(
MENAFN- Khaberni) خبرني - صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس 7 نوفمبر/تشرين الثاني، على مرسوم يتعلق بالمصادقة على الأرقام التي تحدد عدد السكان القانونيين بالمملكة المغربية.
يأتي ذلك تفاعلاً مع النتائج التي توصل إليها الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي أشرفت عليه المندوبية السامية للتخطيط خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
بحسب مصادر محلية مغربية، أكد النص القانوني، بتوقيع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن "عدد السكان القانونيين للمملكة يبلغ، في فاتح شتنبر (سبتمبر/أيلول) من السنة الجارية، ما مجموعه 36,828,330 نسمة". بذلك، شهدت ساكنة المملكة، منذ الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2014، زيادة تقدر بـ 2,980,088 نسمة، أي بنسبة 8.8%.
ووفق الإحصاء، بلغ العدد الإجمالي للأسر 9,275,038 أسرة، مسجلاً زيادة مهمة تقدر بـ 1,961,232 أسرة، أي بنسبة تعادل 26.82% مقارنة بعدد الأسر المسجل في عام 2014.
أما بخصوص عدد الأجانب المقيمين في المملكة، فقد بلغ 148,152 نسمة، مسجلاً زيادة تقدر بـ 61,946 نسمة، أي بارتفاع نسبته 71.86% مقارنة بإحصاء عام 2014.
جاءت مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بالمصادقة على الأرقام المحددة لعدد السكان القانونيين في المملكة في إطار استكمال المرحلة الأخيرة من عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، بهدف اعتماد النتائج النهائية لعملية الإحصاء التي جرت في سبتمبر الماضي.
ومن المقرر أن تقوم المندوبية السامية للتخطيط بنشر النتائج التفصيلية للإحصاء، وكافة البيانات المتعلقة به، وفق المتبع، بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للبلاد.
MENAFN07112024000151011027ID1108863924
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.