تحذيرات من استمرار مسلسل إغلاق الفنادق

(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد أبو الغنم عمان- حذر نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات من استمرار ظاهرة إغلاق الفنادق بعد أن خسر القطاع 50 منشأة خلال عام تحت وطأة الركود الذي أحكم قبضته على القطاع في ظل استمرار العدوان الذي يشنه الكيان المحتل في المنطقة منذ السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي.
ويبلغ عدد المنشآت الفندقي في الأردن حوالي 668 منشأة قبل أن تغلق المنشآت الجديدة التي شكلت حوالي 7.5 % من إجمالي المنشآت.
ولفت إلى أن أضرار العدوان الصهيوني الغاشم كانت أكثر قساوة على فنادق البترا التي أدت إلى أغلاق نحو 25 فندقا فيما تم إغلاق 8 منشآت فندقية في العاصمة عمان، وتم إغلاق فندقين في محافظة مادبا، وتم إغلاق 15 منشأة فندقية في مختلف المحافظات.
وأضاف هلالات "أعداد العمالة المحلية "المسرحة" بلغت نحو 1385 موظفا وتم الاستغناء عن خدماتهم في مختلف فئات المنشأت الفندقية منذ بدأ العدوان، إذ بلغت أعداد المسرحين في العاصمة عمان 712 موظفا، وبلغ عدد المسرحين في فنادق البحر الميت نحو 302 موظف، كما تم تسريح 371 من المنشأت الفندقية في البترا".
وحول نسب إشغال الفنادق خلال الأشهر الثمانية الماضية كانت البترا الأكثر تضررا، إذ تراجعت نسب إشغال فنادقها بنسبة وصلت إلى 77 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت العاصمة عمان تراجعا خلال الأشهر الثمانية الماضية نسبته 16 %عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما تراجعت نسب أشغال فنادق البحر الميت 34 % خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت نسبة أشغال فنادق مادبا قرابة 53 % خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وانخفضت نسب اشغال فنادق مختلف المحافظات نحو 21 % خلال الأشهر الثمانية الماضية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وقال هلالات "استمرار أثر العدوان الصهيوني الغاشم على غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة أنهك القطاع الفندقي بشكل واضح في ظل غياب حقيقي وواقعي لكافة أشكال الدعم للقطاع الفندقي".
وأشار هلالات إلى أن الحكومة أدارت ظهرها للقطاع السياحي وتركته يتخبط في محنته التي يعاني منها منذ أن بدأ العدوان الصهيوني.
وطالب بضرورة انقاذ القطاع الفندقي الذي يضم قرابة 22 ألف عامل وفي حال استمر الوضع بدون اهتمام ودعم سيضطر صاحب المنشأة الى تسريح بعض موظفيه لعدم قدرته على احتمال مسيرة الخسائر التي يتعرض لها دون دعم.
وبين أن القطاع الفندقي بمختلف فئاته اضطر إلى "تسريح" جزء من موظفيه للتقليل من الكلف التشغيلة التي ترتبت عليهم جراء استمرار العدوان الصهيوني الغاشم.
وأشار هلالات إلى أن الكلف التشغيلية للمنشآت الفندقية مرتفعة، إذ إن 50 % من أشغال الفنادق تذهب تكاليف تشغيلية.
وأضاف أن معدلات الحجوزات تراجعت بشكل حاد وشهدت المنشآت الفندقية انخفاضًا ملحوظًا في نسب الإشغال وهذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى تراجع حركة السياحية الوافدة ألى المملكة.
وأضاف هلالات، بأن الخسائر التي يتعرض لها القطاع هائلة وأثقلت كاهله وتسببت في تأثير سلبي غير مسبوق يشهده القطاع كان أصعب من فترة جائحة كورونا.
ولفت إلى ان جمعية الفنادق أصدرت تقارير تبين فيه حجم الأثر الذي ما يزال يتسع ليشمل جميع جوانب القطاع الفندقي، مما يؤثر بشكل مباشر على العاملين فيه وعلى الموردين والمستثمرين، بالإضافة إلى تأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني.
وأضاف هلالات، إن التوقعات تشير إلى أن الطريق نحو التعافي سيكون طويلًا، وتتطلب الظروف الحالية تكاتف جميع الجهود على مستوى القطاع والحكومة لتقديم الدعم والحلول الفعّالة لتجاوز هذه التحديات الاقتصادية الصعبة.
