صندوق النقد الدولي: العالم يحتاج إصلاحات مدروسة لتعزيز الثقة والمشاركة المجتمعية

(MENAFN- Al-Borsa News) الاقتصاد العالمي عالق في حالة من تباطؤ زخم النمو، ويرجع ذلك في المقام الأول لشيخوخة السكان، وضعف استثمارات الأعمال، والاحتكاكات الهيكلية التي تمنع رأس المال والعمالة من التدفق إلى حيث تحققان أقصى إنتاجية لهما.

ومع ازدياد حدة الضغوط السكانية وما يقتضيه التحول الأخضر والتحول الرقمي من استثمارات ضخمة وإعادة توزيع الموارد عبر الشركات والصناعات، توشك بعض البلدان على التراجع أكثر عن اللحاق بالركب.

موضوعات متعلقة محمد عزب يكتب: التأمين.. رؤية جديدة تود جى. بوشولز ومايكل ميندلين يكتب: هل تودع أمريكا العولمة؟ كيف يُمكن الخروج من دائرة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك؟

وهذا ما يجعل تحديث القواعد التي تصوغ كيفية عمل الاقتصادات حول العالم أكثر إلحاحا.

ورغم اختلاف الأولويات الخاصة بسياسات معينة عبر البلدان، يشترك العديد من الاقتصادات في الحاجة إلى تيسير دخول الأعمال الجديدة إلى أسواقها، ودعم التنافس في توفير السلع والخدمات، وتشجيع العمالة على البقاء في قوة العمل، وتحسين إدماج العمالة المهاجرة.

ومع أن مثل هذه الإصلاحات تحتاج إلى تأييد مجتمعي واسع النطاق، فإن حدة السخط العام تصاعدت منذ الأزمة المالية العالمية.

ولبناء الثقة والتأييد الشعبي، يتعين على صناع السياسات تحسين التواصل، وإشراك الجماهير عند تصميم الإصلاحات، والإقرار باحتمال احتياج بعض الأفراد للدعم حال تضررهم من الإصلاحات، وفقا لما نوضحه في دراستنا التحليلية الجديدة التي يبرزها أحد الفصول في أحدث إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

تفهم المقاومة المجتمعية
من خلال بحثنا في العوامل التي تشكل الاتجاهات الجماهيرية إزاء الإصلاحات، اتضح لنا أن المقاومة تمتد غالبا إلى أبعد من مجرد المصلحة الذاتية الاقتصادية.

فالمعتقدات الشخصية والتصورات وغيرهما من العوامل السلوكية تمثل حوالي 80% من تأييد الإصلاحات، وفقا للمسوح التي أجريناها على أكثر من 12 ألف شخص عبر ستة بلدان ممثلة.
وجدير بالاهتمام، أن المعرفة والتصورات الخاطئة عن الحاجة للإصلاح وآثار السياسات هما المتنبئان الرئيسيان بالفروق في تأييد السياسات.

وهذا أمر مهم – ومشجع في الوقت نفسه- لأنه يوفر لصناع السياسات مجالا واضح المعالم للعمل.

وتكتسب تصورات توزيع الدخل والعدالة كذلك أهمية بالغة. فأكثر ما يقلق معارضي الإصلاح غالبا هو التأثير الواقع على مجتمعاتهم، لا سيما الفئات الأشد تضررا، أكثر من التأثير عليهم شخصيا.

وعلى سبيل المثال، يخشى المعارضون أن تؤدي إصلاحات زيادة دور القطاع الخاص في قطاعي الكهرباء والاتصالات إلى جعل تلك الخدمات بعيدة عن المتناول وتحد من فرصة الشرائح السكانية الأفقر في الحصول عليها.

وانعدام الثقة يمكن أن يؤجج معارضة الإصلاحات. فالذين يعلنون معارضتهم للإصلاحات، حتى في حالة اتخاذ تدابير إضافية لمعالجة مخاوفهم بالشكل الكافي، يستشهدون بانعدام الثقة العام في الأطراف المشاركة ويعربون عن شكوكهم حول قدرة الحكومة على تنفيذ التغييرات في السياسات والتخفيف من الأضرار المحتملة.

