وينص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الإخلال‭ ‬بالتدابير‭ ‬المقررة‭ ‬وفقا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬بأي‭ ‬عقوبة‭ ‬أشد‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬قانون‭ ‬آخر‭ ‬يعاقب‭ ‬قائد‭ ‬المركبة‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬وبغرامة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬ألفي‭ ‬دينار‭ ‬ولا‭ ‬تجاوز‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬هاتين‭ ‬العقوبتين‭ ‬إذا‭ ‬قام‭ ‬بقيادة‭ ‬المركبة‭ ‬بمخالفة‭ ‬قواعد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬ومخالفة‭ ‬أحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬له‭ ‬وتسبب‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭. ‬وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬المعروض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬هدفه‭ ‬الردع‭ ‬بنوعيه‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تغليظ‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يخالف‭ ‬قواعد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬متى‭ ‬ترتب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المخالفة‭ ‬وفيات،‭ ‬ويكون‭ ‬رادعا‭ ‬لكل‭ ‬شخص‭ ‬يقود‭ ‬مركبة،‭ ‬بحيث‭ ‬يتحرز‭ ‬ويتحوط‭ ‬ويدقق‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬البشر‭.‬

MENAFN25102024000055011008ID1108819673