وأوضح هلالات بأن الفنادق ما تزال تنتظر جملة من المقترحات و الحلول التي يجب اتباعها لدعم القطاع، وأول خطوة في دعم القطاع لتحسينه قيام البنك المركزي والبنوك بجدولة القروض وزيادة مدته وتأجيل الفوائد لمدة عام على الأقل.
وركز هلالات على الخطوة الثاني لتحسين أداء القطاع السياحي وحمايته بأهمية تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات على القطاع السياحي عامة وإقليم سلطة البترا خاصة كونها المنطقة الأكثر تضررا، لمحاولة تحسين الظروف المعيشية للقطاع، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات لكل مستثمر جديد على الأقل لتشجيع وجذب الاستثمار لهذا القطاع.
وجاءت الخطوة الثالثة أن تقوم مؤسسة الضمان الاجتماعي بتحمل مسؤوليتها تجاه العاملين في هذا القطاع وإيجاد برنامج مشابه لبرامج "استدامة" التي كانت بوقت أزمة كورونا لرواتب العاملين في القطاع السياحي لحين تحسن الأوضاع وعودة السياحة الوافدة إلى وضعها السابق، وتقسيط المبالغ المستحقة على رواتب الموظفين في القطاع السياحي والفندقي بفائدة صفر، إضافة إلى عدم وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة على المؤسسات والمنشأت السياحية، ورفع إشارة بلوك عن التراخيص، لتتمكن المنشآت من الترخيص، كون الرخص متطلب من قبل الحكومة وشركات التأمين والبنوك،لافتا إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت بتقيسط المبالغ المتحققة على المنشآت الفندقية ولكن لم تكن كافية ومناسبة لهذه الظروف التي يمر بها القطاع.
وأشار هلالات في الخطوة الرابعة إلى التوجه نحو أسواق سياحية بديلة، وطيران منخفض التكاليف يرفد المملكة بالسياح من مختلف الدول لإعادة المياه الى مجاريها.
واقترح خطة خامسة تتعلق بإيجاد وإنشاء صندوق مخاطر لتعويض المتضررين في حالة حدوث أزمات تنهك القطاع السياحي التي كانت وما زالت تحارب القطاع.
وطالب هلالات في الخطوة السادسة بضرورة تعزيز التدريب المهني للعاملين في القطاع السياحي لتحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة ودعم المؤسسات التدريبية والجامعية وذلك بسبب النقص الحاصل في العاملين المدربين في القطاع، بسبب هجرة الخبرات إلى دول مجاورة.
واكدت الخطوة السابعة على أهمية تخفيض المسقفات من أمانة عمان والبلديات والمناطق التنموية، وإعفائهم من الرخص وتقسيط المبالغ المستحقة على المستثمرين خلال فترة الأزمات كونهم غير قادرين على دفع المستحقات المترتبة عليهم.
وأكد ضمن الخطوة الثامنة على ضرورة إعادة ضريبة بدل خدمة إلى 10 % بعد أن خفضتها الحكومة إلى 5 % أثناء جائحة كورونا وكانت بمثابة دخلا إضافيا للعاملين في القطاع ويعتمدون عليه بشكل كبير.
وركز هلالات على خطوة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الدعم المالي والتشجيع على الاستثمارات في البنية التحتية السياحية في مختلف مناطق المملكة.
ويصل عدد المنشآت الفندقية بمختلف تصنيفاتها 668 فندقا منتشرة بمختلف مناطق المملكة يضم نحو 22 ألف موظف.
ويقدر حجم الاستثمارات السياحية في المملكة بنحو 4.1 مليار دينار، بحسب إحصائية غير رسمية.
ويذكر أن المملكة تضم أكثر من 3.3 ألف منشأه سياحية توظف نحو 60 ألف عامل بوظيفة مباشرة ويساهم القطاع السياحي بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ الدخل السياحي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ما قيمته 4,957.8 مليون دولار بانخفاض نسبته 3.7 % بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023 ويعود ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 6.7 %، وفق بيانات البنك المركزي الأردني.

MENAFN02102024000072011014ID1108740596

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.