كيف نوجه المساعدات الخارجية للمسار الصحيح؟

(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة

عمان- في الوقت الذي تلقي فيه الأردن مساعدات خارجية بلغت قيمتها 1.465 مليار دينار في أول سبعة أشهر من العام الحالي، جدد خبراء اقتصاديون دعوتهم لتوجيه هذه المساعدات إلى المسار الصحيح بما يتناسب مع المرحلة الراهنة.
وفي ظل توجيه 905 ملايين دينار من هذه المساعدات إلى دعم الموازنة العامة وتخصيص 52 مليونا فقط لدعم مشاريع تنموية، شدد الخبراء على ضرورة إعادة النظر بكفاءة إنفاق المنح والمساعدات المختلفة التي تحصل عليها الحكومة وكذلك جدوى إنفاقها وتوجيهها إلى القطاعات الملحة المحاطة بالتحديات أو الواعدة منها والتي تحتاج إلى الدعم والمشاريع المنتجة والتشغيلية.
وتشير معطيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المساعدات(المنح والقروض الميسرة الملتزم بها للأردن والموقعة منذ بداية العام الحالي) حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي بلغت نحو 1.465 مليار دينار.
ومن هذه المبالغ كان حجم القروض الميسرة حوالي 957.56 مليون دينار إذ خصص ما قيمته 905.63 مليون دينار من إجمالي هذه القروض لدعم الموازنة العامة، بينما خصص ما قيمته حوالي 52 مليون دينار لدعم مشاريع تنموية في قطاعات المياه والصرف الصحي، بتمويل من بنك الإعمار الألماني والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي.
وأكد الخبراء في تصريحات صحفية لـ"الغد" أن دعم التنمية الاقتصادية محليا من خلال المنح والمساعدات يتطلب من الحكومة تصميم برامج المنح والمساعدات التي تنوي الحصول عليها وفق أولويات محددة تخدم تنشيط العملية الاقتصادية، وأن تكون موجهة لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية.
وبين الخبراء أن وزارة التخطيط التعاون الدولي هي الجهة الحكومية التي يقع على عاتقها تحديد أولويات المنح التي تتطلع الحكومة في الحصول عليها، إذ إن أغلب البرامج التي تصممها غايتها تنموية بامتياز.
ولفت هؤلاء إلى أن تحقيق التنمية لأي اقتصاد وتحسين مؤشراته تبدأ من داخله، مطالبين في هذا الصدد ضرورة توجيه الخطط الاقتصادية الوطنية نحو رفع مستوى الإنتاجية العامة في القطاعات الاقتصادي، إضافة إلى إدارة الموارد العامة بصورة كفؤة بما يقود إلى عملية التنمية المنشودة، إلى جانب أهمية مضاعفة حجم الإنفاق الرأسمالي الحقيقي.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية السابق جواد العناني "وظيفة المنح أو القروض التي تحصل عليها الدول من الجهات المانحة وظيفة تنموية، ويكون للدولة التي تحصل عليها حرية توجيهها، على عكس المساعدات التي تأتي محددة بشكل واضح من قبل الجهة المانحة".
وبين العناني لـ"الغد" أن عمل وزارة التخطيط يركز بصورة واضحة على تحديد أولويات المنح التي تتطلع الدولة في الحصول عليها، مؤكدا أن أغلب البرامج التي تصممها الوزارة غايتها تنموية بامتياز.
وأكد العناني أن تحقيق التنمية لأي اقتصاد وتحسين مؤشراته، تنبع من داخل هذا الاقتصاد، لذلك علينا أردنيا التركيز على رفع مستوى الإنتاجية المحلية، إضافة إلى إدارة الموارد العامة بصورة كفؤة بما يقود إلى عملية التنمية المنشودة، التي هي في نهاية المضاف نتاج منظومة اقتصادية كاملة.
من جانبه، قال وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر المدادحة "لا يمكن أن تكون هناك فائدة تنموية من المنح والمساعدات التي تحصل عليها الحكومة، ما لم تأت بناء على تخطيط مسبق وواضح".
