مطالبات أهلية برفع صلاحيات النواب والتدقيق على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة

أقامت‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لمراقبة‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬للمرصد‭ ‬النيابي‭ ‬البحريني‭ ‬التابع‭ ‬للجمعية،‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬ماذا‭ ‬يريد‭ ‬الشعب‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬البحريني؟‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬فيصل‭ ‬فولاذ‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجمعية‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬كأداة‭ ‬تشريعية‭ ‬ورقابية‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬المواطنين‭.‬

وتضمّن‭ ‬اللقاء‭ ‬خمس‭ ‬ورقات‭ ‬نقاشية‭ ‬قدمها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬عادل‭ ‬اليحيى‭ ‬والفنانة‭ ‬التشكيلية‭ ‬الدكتورة‭ ‬زينب‭ ‬سوار‭ ‬والمترشح‭ ‬النيابي‭ ‬السابق‭ ‬عباس‭ ‬العماني‭ ‬والحقوقية‭ ‬آسيـا‭ ‬أحمد‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬محمد‭ ‬الدخيل‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬قلالي‭ ‬للصيادين‭.‬

ودعا‭ ‬المتحدثون‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬تسع‭ ‬توصيات،‭ ‬أهمها‭ ‬تعزيز‭ ‬واستعادة‭ ‬قوة‭ ‬وسلطة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬واللوائح‭ ‬الداخلية،‭ ‬وتوسيع‭ ‬صلاحيات‭ ‬المجلس‭ ‬وتفعيل‭ ‬المناقشات‭ ‬والاستجوابات‭ ‬والرقابة‭ ‬التشريعية‭ ‬ومراقبة‭ ‬تقرير‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية،‭ ‬وجرت‭ ‬التوصية‭ ‬بتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكتسبات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬بجانب‭ ‬التقدم‭ ‬بمشروع‭ ‬قانون‭ ‬التقاعد،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬صرف‭ ‬الزيادة‭ ‬السنوية‭ ‬المقدرة‭ ‬بـ3 % ‭ ‬واستعادة‭ ‬كافّة‭ ‬المكتسبات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إسقاطها‭.‬

كما‭ ‬أوصى‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬بضرورة‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توطين‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬والتخصصات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للأجور‭ ‬أوصوا‭ ‬بسن‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬للبحرينيين‭ ‬بالقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشة،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬للسكن‭ ‬اقترحوا‭ ‬إقرار‭ ‬ميزانية‭ ‬خاصة‭ ‬للإسكان‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬تتميّز‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المتحدثون‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الفني‭ ‬ضرورة‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬للفنون‭ ‬وإصدار‭ ‬قانون‭ ‬يحمي‭ ‬الفنان‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬أوصى‭ ‬محمد‭ ‬الدخيل‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬قلالي‭ ‬للصيادين‭ ‬بضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬الطبيعية‭ ‬وتعزيز‭ ‬المخزون‭ ‬البحري‭ ‬وتنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬الصيد‭ ‬ليكون‭ ‬مردودها‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي،‭ ‬كما‭ ‬خرجت‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬بتوصية‭ ‬حول‭ ‬الاقتصاد‭ ‬دارت‭ ‬حول‭ ‬تنويع‭ ‬مصادر‭ ‬الدخل‭ ‬وتشجيع‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬مصادر‭ ‬جديدة‭ ‬بجانب‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬ومشتقاته‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬للدولة‭. ‬

MENAFN01102024000055011008ID1108737080