استراتيجيات وأدوات لتعزيز التأييد

تشير دراستنا التحليلية إلى أن اعتماد استراتيجية متعددة الجوانب يمكنه التخفيف من المقاومة التي تواجه الإصلاحات الهيكلية:

المعلومات: التواصل الفعال هو جوهر استراتيجية الإصلاح الناجحة. وهذا يتعدى مجرد الترويج للإصلاحات. فعلى صناع السياسات تقديم شرح مقنع لضرورة التغيير، والآثار المتوقعة، وكيفية تحقيقها. وقد خلُصت دراستنا إلى أن إتاحة المعلومات الواضحة وغير المتحيزة التي تصحح التصورات الخاطئة تزيد من التأييد الشعبي بدرجة كبيرة. فقد أدت، على سبيل المثال، إلى تغيير آراء 40% من المعارضين لسياسات إدماج المهاجرين في المسح الذي أجريناه.
المشاركة: الحوار بين المسؤولين والجمهور ينبغي أن يكون حوارا متبادلا. فالسماح للجمهور بالمساهمة في صياغة السياسات والتعبير عن مخاوفهم يعزز من الشعور بالمسؤولية المجتمعية عن الإصلاحات، ويزيد من احتمالات تأييد الأفراد للتغييرات المقترحة.
التخفيف: الإقرار بأن الإصلاحات قد تلحق الضرر ببعض الفئات ومعالجة تلك الشواغل باتخاذ تدابير للتخفيف من آثارها على نحو يتناسب مع احتياجات تلك الفئات هما عاملان ضروريان لاكتساب التأييد الشعبي. وينبغي أن يكون ذلك مترسخا في الركيزتين السابقتين. فالتدابير التخفيفية مثل الدعم النقدي المؤقت أو برامج التدريب ينبغي أن تسترشد بالحوار المتبادل بين المسؤولين والمواطنين.
الثقة: الركيزة الحيوية التي تعتمد عليها الركائز الثلاث السابقة هي الثقة. فالتواصل الفعال يتطلب الثقة في الرسالة وحاملها. ولبناء الثقة في هذه العملية، يتعين البدء مبكرا في المشاركة في احتياجات المواطنين، أي في مرحلة تصميم السياسات. وينبغي أن تعمل آليات تصميم الإصلاحات على طمأنة الجماهير بأن الحكومة سوف تفي بالتزاماتها في تخفيف الآثار عند تنفيذ الإصلاحات. ومن شأن إنشاء أجهزة حكومية موثوقة ومستقلة للاضطلاع بتحليلات السياسات والتأكد من صحتها أن يكون عاملا مفيدا على وجه الخصوص. وتمثل إصلاحات الجيل الأول لمكافحة الفساد وتحسين الحوكمة عاملا أساسيا في استعادة الثقة في المؤسسات.

وينبغي لصناع السياسات تعزيز مجموعة أدواتهم للبناء على هذه الاستراتيجية وزيادة درجة مقبولية الإصلاحات لدى الجمهور. فالحوار المتبادل مع المواطنين يمكن أن يسترشد بالمنتديات العامة، والبرامج التجريبية، ومسوح استطلاع الرأي.

ومن شأن المسوح واسعة النطاق، ومجموعات النقاش المركز، وغيرها من أدوات المشاركة تحديد الشواغل القائمة، وصياغة تدابير التخفيف الكافية، وبناء توافق في الآراء حول الإصلاحات.

كذلك من المفترض أن تساهم التطورات الحديثة في تكنولوجيا المشاركة المدنية، مثل المنصات الرقمية للمشاركة المجتمعية، في زيادة مشاركة المواطنين.

ويقتضي تصميم الإصلاحات الفعالة توخي الدقة في التشاور والتواصل وتخفيف الآثار حتى يمكن تعويض الفئات التي قد تتضرر منها.

ومن شأن تحسين الأدوات المستخدمة في تشجيع المشاركة أن يساعد على تحسين فهم الناس للمقترحات المطروحة وبناء الثقة الجماهيرية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية.

وينبغي أن تنعكس هذه المبادئ أيضا في مراجعات صندوق النقد الدولي الدورية لبرامجه الاقتصادية، وأعماله الرقابية، ومبادراته لتنمية القدرات.

المصدر: بقلم:

MENAFN10112024000202011048ID1108869287

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.