي يقدمه بنك المياه الدولي الذي أنشئ بهدف أساسي، وهو المساهمة بتقديم الحلول والتمويل لتوفير المياه للدول المحتاجة وكيفية العمل على تكريس الإدارة الحكيمة للموارد المائية على المستوى الدولي، ومشاركة القطاع الخاص، عبر خلق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي للتمويل والاستثمار في القطاع الأهم للحياة والبقاء والتنمية المستدامة على مستوى العالم، وهو مشروع طموح وبالغ الأهمية بلا شك، خاصة في العالم العربي الذي يعاني من ندرة أو نقص في الموارد المائية رغم وجود موارد مائية كبيرة في المنطقة التي عانت حروبا عدة بسبب المياه.
وأشارت، بهذا الصدد، إلى أن تمويل المناخ يشكل مصدراً محتملاً للتمويل اللازم لخلق بيئة مواتية للأمن المائي والتكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن دعم تطوير مشاريع البنية الأساسية للمياه في المنبع.
واستعرضت عددا من مصادر التمويل والصناديق الدولية التي تمول مشاريع التكيف والتخفيف وبناء القدرات، منوهة إلى أن تمويل المناخ سيكون محورا رئيسيا للمفاوضات في مؤتمر كوب 29 المنعقدة أعماله حاليا حتى 22 من الشهر الحالي.
وأضافت "أن أهداف التمويل الجديدة التي سيتم الاتفاق عليها في قمة المناخ للأمم المتحدة كوب 29، يجب أن تشمل التمويل لتغطية الخسائر المرتبطة بالمناخ، إلى جانب التكيف والتخفيف لحماية أفقر البلدان، وأهمية تحديد هدف عالمي جديد لتمويل المناخ، وضرورة عدم اعتبار هذا التمويل عملاً خيرياً، بل مصلحة لجميع الدول، بما فيها الدول الكبرى".
وعودة لتفاصيل التقرير ذاته، فإنه أكد الحاجة الماسة لآلية جديدة لمعالجة هذه العيوب المالية وحل تحديات المياه التي "تجعلنا نفشل في التعامل مع تغير المناخ"، وقال إنه من بين الخيارات التي اقترحتها اللجنة العالمية للاقتصاد في المياه الشراكات العادلة للمياه.
وستكون هذه الشراكات منصة وطنية، تقودها حكومة الدولة، تجمع بين أصحاب المصلحة المتنوعين، الحكومات الوطنية ودون الوطنية، والبنوك المتعددة الأطراف والإقليمية، والمؤسسات المالية الأخرى، ومنظمات المجتمع المدني، مع رؤية مشتركة لخلق مستقبل أكثر أمنا من حيث المياه يخدم المجتمعات الضعيفة ويحمي النظم الإيكولوجية.
وباعتبارها شراكة، يمكن لأصحاب المصلحة هؤلاء دعم الاستثمارات وتحفيز التمويل الخاص الأكبر من خلال تعزيز البيئة المواتية والحد من مخاطر الاستثمار وتقاسمها.

MENAFN15112024000072011014ID1108891153

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

2024-11-15 02:38:53