(
MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
أعرب ديل سيمبر المدير التنفيذي الذي رفع دعوى قضائية ضد شرطة العاصمة البريطانية بقيمة مليون جنيه إسترليني عن شعوره «المُرّ والحلو» بعد التوصل إلى تسوية مع الشرطة، وذلك بعد أن زعم أنه تعرض للتمييز العنصري، بحسب ما نقلته «الغارديان».
وكانت الشرطة قد أوقفت سيمبر وهو في سيارته في أغسطس 2017، واتهمته خطأً بالتورط في جريمة سلاح ناري، وهو ما قال إنه كان له تأثير مدمر على وظيفته كمدير بنك، وعلى أوضاعه المالية وصحته النفسية.
ورغم أن الشرطة لم تعترف بالمسؤولية فإنها قالت في بيان صدر يوم الثلاثاء إن «بعض عناصر هذه القضية لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب». وقيدت الشرطة سيمبر بالأصفاد أمام جيرانه بينما تم تفتيش سيارته ومنزله بحثاً عن أسلحة نارية.
وفي وقت لاحق تم تعليق عمله الذي كان يتقاضى منه 72000 جنيه إسترليني سنوياً في بنك «لويدز».
كما قامت الشرطة بتفتيش منازل شريكته ووالدته خلال التحقيق الذي انتهى أخيراً في عام 2019. وتم تبرئة ديل سيمبر من أي تهمة، لكنه قام وعائلته برفع دعوى تعويض ضد شرطة العاصمة بقيمة مليون جنيه إسترليني، متهمين الشرطة بالتمييز العنصري والحبس غير القانوني وإساءة استخدام السلطة وانتهاك قانون حماية البيانات. وقال سيمبر يوم الثلاثاء: «بعد سبع سنوات من التفتيش غير المبرر لمنزلي ومنزل عائلتي، والإجراءات التدخلية التي اتُّخذت بعد ذلك، قدمت شرطة العاصمة أخيرًا اعتذارًا عن سلوك ضباطها وسوت دعاوى مدنية رفعتها أنا وعائلتي». وأضاف: «مازلنا مقتنعين بأن الإجراءات التي اتخذت ضدي كانت بدافع العنصرية، سواء الواعية أو غير الواعية».
وأردف قائلاً: «إنها لحظة حلوة ومرة في الوقت نفسه، فعلى الرغم من شعوري بأن بعض العدالة قد تحققت فإن حياتي وحياة عائلتي تمزقت بسبب الإجراءات غير المبررة التي اتخذتها الشرطة، والتأخير الشديد في الاستجابة لشكاوانا، التي بشكل شائن لا تزال مستمرة بعد سبع سنوات من الأحداث».
MENAFN03102024000055011008ID1108745545
إخلاء المسؤولية القانونية: تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.