(
MENAFN- Al-Borsa News) سمح
البنك المركزي للبنوك بفتح حسابات الشمول المالى بالعملات الأجنبية، إلى جانب الجنيه المصرى، للأفراد والشركات متناهية الصغر منخفضى المخاطر من فئتى“أ” و“ب”.
وقال فى بيان إن ذلك فى إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية والتى كشفت عن وجود فئات من المتعاملين مع البنوك الذين يستهدف الشمول المالي دمجهم بالقطاع المصرفي الرسمي.
موضوعات
متعلقة طرح جراج محطة“بشتيل” للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص الشهر المقبل 17 مليار جنيه متأخرات ضريبية جمعتها“المالية” منذ بداية العام المالى الحالى ((مصر للتأمين)) تفوز بوثيقة التحف والمخطوطات الأثرية بـ5 فنادق بإجمالى 400 مليون جنيه
كما وافق البنك على إصدار البنوك لبطاقات الخصم المباشر بذات عملة الحسابات، أجنبية أو محلية، لحسابات الشمول المالي، بعد حصولها على الموافقة من البنك المركزي لإطلاق تلك البطاقات.
وفي حالة تجاوز الحدود المقررة يوميًا أو شهريًا، يتم تطبيق إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير 2020.
ويحدد البنك الحد الأقصى اليومى لرصيد الحساب للأشخاص والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة“أ” عند 80 ألف جنيه والحد الأقصى الشهري إلى 400 ألف جنيه، على أساس سعر الصرف السائد لكل عملة أجنبية وقت تنفيذ العمليات.
فيما كان الحد الأقصى لرصيد الحساب للأشخاص والشركات والمنشآت متناهية الصغر فئة“ب” 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 200 ألف جنيه.
قال ماجد فهمي الخبير المصرفي، إن القرار يهدف بشكل أساسي لتعزيز مفهوم الشمول المالي وضم شرائح جديدة من المتعاملين ماليًا من خلال قنوات غير رسمية للقطاع المصرفي الرسمي.
وأشار فهمي إلى أن إتاحة إطلاق بطاقات الخصم المباشر بالعملة الأجنبية تُبشر بوجود ماكينات الصراف الآلي عاملة بالعملة الأجنبية، وتفعيل التعاملات بالدولار في الماكينات الموجودة حاليا.
واعتبر محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، إن القرار جاء في توقيت جيد نتيجة لضم تعاملات المؤسسات والأفراد للقطاع المصرفي قبل أن تتسع الفجوة بينه وبين القنوات غير الرسمية.
ومن جانبه، توقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن يُسهم قرار البنك المركزي بشأن فتح حسابات بالعملة الأجنبية في ارتفاع نسبة الشمول المالى.
وارتفعت نسبة المشمولين ماليًا، بين البالغين إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنة مع 64.8% في نهاية 2022 وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من 2016 إلى 2023 وفقًا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
ويرى عبد العال، أن هذا الإجراء يعزز من تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مما يقوي من القاعدة الدولارية في الدولة، نتيجة لسهولة فتح حسابات بالدولار وتسهيل التعامل عليها من خلال بطاقات الخصم.
المصدر:
MENAFN14102024000202011048ID1108777278