وأضاف المدادحة "تحقيق مساهمة عالية في النمو الاقتصادي من المنح والمساعدات، يتطلب من الحكومة تصميم برامج المنح والمساعدات التي تنوي الحصول عليها وفق أولويات محددة تخدم تنشيط العملية الاقتصادية، وأن تكون موجهة لتمويل مشروعات ذات جدوى اقتصادية".
وقال، "صحيح أن الدول المانحة تقدم المنح وفق أسس معينة، لكنها تقدمها وفق الأولويات الخاصة بكل دولة، حيث إن الدولة المتقدمة للحصول على هذه المنح هي من تحدد أولوياتها".
وأشار المدادحة إلى أن المنح والقروض لم تعد سهلة كما كانت قبل جائحة كورونا، إذ بات جزء من التمويل المعروض يوجه إلى أوكرانيا وغيرها من الدول بعد الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي الجهات المانحة الأبرز على الأسلحة العالمية.
وأكد المدادحة أن الحاجة باتت ملحة محليا لوجود مؤسسة اقتصادية وطنية مختصة في تحديد الأولويات وإدارة الاقتصاد الوطني، بما يمكن المؤسسات والوزارت المختلفة من تجويد سياستها الاقتصادية والتنموية.
وبين المدادحة أن الكثير من القطاعات الاقتصادية المحلية التي تزخر بالفرص التنموية والتي يمكن في حال توجيه المنح والمساعدات لتمويل مشاريع بها، أن تحقق عائدا تنمويا ينعكس على النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد المحلي المختلفة، ولا سيما القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، عدا عن قطاع تكنولوجيا المعلومات.
إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي مفلح عقل على أهمية إعادة النظر بكفاءة إنفاق المنح والمساعدات المختلفة التي تحصل عليها الحكومة، وكذلك جدوى إنفاقها، والقطاعات التي توجه لها من أجل الاستفادة منها تنمويا.
وأوضح عقل أن المساعدات عادة تأتي مشروطة لقطاعات محددة وفي غالب الأحيان تذهب للقطاعات الصحة والتعليم والمياه، لكنها في نهاية المطاف تخدم عملية التنمية ولها انعكاس إيجابي على الواقع الخدمي المقدم للمواطنين وفي ذلك خدمة للتنمية الاجتماعية.
وبين عقل أن المنح والقروض التي تحصل عليها الحكومة الهدف الرئيسي لها هو تنمية الاقتصاد الوطني وتنشيطه، إلا أن جزءا منه يذهب لمعالجة العجز المالي المستمر، وهنا تكمن المشكلة محليا أحيانا في هذه المنح وتقليل العائد التنموي منها.
واستدرك، "أن المنح الموجهة للموازنة العامة تذهب نسبة كبيرة منها لتمويل المشروعات المطروحة في برنامج الموازنة العامة، ما يعني أنها تصب في الاتجاه التنموي".
ولفت عقل إلى أن تحقيق طفرة تنموية كبيرة، يتطلب الاقتراض بحجم كبير، وهذا غير ممكن للاقتصاد الوطني، الذي لم يسمح له حجمه الاقتصادي المناورة المالية بشكل كبير مع الجهات المانحة.
وبهدف الاستفادة من المنح التي نحصل عليها محليا يرى عقل أن يتم العمل على توجيه النسبة الأكبر من تلك المنح للقطاعات الملحة المحاطة بالتحديات أو الواعدة منها، والتي تحتاج إلى الدعم والمشاريع المنتجة والتشغيلية.
وشدد عقل على ضرورة توجيه الخطط الاقتصادية الوطنية نحو رفع مستوى الإنتاجية العامة في القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى توظيف التكنولوجيا في العملية الاقتصادية، فضلا عن مضاعفة حجم الإنفاق الرأسمالي بشكل حقيقي غير شكلي.

MENAFN29102024000072011014ID1108831850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.