تطهير عرقى.. هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بجرائم حرب بغزة

وهذا التقرير هو الأحدث في سلسلة من التقارير الصادرة عن منظمات الإغاثة والهيئات الدولية التي تحذر من الوضع الإنساني المتردي في القطاع المحاصر.

وجاء في التقرير أن "هيومن رايتس ووتش وجدت أن التهجير القسري واسع النطاق، وأن الأدلة تشير إلى أنه منهجي وجزء من سياسة الدولة.

وتشكل مثل هذه الأفعال أيضا جرائم ضد الإنسانية".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي أو وزارة الخارجية حتى الآن على الأمر، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت في السابق اتهامات مشابهة، وتقول إن قواتها تعمل وفقا للقانون الدولي.

ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، ما لم يكن ذلك ضروريا لأمن المدنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن الحملة الإسرائيلية قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 43700 شخص ودمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية للقطاع، وأجبرت معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على النزوح عدة مرات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش "من المرجح أن يكون التهجير المنظم والعنيف الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة... مخططا له بأن يكون دائما في المناطق العازلة والممرات الأمنية"، وهو إجراء وصفته المنظمة بأنه يرقى إلى "التطهير العرقي".

إلى ذلك أعاقت السلطات الإسرائيلية وصول جميع البعثات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى شمال قطاع غزة هذا الشهر، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء في تقرير المنظمة: "أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه تم إحباط 6 محاولات لإيصال مساعدات ضرورية إلى شمال غزة المحاصر، يوم أمس واليوم"، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من الممكن أن يبقى 75 ألف شخص في هذه المناطق بدون الغذاء والمياه.

وأضاف التقرير: "تم رفض أو إعاقة جميع المحاولات التي قامت بها الأمم المتحدة للوصول إلى هذه المناطق من أجل توصيل الغذاء أو الماء أو الإمدادات الطبية هذا الشهر"، ووفقا للمنظمة تم تقديم 4 طلبات أخرى لمهمات مماثلة إلى السلطات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن إسرائيل منعت وصول أكثر من 40% من جميع البعثات الإنسانية البالغ عددها 644 بعثة إلى غزة في أكتوبر.

MENAFN14112024000132011024ID1108885198