(
MENAFN) منذ بداية العدوان الإسرائيلي الواسع ضد الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر 2023, قامت الحكومة الإسرائيلية بتكثيف قيودها على الفلسطينيين المقيمين داخل حدود 1948 بشكل كبير, وقد شمل هذا الحملة مجموعة من التكتيكات القمعية, بما في ذلك قمع الحريات المدنية, والتحريض, والترهيب, والملاحقة, والاستجواب, والاعتقال, وأشكال مختلفة من الإساءة.
وفي ظل الأجواء السلبية تجاه كل ما هو فلسطيني, صنفت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين في أراضي 48 كـ"الجبهة الثامنة" في صراعها المستمر, تضيف هذه التصنيف إلى الجبهات المعروفة سابقًا في غزة, والضفة الغربية, ولبنان, وسوريا, والعراق, واليمن, وإيران, وفي الأسابيع التي تلت بدء العمليات العسكرية, أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ العامة, سهلت هذه الإعلان إدخال عدة قوانين وتعديلات تهدف إلى تقليص المظاهرات العامة وزرع الخوف بين الفلسطينيين في أراضي 48, ومن المهم أن نلاحظ أن النيابة العامة قد ألغت لوازم الحصول على موافقة المدعي العام أو نوابه قبل اعتقال الأفراد بتهم التحريض.
كذلك بموجب القوانين الجديدة لحالة الطوارئ, أصبح بإمكان السلطات فرض تدابير صارمة على المعتقلين, يشمل ذلك تمديد فترات الاحتجاز إلى أجل غير مسمى ومنعهم من الوصول إلى المساعدة القانونية لمدة تصل إلى 90 يومًا, علاوة على ذلك, أصدرت الشرطة الإسرائيلية تعليمات تحظر تنظيم المظاهرات في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي 48, وفي 25 أكتوبر 2023, قامت الكنيست بتعزيز هذه القيود من خلال تمرير أمر مؤقت في قراءته الأولى لتعديل "قانون مكافحة الإرهاب", هذا التعديل يجرم استهلاك أنواع معينة من المحتوى, مع عقوبات قد تؤدي إلى السجن.
في حين تسلط هذه الأفعال الأخيرة الضوء على جهد منسق من الحكومة الإسرائيلية لفرض السيطرة على السكان الفلسطينيين, مما يخلق بيئة من الخوف والقمع في ظل وضع متوتر للغاية, تثير هذه التدابير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان وتطرح تساؤلات جدية حول السعي المستمر لتحقيق العدالة في المجتمعات الفلسطينية, إن تصاعد هذه القيود يعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى قمع المعارضة والحفاظ على الهيمنة على السرد الفلسطيني.
MENAFN15102024000045015687ID1108778807