مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يناقش مشروع قرار جديد في مفاوضات مغلقة تهدف إلى إنهاء العنف المستمر في غزة

(MENAFN) يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حالياً مشروع قرار جديد في مفاوضات مغلقة تهدف إلى إنهاء العنف المستمر في غزة, وفقًا لما ذكره موقع *الجزيرة نت*، يسعى المشروع الجديد لإقرار وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة، مع معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين المتضررين من النزاع, هذه المناقشات المغلقة تعكس تزايد الضغط الدولي لإيجاد حل مستدام للأزمة في غزة، التي أسفرت عن فقدان العديد من الأرواح والمعاناة الواسعة للسكان, ويبني مشروع القرار الجديد على إطار العمل الذي تم تحديده في قرار مجلس الأمن رقم 2735، الذي تم تبنيه في يونيو 2024, وكان هذا القرار قد تم اقتراحه في البداية من قبل الولايات المتحدة، وهو يدعو إلى عدة تدابير هامة: وقف دائم لإطلاق النار، الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، تبادل الأسرى، وعودة الفلسطينيين المهجرين, كما يتضمن القرار أيضًا بنودًا تتعلق بإعادة إعمار غزة ويرفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة, يهدف المشروع الجديد إلى تعزيز هذه الشروط وضمان تنفيذها بالكامل دون تأخير أو شروط.

كذلك أحد الأولويات الرئيسية في مشروع القرار الجديد هو ضمان الوصول الفوري وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في غزة, لقد أدت الأعمال العسكرية المستمرة إلى نقص حاد في الغذاء والماء والإمدادات الطبية والخدمات الأساسية، مما فاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل, وقد عبرت المجتمع الدولي عن قلقه المتزايد بشأن الحصار والأعمال العسكرية التي منعت وصول المساعدات إلى المحتاجين, ويهدف المشروع الجديد إلى معالجة هذا الأمر من خلال المطالبة بأن تسمح جميع الأطراف بدخول المساعدات والخدمات الإنسانية فورًا لتخفيف معاناة سكان غزة, وحركة حماس، التي تدير غزة، كانت جزءًا من المناقشات الجارية حول القرار, وقد دعت الحركة الوسطاء الدوليين إلى تقديم خطة واضحة لتنفيذ بنود القرار رقم 2735، ولا سيما تلك المتعلقة بتبادل الأسرى وعودة الفلسطينيين المهجرين, كما أكدت حماس على ضرورة أن تلتزم إسرائيل تمامًا بهذه الشروط، بدلاً من فرض شروط جديدة قد تعقد الوضع أكثر, وتضغط الحركة من أجل الحصول على تعهد واضح من إسرائيل بإنهاء النزاع ومعالجة القضايا السياسية التي أشعلت هذا الصراع.

ومع ذلك، قاومت إسرائيل بعض جوانب القرار، خاصةً فيما يتعلق بالشروط المتعلقة بتبادل الأسرى و الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة, وقد أعرب المسؤولون الإسرائيليون عن مخاوفهم بشأن تداعيات هذه الشروط وأصروا على إضافة شروط جديدة إلى المفاوضات, وقد أدى هذا إلى حالة من الجمود، حيث فشل الطرفان في الاتفاق على تفاصيل وقف إطلاق النار والمسائل الرئيسية الأخرى, كما أثار إصرار إسرائيل على إضافة شروط مسبقة استياءً كبيرًا من قبل المجتمع الدولي، الذي يرى أن هذه الشروط قد تعرقل التوصل إلى حل مستدام, وبينما يواصل مجلس الأمن مناقشة تفاصيل المشروع الجديد، تظل الأوضاع على الأرض في غزة حرجة, فقد وصل الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة، مع مقتل الآلاف من المدنيين بسبب النزاع، ويزداد القلق الدولي بشأن التأثير طويل الأمد لهذا الصراع, قد يلعب القرار دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل غزة وعملية السلام في الشرق الأوسط بشكل عام.

MENAFN05112024000045015687ID1108851421